عمرو الفارسي: المغرب أمام مفترق طرق بين الإصلاح أو اتساع الأزمة

قال: عمرو الفارسي مساعد رئيس حزب مصر 2000 لشئون السياحة، إن التطورات الأخيرة في المملكة المغربية تكشف عن حالة من التوتر الاجتماعي والسياسي، نتيجة تراكمات اقتصادية ومعيشية لا يمكن التغاضي عنها، مؤكدًا أن المغرب يقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم: إما تحويل الحراك الشعبي إلى قوة دفع للإصلاح، أو ترك الأزمة تتفاقم حتى تصل إلى مستويات يصعب السيطرة عليها.

وأضاف “الفارسي” أن الوضع الاقتصادي قبل الاحتجاجات كان يشير إلى توقعات إيجابية نسبيًا، حيث ينتظر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% عام 2025 بعد تباطؤ النمو في 2024، مع نجاح الحكومة في السيطرة على التضخم. إلا أن معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين، تظل مرتفعة وتشكل تحديًا رئيسيًا، إلى جانب عجز الحساب الجاري الذي ما زال في حدود يمكن إدارتها عبر الاستثمارات والتحويلات الخارجية.

وأوضح عمرو الفارسي في تصريح لـه أن التأثير السياسي لا يقل خطورة، حيث تعكس المطالب الشعبية شعورًا متزايدًا بعدم الرضا عن السياسات الحكومية الحالية، مع بروز دعوات للمساءلة والشفافية في الإنفاق العام، فضلًا عن الحاجة إلى إصلاحات اجتماعية وخدماتية تمس حياة المواطن مباشرة. ولفت إلى أن استمرار التجاهل أو البطء في معالجة هذه المطالب قد يقود إلى إعادة ترتيب الخريطة الحزبية والسياسية، ويضع شرعية الحكومة على المحك.

وأكد مساعد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ عمرو الفارسي، علي أن الاحتجاجات الأخيرة تحمل انعكاسات اقتصادية مباشرة، أبرزها المطالبة بإعادة توجيه الإنفاق العام نحو التعليم والصحة والخدمات الأساسية بدلًا من التركيز على المشاريع الكبرى مثل البنى التحتية المرتبطة بتنظيم كأس العالم. مشيرًا إلى أن أي تأخير في الاستجابة قد يضعف ثقة المستثمرين ويؤثر على قطاع السياحة، وهو أحد أهم مصادر العملة الصعبة للمغرب.

وأشار إلى أن السيناريو الأمثل يتمثل في استجابة حكومية سريعة وفعّالة عبر إطلاق حزم إصلاح اجتماعي تشمل تحسين التعليم والصحة، وزيادة الإنفاق على الفئات الهشة، إلى جانب تعديل وزاري أو حوار وطني يعزز الشفافية ويعيد الثقة بين الدولة والمواطن. أما في حال تباطؤ الاستجابة، فإن الأزمة قد تتحول إلى احتجاجات أوسع ذات طابع سياسي، مع احتمالات أكبر للتصعيد والمواجهة.

وأختتم تصريحه بالتأكيد على أن المغرب أمام فرصة تاريخية لتحويل هذه الاحتجاجات إلى مدخل إصلاحي شامل يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي، بدلًا من تركها تتفاقم إلى أزمة شاملة، وهو ما يضع القيادة المغربية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على تحقيق التوازن بين تلبية المطالب الشعبية والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.