يارا البسيونى
عرّف “نظام مكافحة جريمة التحرش” التحرش بأنه “كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش الحياء بأي وسيلة
وقد شددت المملكة العربية السعودية عقوبة تهمة التحرش، وذلك ضمن “نظام مكافحة جريمة التحرش”.
وقالت الداخلية السعودية إن عقوبة مرتكبي جريمة التحرش هي “السجن بمدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين , والعقوبة تغلظ بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، في حال تكرار الفعل أو اقترانه في حال كان كان المجني عليه طفلا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث، وفي حال وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو إذا كان الجاني أو المجني عليه من جنس واحد، وفي حال كان المجني عليه نائما أو فاقدا للوعي أو في حكم ذلك”.
أضاف مجلس الوزراء السعودي، في جلسته، مساء يوم الثلاثاء، فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.
وجاءت المادة الثانية من النظام بالأهداف الأساسية لإقراره وهي “مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة”.