عودة الحياة الطبيعية في السعودية .. غدا الأحد بإجراءات وقائية ضد كورونا
أعلنت المملكة العربية السعودية عودة الحياة الطبيعة ، من غدا الأحد 21 يونيو 2020 ، بإجراءات إحترازية ضد فيروس كورونا، وذلك وفقا للخطة التى أعلنت عنها المملكة في 26 مايو الماضى.
وتكون الاجراءات برفع الإغلاق التام عن معظم المناطق والمدن بالسعودية، بعد منع التجول الجزئي أو الكامل أسابيع من أسابيع في أنحاء البلاد بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع عودة الحركة الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات والبروتوكولات والتدابير الوقائية.
أعداد المصابين بفيروس كورونا أمس في السعودية
وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت، أمس الجمعة، إصابة 4301 حالة جديدة بالفيروس في 127 محافظة ومدينة بمختلف أرجاء المملكة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 150,292 حالة.
كما تم تسجيل 1849 حالة شفاء جديدة أمس ليصبح إجمالي حالات التعافي 95,764 حالة شفاء، بينما تم تسجيل 45 حالة وفيات ليصبح إجمالي حالات الوفاة 1184 حالة.
ونصت الخطة في مرحلتها الثالثة على “أن تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع المناطق ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول – فيما عدا مدينة مكة المكرمة – مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة، خاصة كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية”.
وكانت السعودية قد أقرت سلسلة من البروتوكولات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مع بداية المرحلة الثانية التدريجية للعودة للحياة الطبيعية، كما أقرت تعديلاً على لائحة الحد من التجمعات، وتحديث جدول التصنيف، ليشمل عدداً آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعلن عنها، والعقوبات المقررة لها.
وأعلنت الداخلية السعودية عقوبة بقيمة 1000 ريال على عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله القطاعين العام أو الخاص، على أن تتضاعف العقوبة في حال التكرار.
كما قررت زيادة الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية، داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو في المناسبات الاجتماعية، ليصبح 50 شخصاً.
وقالت الوزارة إن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي، وتنظيم التجمعات البشرية التي تمثل سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس.