فى اليوم العالمي للقطن
د. مصطفى عمارة: القطن المصري يستعيد عرشه بأصناف حديثة ومنظومة تسويق متطورة تحقق للمزارع أعلى عائد
سعاد أحمد على
في اليوم العالمي للقطن، احتفلت مصر بعودة “ذهبها الأبيض” إلى الصدارة، بعد نجاح الدولة في تنفيذ منظومة متكاملة لتطوير زراعة القطن وصناعته وتسويقه، بما يعيد للأقطان المصرية مكانتها التاريخية على عرش الغزل والمنسوجات العالمية.
وأكد الأستاذ الدكتور مصطفى عمارة، وكيل معهد بحوث القطن والمتحدث الإعلامي للمعهد، أن القطن المصري طويل التيلة ظل لعقود يتربع على قمة الجودة بين أقطان العالم بفضل صفاته الغزلية والتكنولوجية الفائقة، من حيث الطول والمتانة والنعومة والتجانس، ما جعله الخيار الأول لكبرى بيوت الأزياء العالمية. وأوضح أن القطن المصري يمثل المادة الخام الأساسية لصناعة الغزل والنسيج، كما يعد من أقل المحاصيل الصيفية استهلاكًا للمياه، ومناسبًا للزراعة في الأراضي الملحية والضعيفة ونهايات الترع، ويسهم في تحسين خواص التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل اللاحقة، فضلًا عن توفيره لفرص عمل عديدة ودعمه للصناعة المحلية بالزيوت النباتية والأعلاف.
وأشار د. عمارة إلى أن أصناف القطن الحديثة التي تم استنباطها بمعهد بحوث القطن تنتمي لطبقة الأقطان الطويلة والمتميزة بجودتها العالية، وتشمل أصنافًا تلائم الوجه القبلي مثل جيزة 95 و98، وأخرى تلائم الوجه البحري مثل سوبر جيزة 86 و94 و97، بالإضافة إلى أكسترا جيزة 45 و93 و96 من طبقة الأقطان الطويلة الممتازة. وتمتاز هذه الأصناف بأنها عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وقصيرة العمر، وتوفر نحو 30% من مياه الري، بما يعزز استدامة الزراعة في ظل التغيرات المناخية.
وأضاف أن المساحة المنزرعة بالقطن هذا العام بلغت نحو 195 ألف فدان على مستوى الجمهورية، منها 22 ألف فدان في الوجه القبلي و173 ألفًا في الوجه البحري، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج إلى نحو 1.4 مليون قنطار زهر، مع استهداف الوصول إلى 10 ملايين قنطار خلال ست سنوات ضمن الخطة القومية للتوسع في الأراضي الجديدة والمستصلحة بأصناف مقاومة للظروف المناخية المتغيرة.
وفيما يتعلق بمنظومة التسويق والتداول الجديدة، أوضح وكيل معهد بحوث القطن أن الدولة أطلقت منذ عام 2019 نظامًا متطورًا يجمع بين مميزات النظام التعاوني القديم والسوق الحر، حيث يتم توزيع أكياس جوت مميزة بالألوان حسب الأصناف لتجنب الخلط، مع إنشاء مراكز تجميع يديرها قطاع الغزل والنسيج، وتوريد الأقطان بموجب بطاقة الحيازة الزراعية. وتقوم الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ومعهد بحوث القطن بفرز وتحديد درجات النظافة والرتب، ليتم البيع عبر مزادات علنية شفافة تحقق للمزارع أعلى سعر وفقًا للجودة والسعر العالمي.
وأكد د. مصطفى عمارة أن هذه المنظومة الجديدة قضت على ظاهرة الوسطاء وربطت المزارع مباشرة بالأسواق العالمية، مع ضمان جودة القطن المصري الخارج من المحالج الوطنية، ليعود “الذهب الأبيض” المصري إلى مكانته العالمية، ركيزةً للاستثمار الزراعي والصناعي وداعمًا قويًا للاقتصاد الوطني.
