“صناعة الحبوب”: التوسع في إنشاء الصوامع ساهم في انخفاض واردات مصر من القمح

مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة عدة إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية ، مضيفا أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 5 أطنان بجانب الصوامع لدى القطاع الخاص والتي تصل السعة التخزينية بها لما يقرب من مليون طن ، بعدما كانت اجمالى السعة لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث إن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي.

كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الأمر الذى ساهم في انخفاض واردات مصر من القمح خلال العام الجاري بعد ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى هذا العام مقارنة بالعام الماضى .

وأضاف “عبد الغفار السلامونى” أن حرص الحكومة على التوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية ساهم في الحد من هدر الاقماح، كما ساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي، حيث تم زيادة السعات التخزينية وفقا للمحافظات أكثر إنتاجية للاقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية فى مناطق مثل شرق العوينات والضبعة والعلمين وأيضا أماكن زراعة الاقماح، مؤكدا أن مخزون القمح يكفى لفترة طويلة .

كما أن وزارة التموين تتوسع في إنشاء صوامع جديدة بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 20 قرشا رغم أن التكلفة الفعلية للرغيف تتجاوز 150 قرشا، مع تعديل فئة طحن القمح التمويني وفقا للتضخم وارتفاع عناصر تكلفة الطحن شاملة أعباء التصنيع، بما يساهم فى تطوير المطاحن لاستمرار إنتاج دقيق جيد، الأمر الذى يصب فى صالح المستهلك فى ظل حرص الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على حصول المواطن على خبز جيد مطابق للمواصفات القياسية ، ورغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج إلا أن الدولة ما زالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن، وتحمل وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية فارق تكلفة الإنتاج.