على هامش أعمال الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان.. ماعت تناقش أوضاع حقوق الإنسان في قطر

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فعالية جانبية على هامش الدورة 50 من مجلس حقوق الإنسان بخصوص ” أوضاع حقوق الإنسان في قطر” وذلك بحضور عدد من نشطاء حقوق الإنسان، من بينهم  عبدالله المالكي المدافع عن حقوق الإنسان والذي يقود حملات مناصرة تستهدف معالجة أوضاع حقوق الإنسان في قطر، والناشط الكيني مالكوم بيدالي، المدافع عن حقوق العمال المهاجرين ورئيس منظمة الدفاع عن المهاجرين في كينيا.

وقد ناقشت الفعالية الممارسات التعسفية التي واجهت العمال المهاجرين منذ أن حظيت قطر بتنظيم بطولة كأس العالم، بالإضافة إلى الممارسات الأخرى المتمثلة في القيود على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحظر السفر وهي جميعها حقوق التزمت دولة قطر بالنهوض بها بموجب التصديق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وقد اتفق المتحدثون على أن الأحكام الصادرة بالمؤبد في حق المحامين هزاع وراشد أبو شريدة المري جاءت مٌسيسة، من سلطة قضائية تفتقر الاستقلالية، لا سيما بعد استئناف النيابة العامة القطرية في 21 يونيو على الحكم مُطالبة بإعدامهما.

وقد اعتبر عبد الله المالكي المدافع عن حقوق الإنسان، إن آليات الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في قطر غير مفعلة، واعتبر وجود لجان حقوق الإنسان بوزارة الداخلية القطرية والنيابة العامة وجود شكلي يفتقر لأي آليات تنفيذية تؤخذ شكاوى المواطنين القطريين على محمل الجد وإن هذه اللجان لا تقوم بدورها المنوط بها والتي من أهمها معالجة انتهاكات حقوق الإنسان. وفي النهاية طالب بضرورة تظافر الجهود من أجل معالجة أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر”.

فيما أكد الناشط الكيني مالكوم بيدالي، على الظروف غير المواتية التي يعمل فيها العمال المهاجرين، والتي تتمثل في درجات الحرارة العالية وساعات العمل الطويلة والتقاضي المتأخر للأجور، واعتبر كل ذلك مرتبطًا بنظام الكفالة الذي لم ينتهي من دولة قطر، كما أوضح إن السفارات الأجنبية التي لديها عمال في قطر متواطئة مع الحكومة القطرية في انتهاك حقوق العمال المهاجرين.

وفي الأخير، أكد علي الجمال الباحث بمؤسسة ماعت إن قرب إقامة بطولة كأس العالم بمثابة فرصة للتركيز على أوضاع حقوق الإنسان في قطر من أجل معالجة هذه الأوضاع، وطالب الحكومة القطرية بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

كما طالب المتحدثون بضرورة الضغط على الحكومة القطرية من أجل الوفاء بالتزاماتها نحو الإصلاحات المتعلقة بحصول كافة العمال المهاجرين على أجورهم المستحقة وعلى التعويض اللازم قبل انطلاق المونديال؛ وضمان وقف جميع الممارسات التعسفية ضد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد قبيلة آل مرة، وإلغاء الأحكام الصادرة في حق المحامين هزاع وراشد أبو شريدة المري.