“شفيق” الهارب المتمرد يُثير الجدل بعد إعلان ترشحه للرئاسة عبر شاشات الإرهابية

كتب – محمد صبحي:

ردود أفعال متباينة وحالة من من الجدل والارتباك على المستويين المحلي والعربي، أعقبت “القنبلة السياسية” التي تفجرت، مع ظهور الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، على شاشة قناة “الجزيرة” التابعة لدولة قطر، التي تقاطعها مصر وعدد من الدول العربية من بينها دولة الإمارات التي وجهت لها اتهامات باحتجازه ومنعه من السفر، وذلك بعد ساعات من إعلان رغبته في خوض سياق الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خارج الأراضي المصرية وعبر وكالة أنباء أجنبية.

دائمًا ما يوجه شفيق، بين الحين والآخر، انتقادات لاذعة لنظام الحاكم الحالي في مصر، برئاسة عبد الفتاج السيسي رئيس الجمهورية، بشأن إدارة العديد من الملفات، وكانت أكثر انتقادات رئيس الوزراء الأسبق، للحكومة والإدارة السياسية، من حيث الحدة، عبر بيانات أصدرها حول تعامل الدولة مع ملف سد النهضة الإثيوبي، ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وطريقة تعامل الدولة في مواجهة الإرهاب، وغيرها من الأمور، وإعادة ترسيم الحدود المائية مع السعودية، الذي آلت بموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين، ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، قبل أن يتراجع عن هجومه ويغير موقفه تمامًا في هذا الملف.

الفريق أحمد شفيق، رئيس الحكومة الأسبق، والمستشار السياسي لدولة الإمارات، الهارب منذ 5 سنوات كاملة تحت زعم أن يؤدي العمرة، واجه اتهامات لاذعة في عام 2012، وما لايقل عن 24 دعوى قضائية مرفوعة إلى النائب العام لاستدعائه في أكثر من 11 قضية فساد.

وكان من بينها اتهام يفيد بيع أحمد شفيق بصفته رئيسا للجمعية التعاونية لضباط الطيران قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها 40 ألفا و 238 مترا إلى علاء وجمال مبارك, بثمن بخس بلغ 75 قرشا فقط للمتر بينما سعر البيع الحقيقي في ذلك التوقيت كان لا يقل عن 8 جنيهات على نحو يشكل جريمة إهدار للمال العام.

وكان المستشار عبد المجيد محمود قد تقدم بطلب إلى وزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ندب أحد مستشاري التحقيق, للقيام بأعمال التحقيق القضائية في البلاغ المقدم لنيابة الأموال العامة العليا من عصام سلطان عضو مجلس الشعب المنحل ضد أحمد شفيق والذي يتهمه فيه بإهدار المال العام والإضرار العمدي به، وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة مع بعض المتهمين أن الفريق أحمد شفيق قام منفردا بالتوقيع علي العقد النهائي لبيع الأراضي لعلاء وجمال مبارك, والذي تضمن مساحات تزيد عن المساحة المحددة سلفا بخطاب التخصيص.

كما اتهم “شفيق”، بالعلم المسبق بهجوم البلطحية على ميدان التحرير، ووجود صلة قوية ومباشرة بين ذلك وبين دعوته للقضاء على البلطجة، ومحاولة إظهار الثورة على أنها فوضى.

ونص البيان الصادر عن الفريق أحمد شفيق، نقلاً عن صفحة المحامية دينا عدلي حسين، الوكيلة القانونية له، على إعلانه للترشح لرئاسة الجمهورية، وذلك في سبيل القيام بجولة بين أبناء الجالية المصرية بالخارج، قبل العودة للوطن خلال الأيام القليلة القادمة، إلا أنه فوجئي بمنعه من مغادرة الإمارات لأسباب غير مفهومة.

