غرفة ملاحة الاسكندرية تعقد لقاء بالتنسيق مع قطاع النقل البحري وهيئة ميناء الإسكندرية عن نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI

كتب – حمدى شهاب:

استمرارا للتعاون والتنسيق المستمر والمتبادل بين غرفة ملاحة الاسكندرية وقطاع النقل البحري  وهيئة ميناء الاسكندرية من أجل متابعة اليات ما يطرأ من مستجدات وقرارات لتذليل العقبات ووضح حلول للمعوقات التي تواجه الشركات العاملة في مجال النقل البحري.

ونظرا الي قرار معالي وزير المالية رقم 328لسنة 2021 بتعديل احكام القرار رقم 38لسنة 2021فيما يخص بدأ التنفيذ الفعلي الملزم لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بدأمن 1/10/2021.،وما تم من لقاءات بالتنسيق بين قطاع النقل البحري ومصلحة الجمارك المصرية والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS (الشركة المنفذة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات)،وغرفة ملاحة الاسكندرية

،و شعبة خدمات النقل الدولي .

هذا الامر الذي دعي محمد مصيلحي رئيس مجلس الادارة لاهمية التنسيق مع معالي اللواء بحري رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري ومعالي الربان/طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية

لعقد لقاء مباشرعن “نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI “بناءا علي طلب  السادة أعضاء الغرفة، وذلك يوم الاثنين الموافق11أكتوبر2021 بالقاعة الكبري بمبني رئاسة هيئة ميناء الاسكندرية ،وبحضور ممثلي مصلحة الجمارك المصرية والسادة/ ممثلي الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS لمناقشة كيفية تطبيق القرار والرد علي كافة الاستفسارات المتعلقة بالمشاكل و المعوقات التي تواجه التوكيلات الملاحية منذ بدا التنفيذ الفعلي للمنظومة من بدايةأكتوبر2021 .

حيث شارك اللقاء معالي الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية ،  واللواء بحر أ.ح نهاد شاهين  نائب رئيس هيئة ميناء الاسكندرية للشئون المالية والادارية و التجارية،و وليد بدر الامين العام واللواء بحري ا.ح حسام الرويني نائب رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، ،والمهندس/خالد بيومي، وعادل الدسوقي أعضاء مجلس الادارة  والربان /محمد صفوت رئيس الادارة المركزية للحركة ،ومحمد فريد،والاستاذ/زياد خليل مكتب الديب-المستشار القانوني للغرفة ،والاستاذ/أحمد هيكل مدير مركز المعلومات بقطاع النقل البحري

ومن مصلحة الجمارك المصرية شارك كلا من انجوي شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية ،وعاصم الكاشف مدير عام الادارة العامة للسياسات والاجراءات الجمركية  كما شارك المهندس السيد عمر ممثلا عن شركة MTS.

كما شارك اللقاء من رؤساء لجان الغرفة: احمد شوقي رئيس لجنة الشحن والتفريغ للبضائع الصب، هادي الحمامصي رئيس لجنة التدريب، محمد ابراهيم مصطفي نائب رئيس لجنة التوكيلات الملاحية للسفن غير المنتظمة هذا بجانب مشاركة عددا كبيرا من رؤساء الاقسام والادارات المتخصصة بالهيئة و ممثلي الشركات التوكيلات الملاحية أعضاء الغرفة .

وقد استهل اللقاء معالي الربان/طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية بالترحيب بالسادة الحضور والتأكيد على أنه قد تم عقد هذا الإجتماع بين كل  من ممثلى مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونيةو MTS غرفة الملاحة وممثلي التوكيلات الملاحية  وذلك لحل المشاكل وتذليل الصعوبات التي تواجه الشركات المتعاملة مع الميناء بصفة عامة من اجل الرد على الإستفسارات المتعلقة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات  ACI.

ومن جانبه قام الأستاذ/ وليد بدر – امين عام غرفة ملاحة الإسكندرية  نيابة عن الاستاذ/محمد مصيلحي رئيس مجلس الادارة بتوجية الشكر الي الربان/طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية وكذا للسيد اللواء بحري رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري على سرعة الأستجابة و التنسيق والتعاون المتبادل واستجابتهم لعقد هذا اللقاء والسعى لحل المشاكل الخاصة بغرفة الملاحة والتوكيلات الملاحية وأضاف بأنة يوجد معوقات تواجة التوكيلات وأن المنظومة بحاجة الى وقت لتعمل بكفاءة  حيث من الطبيعى وجود سلبيات أو عقبات.

ومن جانبه قام السيد الربان طارق شاهين بعرض ماقامت بها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والإجراءات التى تم إتخاذها والمتضمن أنه تم الإنتهاء من جميع التعديلات الخاصة بالحقول المخصصة على منظومة هيئة الميناء وكذا تم تصميم شاشة إضافية على منظومة هيئة الميناء لإستقبال أسماء المستوردين لإجراء المقارنة بألأسماء المسجلة على نظام المتعاملين .

