شعبة الذهب: مايجري من تغير في الأسعار صعودا وهبوطا بشكل يومي هو أمر طبيعي 

مصر البلد:

اعلن مجلس ادارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية طمأنة المستهلكين أن ما يجري من تغير في الأسعار صعودا وهبوطا بمقدار متنوع بشكل يومي هو أمر طبيعي لا يستدعي الخوف أو الفزع أو التسرع في اتخاذ قرار بالبيع أو الشراء وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يرغب اصحابها جني مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.

كما اهاب المجلس بالإعلاميين ومُعدي البرامج بتحري الاخبار من مصادرها الموثقة وعدم الانسياق وراء الرغبة في السبق او استسهال الحصول على الأخبار. والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي لعدم نشر أخبار مغلوطة قد تؤثر سلبا على المشاهدين وعلى قطاع الذهب والمجوهرات وعلى اقتصاد الدولة بالكامل.
واهاب أيضا بالصاغة والعاملين في قطاع الذهب اولا بتحري الدقة في التصريحات التي يعلنونها عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي. للحفاظ على السلم الاجتماعي واستقرار السوق
جاء ذلك على خلفية ما جاء بأحد البرامج التليفزيونية على قناة MBC مصر، وفي اتصال هاتفي أجراه الإعلامي شريف عامر مع المدعو أمير رزق والذي تم تعريفه بأنه عضو بالشعبة العامة للذهب والمجوهرات.. وذكر خلال الاتصال التليفوني عدة نقاط تمثل تحليلا لعمليات الشراء والبيع وتوقعات بارتفاع سعر الذهب.

وإزاء احساس مجلس إدارة الشعبة بخطورة هذه التصريحات العشوائية في قطاع الذهب الذي اصبح يمثل قضية هامة لها تأثيرها العميق على الاقتصاد المصري الذي يمر بمرحلة شديدة الحساسية ولا تحتمل نشر أية شائعات أو تحليلات غير مبنية على أسس سليمة. لتوجيه المستهلك لسلوك شرائي معين قد يحدث أزمة بدون داعي او إثارة مخاوف المستهلك حول مدخراته.:

أوضح المجلس ان المدعو أمير رزق ليس من بين أعضاء الشعبة ولا هو عضو من اعضاء مجلس إدارة الشعبة، وبالتالي لا يحق له التحدث باسم الشعبة.

وان ما ذكره من سلوك المواطنين عند الشراء لا يصح حتى لو كان به قدر من الواقعية، لأن المواطن المصري حر في التعامل مع مدخراته ويقتصر واجب الصائغين والجواهرجية على توضيح الحقائق بدون توجيه العميل لاتخاذ قرار معين او إثارة مخاوفه لدفعه للشراء السريع بحجة احتمالات رفع السعر.

فالذهب مخزن قيمة وليس سلعة للمضاربة.

كما انه تحدث عن أخبار وتحليلات واردة له من الخارج تنبئ بأن سعر الذهب سيصل إلى 4000 جنيه اواخر عام 2024 وهنا نود التنويه إلى أن مسألة التوقعات تبقى ظنية مرهونة بأحداث وظروف متعددة ومتشابكة ولا يملك اي محلل اقتصادي أي تنبؤ يقيني تجاه ما سوف يجري في اسعار الذهب على الصعيد العالمي.

أما على الصعيد المحلي داخل مصر، فالأمر له ضوابط ومعادلات مختلفة ترتبط بسعر الدولار ونسبة التضخم والقدرة الشرائية والمواسم الاقتصادية المرتبطة بصرف عوائد الودائع او الارباح..

ولهذا يصبح تحليل السوق امراً يحتاج إلى خبرة ودراية واسعة بالعديد من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري والإقليمي والمجتمع الدولي أيضاً