وأكد “شفيق” في بيانه على امتنانه لاستضافته الكريمة من قبل القائمين على دولة الامارات، إلا أنه يرفض التدخل في شئون مصر بإعاقة مشاركته في ممارسة دستورية ومهمة وطنية مقدسة، داعياً المسئولين بالتوجيه لرفع أية عوائق أمام حرية حركته، متعداً بعدم التراجع عن واجبه مطلقاً، مواجهاً أية متاعب قد تحدث.

وكانت أهم النقاط الواردة في خطاب “شفيق”

• تمر بالبلاد حاليا الكثير من المشكلات أدت لانهيار مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.. وتنامي مخيف في حجم الديون والتي سيعاني من آثارها الأجيال القادمة.
  • أعلن عن رغبتي في التقدم لللانتخابات الرئاسية القادمة في مصر، مؤكدا قدرتي مع الكثيرين من الخبراء والمثقفين والمتعلمين على تخطي ما نعانيه من مشاكل.
  • لا نجاح إلا بمشاركة الناجحين.. وبالتعاون الوثيق مع الخبرات العالمية.
  • أؤمن بأن أي نجاح مأمول، لن يتحقق في بلادنا ما لم نحظى بنظام للحكم مدني ديموقرطي ومستقر وقابل للمراجعة والنقد.. متتبعين في ذلك خطوات ونجاحات دول كثيرة سبقتنا في هذا المجال. إن الديموقراطية الحقة والحقوق الإنسانيه الطبيعية ليست بمنحة من أحد، كما أنها لا تمنح أو تطبق تدريجيا اطلاقا .. فإما ديموقراطية وإما لا ديموقراطية.
  • أؤكد على أن مصرنا ليست بالدولة الفقيرة ولديها كل المقومات.. والتي إذا أحسنا استغلالها لكنا اليوم في شأن آخر ما بين الدول.
  • أنوه إلى أن اقترابنا من رقم المئة مليون مواطن لهو مؤشر إيجابي لامتلاكنا ثروة بشرية هائلة.. إذا أحسنا التخطيط لها وإعدادها.. فهي قادرة علي التعاون وجذب رؤوس الأموال والمشاركة الفعالة في المشروعات االوطنية والأجنبية المشتركة.
  • أعد الجميع إذا ما شرفت بثقتكم.. بمصر قوية منتجة مسالمة صديقة للجميع.. لن تكون بإذن الله عبئا على المجتمع العالمي، بل شريكا قويا وأمينا يضيف للمجتمع ولا ينتقص منه.
  • لسوف تكون مبادئنا بإذن الله عدل مطلق فلا شيء يسبقه أو يعلو عليه.. مواطن آمن، آمن على أمنه، آمن على غذائه وعلمه وصحته..
  • أعدكم بتطوير شامل لكل إمكانتنا المتهاكلة والمحتاجة للتطوير، للحاق بعصر العلم.
  • عاشت مصر عزيزة مكرمة.. وعاش المصري عزيزا مكرما.

أما حزب الحركة الوطنية، فقد أكد في بيانه أن الفريق شفيق لم ولن يتعامل مع قناه الجزيرة، مستنكراً ما يتعرض له الفريق من حملة تشويه شرسة عقب إعلان ترشحه للرئاسة، مؤكداً أنه لم يتعامل إطلاقاً مع قناه الجزيرة ولم يرسل اليها اَي فيديوهات، وأن ما نشر عليها فيديو مسرب يقصد منه الإثارة والتحريض ضده عقب إعلانه الترشح لرئاسته الجمهورية .

وطالب الحزب بضرورة أن يكون هناك بعض من التعقل في تلقي ما يبث للمشاهد فالفريق عندما قرر اعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية نشر قرار ترشحه بالصوت والصورة في حسابه الخاص علي توبتر وبعدها تناولته كافه وسائل الاعلام .

وأضاف الحزب أنه كان من باب أولي عندما يعلن الفريق اَي قرار آخر يتعلق بترشحه للرئاسة أن يتخذ ذات المسلك ويعلنه أيضاً علي ذات الحساب ” تويتر ” وبالتالي فليس هناك إطلاقاً ما يجبره علي اللجوء لتلك القناه العميلة كي يتخذ منها منبراً مما يؤكد تعمد تسريب الفيديو وبثه علي محطة تكن العداء للدولة المصرية .

من جانبه استنكر الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالامارات، تصريحات شفيق باحتجازه من قبل الإدارة الإماراتية، قائلاً:”تأسف دولة الإمارات أن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل بالنكران ، فقد لجأ الى الإمارات هاربا من مصر إثر إعلان نتائج الأنتخابات الرئاسية عام 2012 ، و قدمنا له كل التسهيلات و واجبات الضيافة الكريمة ، رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه.

وأكد “قرقاش” في تدوينات له عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن دولة الإمارات آثرت في تعاملها التمسك دوما بقيم الضيافة و الرعاية حبا لمصر والمصريين الذين لهم في قلوبنا و توجهنا كل التقدير و الإحترام، وتؤكد دولة الإمارات بأن لا يوجد عائق لمغادرة الفريق أحمد شفيق الدولة. قائلاً: “للأسف وفِي هذا الموقف الذي يكشف معادن الرجال، لا يسعني إلا أن أضيف مقولة المتنبي، شاعر العرب الكبير، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا.”

أما المحامية دينا عدلي حسين، الوكيل القانوني للفريق أحمد شفيق، قالت عبر صفحتها على “فيسبوك”، على تغريدات قرقاش، مؤكدة، أن موكلها “لم يهرب ولم يصدر ضده قرارات ضبط أو إحضار”، مضيفة أن “الإمارات لا تستضيف الهاربين وكان يعامل معاملة (VIP)”، ثم أوضحت أن جميع البلاغات التي قدمت ضد الفريق شفيق كانت من الإخوان خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى.

وعن تفاصيل إعلانه الترشح للرئاسة الجمهورية عبر “رويترز”، قالت دينا عدلي حسين، إن الفريق أحمد شفيق أرسل لها بيانًا أوضح فيه ملابسات نشره بيان الترشح عن طريق الوكالة البريطانية، مفسرًا أنه كان سيعقد لقاءً مع الوكالة قبل ثلاثة أيام في باريس، للحديث عن الأمر، وموعد عودته للقاهرة.

وقال الفريق في البيان، الذي أرسله لوكيله القانوني، أمس: “تمت إعاقة سفري بسبل عدة غير مباشرة، بحجة الخوف علي، مما يمكن أن يحدث لي من إجراءات، وأنه من الأفضل البقاء لحمايتي والدفاع عني”، مختتمًا “والتزامًا بما تم الاتفاق عليه مع وكالة (رويترز) قمت بإرسال الحديث اليوم، الذي كان من المزمع إعلانه”.

وعلق النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ترشح الفريق شفيق للرئاسة قائلاً: ” حديث شفيق إلى قناة الجزيرة العميلة، سقطة في حق مصر لن تغتفر، كنت اتمني أن ينأي الفريق شفيق بنفسه عن ذلك”.

وعن اتهامات الفريق شفيق لدولة الامارات بالتدخل في شؤون مصر، بسبب احتجازه لإعلانه العزم على الترشح لرئاسة الجمهورية، نفي “بكري” نية الإمارات في ذلك، متسائلاً: “منذ متي تدخلت الامارات في الشأن المصري، لقد وجدتها قناة الجزيرة فرصة للهجوم علي مصر والإمارات علي السواء”، مؤكداً أنه لا أحد ضد أن يترشح الفريق شفيق وذلك دون تحول الامر إلي خنجر في ظهر الوطن.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفريق شفيق ابن المؤسسة العسكرية، يُدرك جيداً أن الوطن يخوض حرباً عاتيه ضد المتآمين في الداخل والخارج، محذراً من التحول لآداة لخدمة هذا المخطط، مشيراً إلى أنه من كام المفترض أن يُعلن الفريق شفيق ترشحه من فرنسا يوم 22 ديسمبر القادم، متخذاً كافة الاجراءات والاستعدادات لهذا اليوم ولكنه قرر الاستعجال لمنع المرشحين الآخرين من الترشح، خاصة وإن الاتصالات التي جرت بينه وبين ممدوح حمزة الناشط السياسي المعروف، نقل خلاله وقائع الاجتماعات التي عقدت مع العديد من الشخصيات والتيارات الرافضة التي توافقت على شفيق مرشحاً وحيداً.

