كتب – محمد عيد:
قال طارق عبدالحميد، المحام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة عضو اتحاد المحامين العرب، إن آلية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ستكون على التعديلات بصورة كاملة وليس كل مادة على حدة، لأن ذلك سيتسبب في الكثير من المشكلات أثناء عملية الرصد، كما ستتسبب في إخراج أصوات باطلة بصورة كبيرة، كما أنها ستخلق دستورًا مشوهًا.
وأوضح عضو اتحاد المحامين العرب، لا يجود دولة في العالم تجري استفتاء على كل مادة على حدة، فالدستور مرتبط بالاستقرار وليس العكس، وهذه الآلية موجودة في كل دول العالم، وهذه الآلية قد تحدث خللًا في المواد المرتبطة ببعضه البعض.
جاء ذلك على هامش ندوة المركز المصري للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، حول “التعديلات الدستورية”، برئاسة اللواء هاني غنيم رئيس مجلس الأمناء، وبحضور طارق عبد الحميد، المحام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة عضو اتحاد المحامين العرب، والدكتور محمد فؤاد رشوان الخبير في الشئون الإفريقية.