نظام أساسي جديد في عُمان يرسخ الدولة ويتواكب مع التطلعات والرؤى المستقبلية

كتب – سمير عبد الشكور:                                                                                                           يعد إصدار نظام أساسي جديد في سلطنة عُمان، واحداً من أهم التطورات السياسية والتشريعية في تاريخ السلطنة الحديث خاصة فيما يتعلق بالآلية التي من خلالها تنتقل ولاية الحكم وأيضا تعيين ولي للعهد وتحديد مهامه واختصاصاته وهذه نقلة كبيرة في مجال نظام الحكم في السلطنة ولها انعكاسات إيجابية على الاستقرار داخليا ومحفزة للأوضاع الاقتصادية.

فقد جاء النظام الأساسي الجديد بعد مضي ربع قرن على النظام الأساسي السابق وهي فترة كافية لإحداث التغيير تماشيا مع ظروف المرحلة وتحدياتها وانسجاما مع رؤية عُمان 2040 كما جاء المرسوم السلطاني الخاص بنظام مجلس عمان ملبيا لأهمية المجلس علي الصعيدين الرقابي والتشريعي علاوة علي ضرورة المشاركة الفعالة لمجلس عمان مع الحكومة.

ومن المؤكد بأن تحديد آلية انتقال ولاية الحكم تعتبر من العناصر المركزية لتحقيق الاستقرار في الدولة، حيث تشكل ضمانات سواء محليا أو على المستوى الخارجي في تعامل دول العالم والمؤسسات الدولية مع السلطنة، وهذا يأتي ليواكب مرحلة تتطلع فيها عمان إلى أفق جديد من النماء الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتحقيق التطلعات المستقبلية في العديد من جوانب الحياة وقطاعات الإنتاج.

إن عناصر استقرار الدولة الحديثة عديدة ومن ضمنها سيادة القانون واستقلال المؤسسة القضائية وكفالة الحريات والحقوق، كل ذلك عمل النظام الأساسي للدولة على توطيده بما يحفظ كرامة الإنسان ويساعد في بسط التنمية الشاملة والمستدامة التي لا تتحقق عبر هذه المبادئ الجوهرية التي تشكل عماد المعاني الإنسانية والتحضر والتمدن وبناء المجتمعات الراقية، كما أن إنشاء لجنة تتبع السلطان تتولى متابعة وتقييم الأداء الحكومي، تشكل خطوة مهمة في تعزيز الرقابة ومتابعة سير دولاب العمل.

إذ قامت فلسفة النظام الأساسي الجديد ومفاهيمه بترسيخ القيم والمرتكزات الأساسية في بناء الدولة وتقدمها، من تعزيز دور الإنسان وكرامته وروح المواطنة وتحقيق سيادة القانون والمساواة بين الجنسين ورعاية الفئات التي تتطلب الرعاية، إلى قضايا التعليم والبحث العلمي ورعاية الإبداع.

إن الطريق إلى نهضة متجددة وتلبية متطلبات السلطنة في المرحلة القادمة بما ينسجم مع «رؤية عُمان 2040»، وغيرها من متطلبات الإصلاح الاقتصادي ومواكبة المتغيرات، كل ذلك كان الدافع الرئيسي لإصدار هذا النظام المؤسسي الجديد.

ونصُّ النظام الأساسي للدولة على أن نظـام الحكم سـلطاني وراثي فـي الذكـور من ذريـة السلطان تركـي بن سعيد بن سلطـان .. وتنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنًّا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفـي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة.

وإذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء، فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن، فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين، بحسب ترتيب سن الإخوة.

وإذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة، تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب. ويشترط فيمن يتولى الحكم أن يكون مسلما عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين.