عقد الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة مجهودات قطاع تطوير وحماية نهر النيل فى إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، فى إطار “مشروع ضبط النيل” والذى يعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 .
وقد أشار الدكتور سويلم إلى أن أى تعديات على مجرى النهر تؤثر بشكل سلبى على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الإحتياجات المائية المختلفة، وبالتالى تقوم الوزارة بمواجهة أى تعديات على مجرى النهر بكل حسم و وأد التعديات فى مهدها .
وأكد الوزير على أهمية العمل الفوري على استعاده القدرة التصريفة لنهر النيل على طول المجرى بشكل عام وبفرع رشيد بشكل خاص بعد أن فقدت بسبب التعديات علي حرم النهر خلال عشرات السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن إزالة التعديات على مجرى النهر يعمل على زيادة قدرة المنظومة المائية على مواجهة أى طوارئ وتغطية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان .
وشدد الدكتور سويلم على إستمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها ضمن فعاليات الموجة (٢٧) الجارى تنفيذها حاليا، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها .