علاء عابد يطالب بسرعة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد

كتب – محمد عيد:

طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بسرعة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الحالي للبرلمان وذلك في ضوء قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 94 الذي أصدره مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي.

وقال ” عابد”  في بيان أصدره اليوم أن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ضرورة ملحه حاليا للتصدي للهجمات المغرضة الشرسة داخليا وخارجيا .

كما طالب النائب علاء عابد من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الانتهاء من بناء المبني الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان باعتبار ذلك الأمر ضرورة حتمية لأنه سيكون رمزا ونموذجا  علي أن مصر هي صرح الحريات في الوطن العربي وكشف النائب علاء عابد عن أن مجلس النواب تلقى العديد من الترشيحات ويجب أن يكون الاختيار مبني علي شروط واضحة أولها الخبرة في مجال حقوق الإنسان وإشراك عنصري الشباب والمرأة وأصحاب الخبرات القانونية والعلاقات الدولية.

وأكد النائب علاء عابد أن المجلس سيتم تشكيله بعد أن اكتملت مؤسسات الدولة واستقرت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأيضا الامنيه فوجب علي المجلس مباشره دوره علي أكمل وجه خاصة في المرحلة الجديدة التي تعيشها البلاد مؤكدا على ضرورة مضاعفة ميزانيه المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال السنوات القادمة لامكانيه المشاركة داخليا وخارجيا خاص في المحافل الدولية لحقوق الإنسان وعدم ترك الساحة للمنظمات المعادية للعبث والتحريض ضد الدولة المصرية.

وقال النائب علاء عابد انه فور الإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان سوف تبدأ لجنه حقوق الإنسان بالبرلمان بالتنسيق مع المجلس لعقد عده لقاءات دوريه لوضع خارطة طريق للتحرك داخليا وخارجيا لإظهار الدور الذي تقوم به مصر في مجال حقوق الإنسان.

وطالب النائب علاء عابد أن يكون عمل المجلس الجديد ميدانيا ومتواجدا مع المواطنين حتي يعلم شكواهم ويعمل علي حلها كما أشار إلي أن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان يجب أن يكونوا أصحاب رسالة ينحازوا للشعب وليس موظفين كل دورهم الرد علي التقارير بتقارير أخري مؤكدا على ضرورة أن يكون لدى أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان القدرة على حل المشكلات التي تصل إليهم من خلال التواصل مع الأجهزة التنفيذية  خاصة أن قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أصدره البرلمان أعطي العديد من الصلاحيات للمجلس القومي لحقوق الإنسان بخلاف القانون السابق الذي كان يغل يده في الكثير من مجالات حقوق الإنسان.