مدعوم من 
ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر والعاب نارية بالغربية
كتب -محمد الجندي:
تمكنت مديريه تموين الغربيه برئاسة المهندس احمد ابراهيم عبود مدير المديريه من خلال المحلات التجارية والتموينية لمراقبة الأسواق لضبط المتلاعبين بالدعم والخارجين على القانون والمخالفين للقرارات التموينيه فقد تمكنت عده حملا تموينيه من الرقابه التمموينيه والرقابه التجاريه والادارات الفرعيه وتم ضبط عدد من المخالفات ومنها
فى بندر المحله
تم ضبط عدد ٥٠ خمسون كرتونة خل بداخل كل كرتونة ١٢ عبوة باجمالى ٦٠٠ عبوة خل مجهولة المصدر وبدون اى مستندات دالة على مصدرها
و ضبط عدد ٦٠ ستون كرتونة زيت طعام بداخل كل كرتونة اثنى عشرة عبوة باجمالى ٧٢٠ عبوة مجهولة المصدر وبدون اى مستندات دالة على مصدرها
وضبط عدد ٢٨٠ كيس سكر زنة ١ كجم مجهولة المصدر وبدون اى مستندات دالة على مصدرها ٠
وضبط عدد اربعون بالتة جبنة رودس بداخل كل بالتة ٢٧ عبوة باجمالى ١٠٨٠ عبوة مجهولة المصدر وبدون اى مستندات دالة على مصدرها ٠وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
وفى بندر طنطا
تم ضبط سوبر ماركت وذلك لحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية معروضه للبيع للمواطنين بكميه ١٣٠٠ قطعة مواد غذائية تم ضبطها بداخل سوبر ماركت وفى كفر الزيات.
تم ضبط أحد أصحاب محلات البقالة ببندر كفر الزيات لحيازته وعرضه للبيع كمية من الألعاب النارية قدرها ٢٧٨٦ صاروخ .
كما تم ضبط أحد أصحاب مصانع الرنجه حيازته كمية من الرنجه مشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الأدمى قدرها ٥٠٠ كجم .
قد يهمك ايضاً:
وفى مركز زفتى
تم ضبط محل أسمدة و اعلاف لحيازته كمية قدرها 1500كيلوجرام ذره صفراء مجروشه ليس لها فواتير تدل على مصدرها مخالفا القرار الوزاري 113لسنة1994بميت المخلص مركز زفتى.
و ضبط محطة وقود مصر للبترول بمركز زفتى لتجميعه كميه قدرها 1000لتر سولار رصيد زاءد مخالفا للمرسوم بقانون 95لسنة1945والقرار الوزارى96لسنة2023
• ضبط محل مواد غذائية لحيازته 420كيلوسكر ليس لها فواتير تدل على مصدرها مخالفا القرار الوزاري 113لسنة 1994
و ضبط محل بقالة مركز زفتى لحيازته 1320كيس اندومى جامبو ليس لها فواتير تدل على مصدرها
و ضبط ٤ جزارين لذبحهم لحوم خارج السلخانة وتم ضبط كمية ٩ كجم لحوم .
واكد السيد المهندس احمد ابراهيم عبود مدير المديريه على الاجهزه الرقابية بمديرية تموين الغربيه والادارات الفرعية بالتصدى لاى محاولات المساس بالدعم حفاظا على المال العام ووصول الدعم لمستحقيه.
