مدعوم من 
سلطان عُمان يعتمد خطتها الخمسية العاشرة ويصادق على ميزانية 2021
كتب – سمير عبد الشكور:
في الأول من يناير الجاري، أصدر السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مرسومين سلطانيين، قضى الأول باعتماد خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021م-2025م بينما قضى الثاني بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م .
تمثل الخطة الخمسية العاشرة بداية انطلاقة رؤية عمان 2040، التي ترتكز على 4 محاور رئيسة يتفرع منها 14 أولوية وطنية و88 هدفاً استراتيجياً و68 مؤشراً لقياس الأداء.
وتسعى الخطة الخمسية العاشرة إلى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، والتي تعنى بالدرجة الأولى بتحفيز النشاط الاقتصادي، وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتحقيق التوازن بين إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام، خاصة الجاري منه، وتبني سياسات مالية توسعية منضبطة تحقق معدلات نمو مستدامة، كما تسعى الخطة إلى تطوير البنية الأساسية اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
قد يهمك ايضاً:
وقد أعلنت وزارة المالية العُمانية تفاصيل الميزانية العامة للدولة للعام 2021 حيث بلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة والتي تم احتسابها على أساس سعر النفط 45 دولارًا أميركيًّا للبرميل نحو 8 مليارات و 640 مليون ريال عماني ، يبنما يبلغ إجمالي الإنفاق العام بنحو 10 مليارات و880 مليون ريال عماني.
كان وزيرالاقتصاد العُماني الدكتور سعيد بن محمد الصقري، قد أكد بأن خطة التنمية الخمسية العاشرة تهدف إلى توفير 135 ألف وظيفة بمعدل 27 ألف وظيفة سنويا في القطاعين العام والخاص.
واوضح أن الخطة الخمسية العاشرة تسعى إلى تعزيز القيمة المضافة للصناعات من خلال الشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها الحكومة وتعمل على خفض العجز من خلال تعزيز الإيرادات العامة وتنويعها.
ومن جانبه، أكد سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية أنه تم إعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م لتكون متوائمة مع أولويات رؤية “عُمان 2040” ووفقًا للإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م)، مع الأخذ في الاعتبار التوجهات والأهداف الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية وتخفيض حجم الدين العام وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تُسهم في تشغيل القوى الوطنية ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية.