سلطنة عُمان تُنفذ مشروعات تطوير موانئ صيد لتعزيز القطاع السمكي

بسملة سمير:

تنفّذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أعمال التصميم والتنفيذ لإنشاء مرفأين للصيد البحري في ولاية سدح، وتأهيل وتطوير ميناءي ريسوت والحلانيات، وتصميم مرفأ للصيد البحري بمنطقة الفزايح في ولاية رخيوت، بتكلفة إجمالية بلغت 11.5 مليون ريال عُماني.

وبيّنت الوزارة أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليًّا في محافظة ظفار تتضمن إنشاء مرفأين للصيد البحري في كل من نيابة حاسك ومنطقة حدبين بولاية سدح إلى جانب إنشاء مبنى إداري وآخر للخدمات بميناء الصيد البحري بنيابة جزر الحلانيات بولاية شليم وجزر الحلانيات بالإضافة إلى أعمال التصميم والتنفيذ لتأهيل وتطوير ميناء الصيد البحري بريسوت، فضلًا عن الخدمات الاستشارية لتصميم مرفأ للصيد البحري بمنطقة الفزايح في ولاية رخيوت.

تُعدّ موانئ الصيد البحري محور الارتكاز للقطاع السمكي بما فيها الأنشطة المتعلقة بالصيد والصيادين، إذ تُسهم في تنمية الولايات الساحلية اجتماعيًّا واقتصاديًّا ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال القدرة على استيعاب زيادة كميات الصيد وتقديم التسهيلات اللازمة واستخدام معدات صيد حديثة وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ، وتوفير المتطلبات اللازمة لعمليات الإنزال والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب.

وتسعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى تطوير موانئ الصيد في مختلف محافظات سلطنة عُمان لتكون بيئة جاذبة للاستثمارات مع تعزيز فرص الاستفادة من الموارد السمكية وتوفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل نطاق الميناء لرفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي.

من جهة أخرى، تسعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى بناء نظام إدارة وتشغيل اقتصادي لموانئ الصيد يعتمد على تطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، إذ وقّعت الوزارة على اتفاقية تشغيل وإدارة ميناء الصيد في ولاية طاقة؛ سعيًا لإيجاد شراكة مع القطاع الخاص للاستثمار وتطوير الميناء وإدارته وتشغيله وتوفير خدمات الأنشطة السمكية.

يُذكر أن إجمالي عدد الموانئ البحرية الحالية في محافظة ظفار يبلغ (4) موانئ للصيد البحري موزعة على ولايات صلالة وطاقة ومرباط وشليم وجزر الحلانيات إلى جانب استمرار تقديم ميناء ضلكوت التابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جميع التسهيلات والخدمات اللازمة للصيادين بالولاية.