شروط جديدة لتوصيل الغاز الطبيعى بالمنازل

كتبت رشا الشريف

تبدأ الحكومة المصرية في تفعيل قانون الشهر العقاري الجديد، بداية من السبت المقبل الموافق 6 مارس، والذي يشترط لتوصيل المرافق من مياه وغاز وكهرباء، تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري، فيما يسارع نواب حزب مستقبل وطن الزمن لمناقشة تعديلاتهم الجديدة على القانون، والتي تستهدف تخفيض الرسوم وتأجيل تطبيق القانون للعام الجديد، إلا أنها لن تكون متاحة للتطبيق قبل هذا التاريخ.

وطبقا لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي، يحظر على شركات الكهرباء والغاز والمياه توصيل أي مرافق للوحدات بدون تسجيلها بالشهر العقاري، وتقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد بمكتب الشهر العقاري التابع لها الوحدة السكنية.

جدير بالذكر أن الدولة المصرية نجحت فى غضون سنوات قليلة فى مضاعفة معدلات توصيل الغاز للمنازل ليبلغ عدد الوحدات السكنية المستفيدة على مستوى الجمهورية أكثر من 12 مليون وحدة سكنية، علاوة على إطلاق مشروع قومى للتوسع بتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود إضافة إلى تحويل كل محطات توليد الكهرباء العاملة بالمازوت والسولار إلى استخدام الغاز الطبيعى باعتباره الوقود الأنظف بيئياً.

شروط