مدعوم من 
علاقة الإنتاج الفلاحي في المغرب بين طمع الشناقة ومعاناة المنتجين والمستهلكين
كتب_ بدر شاشا
قد يهمك ايضاً:
يُعتبر القطاع الفلاحي في المغرب أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يُشغِّل نسبة كبيرة من السكان، سواء بشكل مباشر في الزراعة وتربية المواشي أو بشكل غير مباشر في الصناعات المرتبطة بالمنتجات الفلاحية. ومع ذلك، يعاني هذا القطاع من عدة مشاكل، أبرزها وجود “الشناقة”، وهم الوسطاء الذين يشترون المنتجات الفلاحية بأسعار منخفضة جدًا من الفلاحين ويعيدون بيعها بأسعار مرتفعة للمستهلكين، مما يؤدي إلى اختلال في السوق وضرر لكل من المنتجين والمستهلكين.
ظاهرة الشناقة وتأثيرها على القطاع الفلاحي
الشناقة هم وسطاء يسعون إلى تحقيق أرباح كبيرة دون إضافة أي قيمة حقيقية للمنتج. فهم يشترون المحاصيل الزراعية والماشية بأسعار زهيدة من الفلاحين البسطاء الذين غالبًا ما يكونون في وضعية ضعف، ثم يبيعونها بأسعار مرتفعة في الأسواق، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار النهائية التي يتحملها المواطنون. هذه الظاهرة تُضعف الفلاحين وتجعلهم يعملون بجهد كبير دون تحقيق أرباح مجزية، وفي الوقت نفسه، تزيد الأعباء على المستهلك الذي يواجه ارتفاعًا غير مبرر في أسعار المنتجات الغذائية.
كيف يتحكم الشناقة في السوق؟
. غياب القنوات المباشرة للتسويق
لا يستطيع الفلاح غالبًا بيع منتوجه مباشرة للمستهلك بسبب نقص البنية التحتية والأسواق المنظمة، مما يجعله مضطرًا للتعامل مع الوسطاء.
. استغلال حاجة الفلاحين
يعتمد الشناقة على ظروف الفلاحين الصعبة، مثل الحاجة السريعة إلى المال، لشراء المنتجات بأثمان زهيدة.
. احتكار السوق
في كثير من الأحيان، يتحكم الشناقة في العرض والطلب من خلال تخزين المنتجات وطرحها في السوق في الوقت المناسب لتحقيق أعلى الأرباح.
. غياب التنظيم والرقابة
ضعف الرقابة من السلطات المختصة يسمح للشناقة بالتلاعب بالأسعار دون أي قيود، مما يزيد من الأزمة.
أثر هذه الظاهرة على الفلاح والمستهلك والمواطنين
الفلاح: يبذل جهدًا كبيرًا في الزراعة وتربية المواشي، لكنه يبيع إنتاجه بأثمان غير عادلة، مما يقلل من ربحه ويؤدي في بعض الأحيان إلى خسائر تدفعه إلى التخلي عن مهنته.
المستهلك: يدفع أسعارًا مرتفعة مقابل المنتجات التي لا تبرر قيمتها الحقيقية، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن العادي.
الحلول المقترحة: من A إلى B بدلاً من A إلى Y
لحل هذه الإشكالية، يجب تبني نموذج اقتصادي يسمح للفلاح ببيع منتوجاته مباشرة للمستهلك أو على الأقل بتقليل عدد الوسطاء. يمكن تحقيق ذلك عبر:
. إنشاء تعاونيات فلاحية
دعم الفلاحين لإنشاء تعاونيات تسمح لهم ببيع منتجاتهم مباشرة في الأسواق أو عبر منصات رقمية.
. تطوير أسواق محلية مباشرة
تنظيم أسواق أسبوعية أو دائمة يبيع فيها الفلاحون إنتاجهم للمستهلكين دون الحاجة إلى وسطاء.
. الرقابة على الوسطاء
فرض قوانين تحد من جشع الشناقة وتضمن شفافية المعاملات بين الفلاح والتاجر والمستهلك.
. التحول الرقمي في البيع
تشجيع الفلاحين على استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الذكية لبيع منتجاتهم مباشرة، مما يقلل من تدخل الشناقة.
. تحسين البنية التحتية
تطوير شبكات النقل والتخزين لجعل عملية التسويق أكثر كفاءة وعدالة.
إذا استمرت سيطرة الشناقة على السوق الفلاحية، فإن الأزمة ستزداد حدة، وسيبقى الفلاح يعاني من تدني الأسعار والمستهلك يعاني من الغلاء. الحل يكمن في الانتقال من نموذج A إلى Y (حيث يمر المنتج عبر عدة وسطاء) إلى نموذج A إلى B، حيث يصل المنتج مباشرة من الفلاح إلى المستهلك أو بعدد محدود من الوسطاء الشرفاء. هذا التحول يتطلب جهودًا حكومية ومجتمعية لتنظيم السوق، وتحقيق العدالة في سلسلة الإنتاج والتوزيع، وضمان حياة كريمة للفلاحين والمستهلكين على حد سواء.