مدعوم من 
“شاهين” يطالب فرعيات ولجان المعلمين بإرسال أمر الدفع الإلكتروني قبل 31 ديسمبر المقبل
كتبت – آية نصر:
أكد إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، أن رئيس اللجنة النقابية بكل مركز من مراكز محافظات الجمهورية هو محور العمل النقابي كونه على تواصل دائم مع المعلمين في الميدان، مضيفاً أنه ينبغي تفعيل دور رؤساء اللجان النقابية وإعطائهم كامل الصلاحيات.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر “الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه” الذي نظمته النقابة العامة للمهن التعليمية، اليوم الجمعة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بحضور خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وهيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، وورؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية للمعلمين،
وطالب “شاهين” رؤساء اللجان النقابية ورؤساء النقابات الفرعية للمعلمين، بضرورة الالتزام بتوريد جميع مستحقات النقابة العامة عن طريق إرسال أمر الدفع الإلكتروني الخاص بكل إدارة ومدرية تعليمية قبل 31 ديسمبر، حتى يتسني للخبير الإكتواري ضبط الدراسة الإكتوارية، لزيادة الميزة التأمينية لأعضاء صندوق زمالة المعلمين إلى 23 ألف جنيه وصرفها مع بداية يناير 2019 .
كما طالب “شاهين” رؤساء اللجان والفرعيات، بضرورة إرفاق بيان بالإجازات والإنقطاعات وصحيفة أحوال كمبيوتر عند استخراج بطاقة العضوية لأول مرة أو عند تجديدها حتى لا تتعطل الأوراق وتعود إلى الإستيفاء.
قد يهمك ايضاً:
وأوضح وكيل أول النقابة العامة، أن هيئة مكتب النقابة العامة ناقشت تعديلات بعض مواد قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 في صورته النهائية والملاحظات الواردة عليه من قبل ممثل وزارة العدل وتم تعديل بعض النقاط المطلوبة طبقاً لما فيه صالح المعلمين تمهيداً لإرساله الى مجلس النواب للتصديق عليه.
واستعرض وكيل أول النقابة العامة عدد من مواد قانون التعليم، لافتاً إلى أن هناك جزء من تلك المواد كان ضمن مطالب النقابة مثل “يجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفتى “مدير مدرسة ووكيل مدرسة” بمدراس التعليم الأساسى، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني”.
وأشار “شاهين” إلى حكم المحكمة رقم 1723 لسنة 2018 والصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2018 ، والتي قضت بإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية طبقاً لقرارات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 9 سبتمبر 2017 بأغلبية الأعضاء ورفض الدعاوي المقامة لبطلان الجمعية العمومية، ليصبح إنهاء الحراسة القضائية بذلك قد تم رضاءً وقضاءً.
