مدعوم من 
عاوز حقي
بقلم – خالد الخضري:
رئيس اتحاد معلمى مصر
عنوان قصه كارثيه بدأت منذ 5 سنوات بقرار غير مسؤل وغير انسانى بالمرة
بتجميد مرتبات وحقوق المعلمين الماديه على اساسى 2014
بمعنى ثبات الراتب والمكافأة مع زيادة الاسعار والنفقات وبذلك فقد الراتب 80% من قيمته وسط تحرير سعر الصرف للدولار وغلاء الاسعار المستمر والمتوالى
وبذلك اصبح الراتب لا يكفى ايجار المسكن ودفع فواتير المياه والكهرباء والغاز واصبحنا لا نملك ثمن مواصلات الذهاب للمدارس
وسط هذه الحاله الكارثيه لم نجد اى صدى او تحرك من الجهات المسؤله عنا نحن المعلمين بدايه من وزارة التربيه والتعليم ونقابه المهن التعليميه ولجنه التعليم بمجلس النواب
وطالبنا مرار على مدار ال5 سنوات الماضيه بضرورة تحريك اساسى الراتب ولابد من اصدار قانون التعليم متضمنا المادة 89 الخاصه بحافز الاثابه حسب قانون الكادر
قد يهمك ايضاً:
هل يعقل ان يحاسب المعلم ماليا على اساسى 2014 بينما يتم خصم الضرائب والمعاشات والنقابه على اساسى 2019 هذا الامر لا يحدث فى اى مكان بالعالم الا هنا
هذه الجهات المسؤله عن المعلم صدعتنا كثيرا بتطوير التعليم والنهوض به وتناسوا نصائحنا ومطالبنا المتكررة بانه لا تطوير ولا نهوض بالتعليم الا بتحسين احوال المعلم الماديه
المعلم الذى خرج ليبحث عن اعمال اضافيه ليستطيع سد بعض مطالب اسرته الاساسيه وتعرض للارهاق واهدار الكرامه وفقد الهيبه
ايها المسؤلين مطالبنا واضحه وهى حق اصيل لنا .حاسبونا على اساسى 2019 كما يحدث فى اى مكان بالعالم
لا يعقل ابدا ان يتم تجميد راتبى وسط الغلاء الفاحش والمستمر
وثقوا تمام بان المعلم هو ركيزة التعليم الاولى ولن يحدث تطوير الا بتحسين احوال المعلم وتفريغه للتدريب والتحضير والبحث عن المعلومه ليتسنى له تحقيق المطالب الموكله له
ايها المسؤلين
حركوا الراتب وافرجوا عن قانون التعليم بمواده كلها وحاسبوا المعلم ان قصر فى عمله
وقتها فقط سيتحقق التطوير والنهوض بالتعليم