مشيرا سيادته بأنه تلاحظ إنخفاض بنسبة تصل الى 30 % فى حركة السفن خلال العشر ايام الاولي من اكتوبر منذ تطبيق منظومة ACI  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى وهذا يعد مؤشر سلبى على حركة كلا من السفن وحركة تداول البضائع،مطالبا توضيح نقاط اللبس بالمنظومة الجديدة حتي يتم الوقوف علي حلها في سرعة الافراج الجمركي علي البضائع مع وضع كافة الاقتراحات والحلول الخاصة بالنظام للعمل علي تحسينه ومنعا لتكبد الخسائر.

كما عرض وناقش أعضاء الغرفة الحضور استفساراتهم وتم التعقيب و الرد عليها من خلال مسئولي مصلحة الجمارك و مسئول شركةMTS، علي النحو التالي:

-فيما يخص طلب احد الخطوط الملاحية بتوضيح دقيق لكيفيه معالجه الشحن عن طريق وكلاء الشحن حيث انه يوجد تضارب في الاجراءات نتيجه صدور العديد من التوصيات الخاصه بهذا الموضوع و نتيجه لذلك مطلوب معرفه من يذكر اسمه كشاحن او مستلم في بوليصه الشحن الاصليه الصادره من الخط الملاحي في حاله وجود وكيل شحن و كذلك (رقم التسجيل المسبق و الرقم الضريبي للمستورد والمصدر)  سوف يكون خاص بوكيل الشحن ام المستلم الاصلي، فقد تم التعقيب من مسئولي مصلحة الجمارك ان المستورد هو المسئول عن طلب الحصول على رقم ACID  وليس وكيل الشحن حيث قد سبق وأن قامت الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بتحديد دور وكيل الشحن فى منظومة ACI وفقا لمنشور الإجراءات رقم 11 لسنة 2021 فى شأن البوالص المجمعة والدورة الإجرائية لمنظومة BACK TO BACK.

-وردا علي الشحنات الخاصة بالسفارات ووزارة الدفاع فقد تم الرد انها تخضع لنظام ACI  وفقا للفقرة   رقم 5 من منشور تعليمات رئيس المصلحة رقم 54 لسنة 2021  ، حيث تحتاج إلى الفاتورة فقط.

-كما تم الاشارة الي طريقه معالجه الشحنات الخاصه بالامتعه الشخصيه Personal effect وتم الرد والتعقيب عليها من مسئولي مصلحة الجمارك انها إذا كانت الأمتعة الشخصية بصحبة راكب فلا تخضع لنظام ACI  وفقا لمنشور تعليمات رئيس المصلحة رقم 55 لسنة 2021 أما إذا كانت الأمتعة شخصية مشحونة وليست بصحبة راكب فتخضع وفقا لمنشور تعليمات رئيس المصلحة رقم 54 لسنة 2020.

-وفيما يخص استثناء في قبول الشحنات ( بدون رقم تسجيل مسبق) التي تم استلامها بموانئ الشحن بعد 15 سبتمنبر 2021 ولم يتم شحنها حتي الان نظرا لظروف جائحه كرونا و ما سببته في تكدس في معظم هده الموانئ. فقد تم التعقيب انه طبقا للفقرة رقم 6 من منشور تعليمات رئيس المصلحة رقم 54 لسنة 2021 تم منح الشحنات العالقة بالموانئ الوسيطة قبل موعد التشغيل الإلزامى قبل 1/10/2021 ولم يتم شحنها الى مصر بسبب ظروف جائحة كورونا مهلة إستثنائية لمدة أسبوعين بشرط تقديم المستندات الدالة على بدء تحركها من أول ميناء شحن قبل 1/10/2021.

-وردا علي تحميل الوكيل الملاحى فى ميناء الشحن مسؤلية أى أختلاف فى بيانات الشاحن والمستلم والمدرجة على منصة نافذة وبين البيانات المقدمة من المورد/ وكيل الشحن فى ميناء الشحن وعدم تفريغ الحاوية فى ميناء الوصول وعودتها الى ميناء الشحن على حساب التوكيل الملاحى فى حين أن هذا الأختلاف يعتبر مسؤلية المستلم الذى أنشاء رقم ACID  وليس الناقل وتنحصر مسؤلية الناقل فى التأكد فقط من تقديم الشاحن رقم ACID   لقبول الشحنة . فقد تم الرد أنه يتم ذلك طبقا لنص المادة 39 من قانون الجمارك الجديد ولائحتة التنفيذية الصادرة من معالي وزير المالية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١ .

