ونقل التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات عن واصف قوله “إن الذهب المحلي ارتفع خلال الأسبوع الأخير من الشهر بنسبة 2.2% بعدما أغلق عند 4685 جنيها للجرام، مقابل 4585 جنيها في بداية الأسبوع، مسجلا أعلى سعر عند 4690 جنيها وأدنى مستوى عند 4565 جنيها للجرام”.

وأوضح أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة يعود إلى الدعم الذي حصل عليه المعدن النفيس من ارتفاع أسعار الذهب العالمية، والتي سجلت أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربعة أشهر، على خلفية تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل.

وأشار إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عاد للارتفاع التدريجي داخل البنوك الرسمية، وهو ما ساهم بدوره في تعزيز أسعار الذهب المحلي التي تعتمد بشكل رئيسي على حركة الدولار وسعر الأونصة العالمية.

وحول قرارات السياسة النقدية المحلية، لفت واصف إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، لتصبح الفائدة على الإيداع 22% وعلى الإقراض 23%، وسعر العملية الرئيسية 22.5%، لكنه أكد أن هذا القرار لم يترك أثرا مباشرا على الذهب في الوقت الراهن، مشددا على أن المعدن يظل أكثر تأثرا بحركة سعر الصرف والتطورات العالمية.

وتابع رئيس شعبة الذهب، أن استحقاق بعض الشهادات البنكية خلال الفترة المقبلة قد يدفع إلى خروج جزء من السيولة النقدية من البنوك، وهو ما قد يتجه إلى البورصة والذهب، الأمر الذي يمنح المعدن الأصفر دعما إضافيا على المدى المتوسط.

أما على الصعيد العالمي، فقد أشار واصف إلى أن الذهب استطاع خلال الأسبوع الماضي أن يغلق تداولاته فوق مستوى المقاومة 3430 دولارا للأونصة، مما يمنحه فرصة لاختبار المستوى النفسي المهم عند 3500 دولار للأونصة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تراجع الدولار الأمريكي نتيجة توقعات خفض الفائدة.