صلاح شرابي يكتب: قانون الجنسية…الخطأ والخطر

بقلم – صلاح شرابي:

جاءت تعديلات قانون الجنسية، وموافقة البرلمان عليه ليفتح باب الجدل حول السبب الرئيسي لاتخاذ هذه الخطوة التي أراها في غير محلها، إلى جانب التوقيت المريب لها في ظل الحديث عن تغيرات بالمنطقة، هي في الأصل تهدد حدود ووجود بعض الدول.

وحقيقة الأمر، فإن كافة التعديلات التي تمت بصيغتها الحالية، متضمنة جواز منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة بنكية لاتقل عن 7ملايين جنيه، ولمدة 5سنوات سابقة على التقدم بطلب الحصول عليها، جاءت مخيبة للآمال، ومعبرة عن الطريقة التي تدار بها الأمور.

ولم يكن رفضي للتعديلات نابعاً من منطق المعارضة من أجل المعارضة، وإنما من منطلق مبادئ وأساسيات الأمن القومي والإستراتيجية التي درستها لفترة، وخطورة مثل هذه التعديلات-من وجهة نظري على مستقبل البلاد، ومن ثم طرح العديد من الأسئلة التي لابد أن تأتي في الأذهان بمجرد رؤية وقراءة القانون بتعديلاته الأخيرة.

بالتأكيد، وحتى لايزايد علينا أحد، نحن نتفهم قواعد منح الجنسية، وما تقوم به الكثير من دول العالم في هذا الأمر، حيث يتم بضوابط وقواعد، وبمراعاة دقيقة لأبعاد الأمن القومي، لكن في الحالة المصرية ، أعتقد أن الأمر لابد أن يكون له حسابات أخرى، وتعامل بشكل مختلف.

ومن هذا المنطق، نسأل نواب البرلمان الذين وافقوا على القانون، والقائمين على الأمر، هل منح الجنسية المصرية أصبح سهلاً لهذه الدرجة كي يتوقف على دفع الأموال والإقامة 5 سنوات فقط في مصر؟!، وهل هذا الأمر لايشكل خطراً جسيماً على الأمن القومي المصري، بل والهوية المصرية ذاتها، في ظل مناخ مصري جاذب للاجئين خلال الفترة الأخيرة، في حين أن مصر لم تقم مخيمات خاصة بهم، وتم الانصهار داخل المجتمع في المأكل والملبس والمسكن والتجارة وغيرها من أمور الحياة؟!

ألم تتوقفوا يا سادة أمام تصريحات السيد وزير الخارجية منذ أيام، التي صرح فيها بأن مصر بها الآن قرابة 5مليون لاجئ؟!، أليس التوقيت الحالي في ظل ما نسمعه عما يسمى”صفقة القرن” كفيلاً بأن يثير الغيرة والخوف على الوطن ومستقبله وأمنه وسلامته؟!،…إلى أين نحن ذاهبون يا سادة؟!.

خلاصة القول أن الموافقة على القانون بصيغته الحالية هو أمر “خطأ وخطر” في آن واحد، ولايزال الأمر في يد رئيس الجمهورية، حيث من السهل إعادة القانون للبرلمان مرة أخرى وفقاً لنص الدستور…ما يحدث لايبشر بالخير، ولا أعتقد أن ما يحدث يسير بنا نحو الأمام، إلا إذا كانت هناك إجابات ليس من حقنا أن نعرفها كشعب صاحب السلطة والسيادة في هذا البلد.