عبدالقادر : شكاوى البرلمان تلزم وزارة الرى بدعم قرى الـ 101 بئر

كتب -أحمد مصطفى:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمجلس النواب، علي مقترح النائب تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب بإلزام وزارة الرى والموارد المائية، بإجراء أعمال الصيانة للآبار الموجودة فى قرى الـ 101 بئر بالفرافرة .. جاء ذلك بعد مناقشة الطلب الذى تقدم به النائب تامر عبدالقادر، للجنة وتم التصويت عليه من قبل الأعضاء بالموافقة، حيث هاجم فيه عبدالقادر وزارة الرى لقيامها بإلغاء الدعم كاملا عن مزارعى هذه القرى، لافتا إلى أن القرار يؤثر بصورة سلبية على الأمن القومى لمصر، ويعجل بتهجير إحدى أهم المناطق الحدودية التى يمثل تعميرها حماية للأمن القومى للبلاد من المخاطر الوخيمة التى تتزعمها قوى الشر.

وأضاف عبدالقادر، خلال مناقشته لمسئولى وزارة الرى والموارد المائية، أن الدولة أطلقت مشروع تعمير الفرافرة باعتبارها منطقة الحدود الغربية مع ليبيا، فى مطلع التسعينيات، وقدمت الدولة وقتها حوافز عديدة لحث أبناء المحافظات على تعمير المنطقة، موضحا أن الدولة وزعت بعض الأراضى بالمجان وأخرى بأسعار تقل كثيرا عن سعر السوق، كما قامت بحفر الآبار والتزمت بتقديم الدعم اللازم المتمثل فى الحفر وأعمال الصيانة تخفيفا عن كاهل المزارع، وتشجيعا لهم للبدء فى تعمير المناطق الحدودية للبلاد، ليكون هؤلاء بمثابة حائط الصد المنيع أمام هجمات ومحاولات قوى الشر، وتم إنشاء نحو ١٧  قرية بالمنطقة.

وأشار عبدالقادر، إلى أن وزارة الرى والموارد المائية، قامت بإلغاء الدعم كاملا فى 2016، وهو ما كلف المزارع الكثير من الأعباء، واضطر البعض أمام عجزه عن الوفاء بالتزامات الآبار التى يعتمد عليها فى زراعته للمحاصيل المختلفة، لتهجير الحقول، حيث ارتفعت تكلفة الصيانة وقيمة شراء السولار، وهو ما اعتبره النائب جريمة كبرى ترتكبها وزارة الرى، التى تخالف توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى أطلق مشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان من سهل بركة بالوادى الجديد، بينما تسعى وزارة الرى لتهجير المنطقة المجاورة لها وهي قري الكفاح من معمريها من أبناء المحافظات الأخرى، لافتا إلى أن بقاء المعمرين للمنطقة فيه حفاظ على الأمن القومى للبلاد.

وكشف عبدالقادر، أن زيادة الأعباء على المزارعين، وعجزهم أمام الوفاء بهذه الالتزامات المادية بعد إلغاء وزارة الرى للدعم كاملا، كان سببا في عرض الكثير من مالكى أراضى قرى الـ 101 أراضيهم للبيع تمهيدا لعودتهم إلى مواطنهم الأصلية، وهو ما يمثل كارثة حقيقية ويجب الانتباه إليها من قبل الحكومة، وقدم النائب مقترحه بالتصويت على تحمل وزارة الرى لأعمال الصيانة كنوع من الدعم لمزارعى هذه القرى، وإعادة الروح لمشروع كان هدفه الأول الحفاظ على الأمن القومى لمصر، حيث تمتلك الوزارة المعدات بالإضافة إلى أن أعمال الصيانة لن تكلفها شيئا، وهو ما وجد قبولا لدى أعضاء اللجنة، وتمت الموافقة عليه بالإجماع.