سلطنة عُمان ومنظمة التجارة العالمية .. إلتزام يعزز المكانة الاقتصادية في الداخل والخارج

كتب – سمير عبد الشكور:

يأتي إلتزام سلطنة عُمان الكامل بمتطلبات اتفاقية تسهيل التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية، ليعزز من مكانة السلطنة الاقتصادية على كافة المستويات الداخلية والخارجية، وأنها بذلك تُعد من أوائل دول المنطقة التي أوفت بكامل التزاماتها الخاصة بالاتفاقية حتى الآن من أصل 164 دولة في العالم.

تُعد اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية من أهم الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى تسهيل التجارة بين دول العالم وحرية حركة البضائع في المنافذ الحدودية، ويعكس ذلك جاهزية الأنظمة والتشريعات وبيئة الأعمال في السلطنة ومواكبتها للتطوُّرات الاقتصادية العالمية.

لقد أدركت سلطنة عُمان مبكرا أهمية سياسة الانفتاح الاقتصادي وتفاعلات قوى السوق، ودور ذلك في تقوية أركان الاقتصاد الوطني، وأهمية ربطه باقتصادات العالم الحر المحكوم بمجموعة من القوانين والتشريعات التي تسهل تدفق رؤوس الأموال، وحركة البضائع والسلع، إذ من شأن هذا الوفاء أن يفتح الباب واسعا أمام الصادرات والمنتجات العمانية التي تتميز بأنها ذات جودة عالية وذات علامة تنافسية، حيث ستكون هناك فرصة مواتية من خلال عضوية السلطنة في منظمة التجارة العالمية لتعرف الأسواق الخارجية على حقيقة المنتج العماني وجودته العالية التي يبحث عنها المستهلك.

إن الآمال والطموحات واسعة وعريضة برؤية علامة (صنع في عُمان) بما تحمله من جودة عالية تغزو أسواق العالم، وكما هو معروف أن التجارة الحرة تقوم على مبدأ المنافسة المستندة إلى الجودة العالية، حيث المنافسة تكون حادة ولا تسمح لمنتج ضعيف أن يظل في الأسواق العالمية.

إن المراحل الست التي بدأتها السلطنة من العام 2014 لاستكمال إجراءات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمة، أكدت حجم الجهود المضنية التي عمل خلالها فريق العمل العُماني المعني باتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية.

ضم فريق العمل عددا من الجهات الحكومية تتمثل في وزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك) ووزارة الشؤون القانونية ووزارة المالية ووزارة النقل ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الصحة والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) وغرفة تجارة وصناعة عمان.

جاءت المرحلة النهائية من وفاء سلطنة عُمان بالتزاماتها في يناير 2020م لتصبح مطبقة لها بنسبة 100%، بموجب إخطار السلطنة للمنظمة الدولية وبتاريخ 26 فبراير 2020م مثل مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف في الاجتماع الذي عقد في المنظمة حول اتفاقية تيسير التجارة.

وقد أعرب وفد الولايات المتحدة الأمريكية خلال الاجتماع عن  شكره لسلطنة عُمان وقدمت سكرتارية منظمة التجارة العالمية عرضا مرئيا أوضح بأن السلطنة من بين الدول الـ 6 التي  تطبق الاتفاقية بنسبة 100 بالمائة.

وحتى تستكمل بقية الدول التزاماتها مع المنظمة فإن الأمل كبير بالتوصل إلى مستوى الشفافية في المبادلات التجارية العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية لمنتجات الدول الناشئة بما يحقق أفضل معيشة للبشر على البسيطة.