غرفة البحيرة تتسلم 54 طلبا للاستثناء من قرار الحد الأدنى للأجور 

تقدم للغرفة التجارية لمحافظة البحيرة عدد 54 شركة للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث تم إرسال كشف بأسماء هذه الشركات إلى الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد محمد الشريف رئيس الغرفة أن الغرفة استلمت 54 طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور للمنشآت التي يعمل بها أكثر من 10 عمال، والتي تواجه صعوبات اقتصادية تمنعها من الالتزام بالحد الأدنى الجديد. يأتي ذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للأجور الذي يقضي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه شهرياً، مع إمكانية استثناء بعض المنشآت بناءً على شروط محددة.

وشدد رئيس غرفة البحيرة على أهمية دراسة هذه الطلبات من قبل الجهة المختصة لضمان تلبية المعايير والشروط المطلوبة للاستثناء، مما يحقق التوازن بين دعم المنشآت المتعثرة وحماية حقوق العمال. وأكد أن الغرفة تتابع بشكل مستمر مع الشركات المتقدمة لضمان استكمال جميع المستندات والإجراءات اللازمة.

واكد أن غرفة البحيرة ملتزمة بدعم أعضائها وتقديم كافة السبل الممكنة لمساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشدداً على أهمية التعاون المستمر بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لتحقيق التنمية الاقتصادية في محافظة البحيرة.