-كما تم التعقيب و الرد بشان الزام الوكيل الملاحى بالخارج بالدخول على منصة (نافذة )للتحقق من بيانات الشحنة ان نظام ACI  ليس مطبق فى جمهورية مصر العربية فقط فيوجد هذا النظام فى العديد من الدول وحددت المادة رقم (198) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ذلك .

-و فيما يخص استفسار ان هناك كثير من الدول ( ومنها مصر) لاتسمح بذكر وكلاء الشحن كشاحنين فى البوالص المستر الصادرة من الناقل حيث انه وفقا للاجراءات بهذه الدول لابد من ذكر الشاحن الاصلى على البوالص المستر لان الشهادة الجمركية  للصادر تم اصدراها واصدار الافراج الجمركى والموافقة على الشحن باسم الشاحن الاصلى وهذالا يتوافق مع  نظام ACID master حيث ان الشاحن لابد ان يكون وكيل شحن وليس الشاحن الأصلى مما يعتبر مخالف للقوانين فى هذه الدول ومنها مصر.

فقد تم الرد والتعقيب أن المستورد هو المسئول عن طلب الحصول على رقم  ACID  وليس وكيل الشحن حيث قد سبق للإدارة المركزية للسياسات والإجراءات وأن قامت بتحديد دور وكيل الشحن فى منظومة ACI  وذلك وفقا لمنشور الإجراءات رقم 11 لسنة 2021 فى شأن البوالص المجمعة والدورة الإجرائية لمنظومة BACK TO BACK  والتى تتضمن جميع الإجراءات التفصيلية التى تحكم العمل بهذة الأنظمة .

– و فيما يخص الرد فيما استفسار عن الشحنات  الترانزيت الموجودة في المواني الوسيطة  والمهلة أسبوعين هذا الوقت غير متماشى مع ما قد يحدث مع تاريخ الشحن من ميناء الترانزيت حيث قد يحدث تأخير عن أكثر من الوقت المحدد وخاصة أن تاريخ الشحن المدون على البوليصة الأصلية مرتبط بتاريخ الشحن من ميناء الشحن وليس ميناء الترانزيت  .

فقد تم التعقيب من مسئولي مصلحة الجمارك وشركةMTS أن هذة المدة تعد كافية حيث بدء تنفيذ فترة تجريبية لمدة 6أشهر وكان يتعين أن يكون جميع الشحنات الواردة قد سبق حصولها على رقم ACID  وأن جميع المتعاملين مع المنظومة يجب أن يكونوا على علم بهذة التعليمات

كما تم الاشارة الي صدور منشور من قبل رئيس مصلحة الجمارك رقم 54 لسنة 2021 وأعطى هذة الحالة مهلة إستثنائية لمدة أسبوعين .

-كما عقب مسئول شركةMTS فيما يخص باستفسار رفع أذون التسليم على منصة نافذة عن طريق الخطأ وامكانيه التعديل ،أنه سيتم إعادة النظر فى هذا الموضوع من شركة MTS  لإيجاد طريقة للتعديل

-وردا علي رفض أي تعديل يتم إرساله بعد مغادرة الباخرة لميناء الشحن،اشار مسئولي مصلحة الجمارك أن التعديل المسموح به قبل عملية الشحن فقط وفقا للفقرة ج فى المادة رقم 198 ولكن يسمح بقيام المصدر بإرسال أيه مستندات إضافية ليقوم المستورد بإعتماداها والتوقيع عليهاعدا الحالات المستثناة طبقا لنص المادة رقم 54 من قانون الجمارك  .

– فيما يخص شحنات وكلاء الشحن التي يوجد بها تنازل وضرورة رفع صورة التنازل مع إذن التسليم ،فقد تم التعقيب أن عملية التنازل تتم بعد وصول البضاعة وليس لها علاقة بمنظومة ACI  وتتم كما هو متبع سابقا

-فيما يخص كيفية ادراج ACIDبالنسبة للحالات التى يكون فيها المستلم فى البوليصة الماستر وكيل شحن سيقوم بعمل تنازل للمستلم الفعلى بعد وصول الباخرة ، فقد تم الرد بان طلب الحصول على رقم ACID  هو مسئولية المستورد وليس وكيل الشحن أما فى شأن تظهير البوليصة ينطبق فى شأنها أحكام قانون الجمارك ولائحتة وذلك بعد وصول البضاعة طبقا للإجراءات الواردة بنظام البوالص المجمعة .

-وفيما يخص كيفية ادراجACID للحالات التى يكون فيها المستلم فى البوليصة المــــاستر وكيل شحـــن وتكــــون البضــــاعة (  CONSOLIDATION CARGO  ) تم التعقيب أن نظام البوالص المجمعة تنظمة أحكام منشور إجراءات رقم 11 لسنة 2021 .

