مدعوم من 
ضبط 3.5 طن لحوم ودواجن وأسماك مخالفة بالغربية
أحمد مصطفى:
تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المعروضات والمنتجات الغذائية المطروحة للاستهلاك.
ضبط لحوم ودواجن وأسماك مخالفة بالغربية
وأكد محافظ الغربية أن صحة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن المحافظة لن تسمح بتداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية أو مجهولة المصدر، مشددًا على استمرار الحملات خلال إجازة العيد لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمواطنين، والتعامل الفوري مع أي مخالفة تمس الصحة العامة.
وفي هذا الإطار، صرح الدكتور عادل عبد العزيز، وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، أن الحملات التفتيشية التي قامت بها فرق الطب البيطري وأطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية وبالإدارات البيطرية المختلفة، أسفرت عن تحرير 102 محضر مخالفة متنوعة، بإجمالي مضبوطات بلغت نحو 3425.5 كجم (3.5 طن تقريبًا) من اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعات اللحوم غير الصالحة أو المجهولة المصدر أو التي يُشتبه في صلاحيتها.
قد يهمك ايضاً:
وقد شملت المخالفات 10 محاضر خاصة بالدواجن بكمية إجمالية بلغت 2491.6 كجم، بين دواجن غير صالحة وأخرى بدون بيانات أو مشكوك في صلاحيتها. كما تم تحرير 73 محضرًا للحوم الحمراء التي تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، بإجمالي كمية بلغت 311.6 كجم، بالإضافة إلى 2 محضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكمية 51.3 كجم. وفيما يخص الأسماك، تم تحرير 3 محاضر بكمية إجمالية قدرها 116 كجم، حيث تنوعت المخالفات ما بين عرض منتجات بدون بيانات أو يشتبه في صلاحيتها.
كما شملت الحملات تحرير 14 محضرًا لمصنعات لحوم كالسجق واللحوم المفرومة – بإجمالي وزن 455 كجم، وقد تم ضبطها بسبب عدم مطابقة البيانات أو الاشتباه في صلاحيتها أو عدم صلاحيتها الكاملة للاستهلاك الآدمي.
وأوضح الدكتور عادل عبد العزيز أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة طوال أيام العيد، وأن هناك متابعة دقيقة لمجازر المحافظة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن ومصنعاتها.
واختتم وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية تصريحه مؤكدًا أن المديرية تنفذ خطة طوارئ شاملة خلال فترة عيد الأضحى، تشمل الرقابة اليومية على الأسواق والمحال، والإشراف الكامل على أعمال الذبح داخل المجازر الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة والمحافظة بحماية صحة المواطن والتصدي لأي خطر محاولة للإضرار بها.