فوزية مازن: إستمرار الإجراءات الرسمية الليبية الحاسمة لمواجهة العنف ضد المرأة خلال جائحة كورونا

كتب – بهاء المهندس :

أشادت فوزية مازن مدير مكتب التعاون الدولى بوزارة الشؤون الإجتماعية الليبية بالبيان الذي أصدرته شبكة إعلام المراة العربية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وأكدت أهمية ما ورد فى البيان من تسليط الضوء على العنف ضد المرأة كما أشار بيان الشبكة خاصة العنف المنزلي في جميع أنحاء العالم العالم .

وأكدت فوزية مازن أن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم عوامل الخطر الرئيسية للعنف ضد النساء والفتيات مثل إنعدام الأمن الإقتصادي وإغلاق المدارس وتدفقات الهجرة الجماعية وخطر الإضطرابات المدنية خاصة أشكال العنف الأسري والجسدي والنفسي والجنسي التي يغذيها إنعدام الأمن الإقتصادي والغذائي للأسر بسبب الظروف الناتجة عن تدابير الإغلاق والعزلة الاجتماعية وهو ما أدى إلى انعدام الأمن المالي والغذائي فى دول عديدة و إلى زيادة مخاطر العنف ضد النساء و الفتيات

بما في ذلك الإستغلال الجنسي والتحرش وزواج القصر وأشارت إلى ان هناك تقارير تكشف زيادة الإعتداء الجنسي وأن الفئات الهشة والمستضعفة من أكثر الفئات المتأثرة وعدم وصول هذه الفئات للرعاية الصحية والرعاية الطبية والنفسية والإجتماعية والحماية الإجتماعية

وعلى الرغم من كل التغيرات المتمثلة في زيادة العنف ضد المرأة وزيادة تحديات سبل العيش وفقدان الدخل وضعف الاستجابة الصحية في ظل الوباء فإننا جميعا بحاجة إلى دور قوي لمواجهة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله.
وفى هذا الصدد أشارت فوزية  إلى توقيع مذكرة تفاهمية بين وزارة الشؤون الاجتماعية وفريق الدعم النفسي الإجتماعي بالشراكة مع برنامج مكافحة العنف المبني على النوع الإجتماعي بصندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب ليبيا

ومن خلال هذه الإتفاقية تم تفعيل الخط الساخن هو 1417 لإستقبال المكالمات الهاتفية مجاناً لتقديم الخدمة والإستجابة السريعة للنساء المعنفات وتقديم الدعم النفسي الإجتماعي من خلال فرق من الأخصائيين  الإجتماعيين والنفسيين بقطاع الشؤون الإجتماعية

وهذه الفرق تلقت تدريبات مكثفة لرفع قدراتهم حتى يكونوا قادرين على تقديم الإستجابة السريعة وأضافت مازلنا نقوم بأدوارنا في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات تحت ثأتير الجائحة ويشجع ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان مع الحكومة الليبية وخصوصاة وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الصحة ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص على زيادة الوعي عبر كل الوسائل والعمل جميعاً كأفراد ومجتمع للحد ومناهضة العنف ضد المرأة والفتيات.