ولفت “بكري”، إلى أن الفريق شفيق أجرى اتصالات مع بعض الشخصيات المتواجدة بالخارج نجحت في إقناعه بالإعلان المبكر لإحداث ضجة دولية ووضع النظام المصري في حرج أمام العالم، خاصة وأن هناك بعض القضايا الجنائية لا تزال قيد التحقيق، واستعجال الصدام مع الإمارات التي آوته وفتحت أبوابها له، خاصة وأن شفيق يعلم جيداً موقفها اللارفض لترشحه وإدارة حملته الانتخابية من على أرضها.

وأكد “بكري” أن الفريق شفيق ادعى حكاية منعه من السفر، على خلفية إعلانه الترشح للرئاسة، لأنه يعلم أن ذلك سيغض الإدارة الإماراتية، وأعد شريطاً وبعث به عبر وسيط إلى قناة الجزيرة للضغط علي الإمارات وتدويل الأمر، لافتاً إلى أنه لم يكن هناك أمر بالمنع من السفر بدليل أن الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجيهة، نفي ذلك ولكنها كانت فرصة لأحمد شفيق لإثارة الرأي العام ضد الإمارات، بلا سبب .

وذكر عضو تشريعية النواب، أن الفريق شفيق اختار طريقته في إعلان الترشح على هذه الصورة، لتكون بداية حشد ضد مصر والنظام الحاكم، في تعمد منه للتغطية على الموقف المصري تجاخ الحرب الشاملة على الإرهاب في سيناء.

أما الدكتور محمد محفوظ، مدير معهد الأهرام الإقليمي للصحافة، علق قائلاً: “لم يعد هناك شك في أن الجزيرة – بالمفهوم العلمي وليس السياسي – هي إحدى أدوات دولة قطر في حربها النفسية على مصر.. من يتعامل معها خلال احتدام هذا الصراع إما عاجز عن إدراك ذلك، وهذا لا يليق بمن يترشح لرئاسة بلد كبير مثل مصر، أو يتحدى هذه الحقيقة عن قصد، وهذه رسالة سياسية ليست في مصلحته”.

وأوضح “محفوظ”، أن رواية مفادها أن الجزيرة أذاعت البيان نقلاً عن رويتزر، ورغم أن عبارة (خاص للجزيرة) على الشاشة أثناء بث البيان تناقض هذه الرواية، ولكن لو افترضنا صحتها، فإن على الفريق شفيق أن يحترم الرأي العام المصري، الذي أبدى اندهاشاً وغضباً من ظهوره على قناة متورطة في الصراع بين عدد من دول المنطقة، ودولة مصنفة كداعمة للإرهاب، وأن يصدر بياناً يبرئ نفسه، ويوضح موقفه، وحتى ذلك الحين سيعتبر صمته اعترافاً بالواقعة، وقبولاً للإدانة، وتحدياً للدولة المصرية، والدولة المضيفة له، والرأي العام المصري..

ولفت مدير معهد الأهرام الإقليمي للصحافة، أنه لا يوجد أي مشكلة سياسية أو مهنية في بث البيان على الشاشات المصرية، الرسمية والخاصة، كخبر مصحوب بالتعليق على ألسنة محللين وأطراف سياسية ومواطنين.. تفنيد الأخبار بموضوعية واتزان من أهم وظائف الإعلام المهني والوطني، ويعطي انطباعاً إيجابياً عن قناعات الدولة المصرية في الداخل والخارج”.

وأضاف “ليس لديّ أي مانع في أن يترشح مائة شخص للرئاسة.. هذا حق دستوري لكل مواطن تنطبق عليه شروط الترشح، والفيصل في النهاية هو صندوق الانتخاب”.