-وفيما يخص كيفية الادراجACID بالنسبة للحالات التى يكون فيها المستلم فى البوليصة الماستر    ( TO ORDER ) ، تم الرد والتعقيب انه يتعين أن يكون هناك مستورد فعلى للبضائع ويقوم المستورد بطلب الحصول على ACID  ولا يتم السماح بالبوالص المذكور بها TO ORDER  فى شأن العمل بنظام البوالص المجمعة وبوالص BACK TO BACK .

-وفيما يخص بضائع الصب كما تم الرد علي احد الاعضاء بما يخص كيفية قيام المستودعات المقامة بالدوائر الجمركية بتوفيق اوضاعها والتسجيل على منصة نافذة،فقد تم التعقيب انه يتم تنظيمها بموجب أحكام الفقرة رقم 2 من منشور تعليمات رقم 54 لسنة 2021

-وردا علي ان الشحنات التى تحتوى على حاويات فارغة فعند رفع ملف  EDI  فإن منظومة نافذة يطلب إدخال رقم  ACID. فقد تم الاشارة من مسئولي مصلحة الجمارك انه تم إستثناء الحاويات الفارغة بموجب الفقرة رقم 10 من منشور تعليمات رئيس المصلحة رقم 54.

-وردا علي استفسار كيفية التعامل خلال حالات يتم فيها بيع البضائع من قبل كيان ليس في نفس البلد حيث يتم إنتاج وتصدير المنتجات. لن يكون المصدر المسجل على نافذة للشحنة هو نفسه المصدر الفعلي. كيفية التعامل مع هذا. فقد تم الرد بان يقوم المستورد بإدراج البيانات ولايمنعه ذلك من الشحن من بلد لأخر بخلاف بلد المصدر الفعلى للرسالة والذى سيتم بمعرفتة إرسال المستندات وهو المصدر الذى يجب إدراج إسمة فى طلب الحصول على رقم ACID.

-وردا علي استفسار كيفية معاملة قطع غيار السفن التى يتم نقلها من ميناء الى ميناء أخر بين الموانى المصرية للتركيب على سفينة أخرى ،اشار مسئولي مصلحة الجمارك أن قرار رئيس المصلحة رقم 54 ينص على قطع الغيار التى يتم تركيبها مباشرا لاتخضع ACI  وتعامل معاملة الترانزيت المباشر ( هذا الموضوع محل دراسة من قبل المصلحة ) أما فى حالة دخولها مخزن قطع الغيار فلابد من خضوعها لأحكام  ACI .

-ومن جانبه طالب الربان /طارق شاهين  رئيس مجلس الإدارة هيئة ميناء الاسكندرية  الحضور بالرد  عن أسباب إنخفاض حركة السفن خلال 10 أيام من تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI على الموانى المصرية حيث وصل عجز السفن الى 30 % فى ميناء الدخيلة. وقد أشارت التوكيلات الملاحية الحضور أن السبب يرجع في قيام العديد من المستوردين بالتوقف عن شحن البضائع لحين معرفة كيفية التعامل مع منظومة ACI وفيما يخص الشحنات الصب ورد الينا العديد من الإستفسارات من  العديد من المصدرين مترددين فى إرسال الشحنة ويحدث رفض فيتم إعادة تصديرها مما يؤدى الى غرامات كبيرة لاتسطيع التوكيلات الملاحية تحملها.

-كما تم الاتفاق طبقا لطلب الحضور من التوكيلات الملاحية ان يتم النشر بصفة دورية أخر القرارات  و التحديثات الخاصة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI على الموقع الإلكترونى الخاص بكل من مصلحة الجمارك وشركة MTS .

ومن جانبه طالب الاستاذ/وليد بدر الامين العام كلا من السادة /ممثلي مصلحة الجمارك وممثلي شركة MTS بالتنسيق مع الغرفة و الهيئة لضرورة التنسيق لعقد ورش عمل لكافة أنشطة الشركات أعضاء الغرفة علي ان تكون منفصلة لكل نشاط علي حدي تعقد بمقر الغرفة ،مشيرا سيادته انه طبقا لما طالبت به لجنة التدريب بالغرفة برئاسة الاستاذ/هادي الحمامصي علي ان تقسم الورش لكلا من :(الوكلاء الخطوط الملاحية المنتظمة (الحاويات)، الوكلاء المتخصصون فى البضائع الصب،الوكلاء المتخصون فى البضائع العامه و المواد البترولية).

وانتهي اللقاء بتوصية من الربان /طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية بأهمية التواصل مع مسئولي مصلحة الجمارك المصرية وموافاتهم كتابة بالمعوقات والاقتراحات، وكذا التواصل مع مسئولي شركة MTS فيما يخص الاستفسارات الخاصة بمنصة نافذة ، مع ترحيب سيادته بعقد اللقاءات بالهيئة من اجل وضح الحلول الممكنة لكافة الاطراف تحقيقا للصالح العام .