سلطنة عُمان تقدم خبرتها لمجابهة التغيرات المناخية أمام الأمم المتحدة

كتب – سمير عبد الشكور:

تأتي مشاركة سلطنة عُمان في قمة الأمم المتحدة للعمل من اجل مواجهة مخاطر التغيرات المناخية في دول العالم وذلك في نيويورك، بوفد ترأسه محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية وعضوية ممثلين من وزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الخارجية، لتؤكد على دعم عُمان للجهود الأممية لمجابهة التغيرات المناخية.

وتسعي السلطنة من مشاركتها إلى تقديم خبرتها في التعامل مع التغيرات المناخية والأعاصير المدارية والنتائج المترتبة عليها بوجه خاص، كما تنبع أهمية وقيمة مشاركتها من الخبرة العملية العمانية فيما يتصل بالتعامل الناجح مع الأنواء المناخية، وهى خبرة أشادت بها العديد من الهيئات والمنظمات المعنية، وكان آخر ذلك بالنسبة لتعامل السلطنة، المخطط والمنظم والفعال مع إعصار «مكونو».

ومن ثم فإن سلطنة عُمان لديها بالفعل ما تقدمه، خاصة على صعيد الاستعداد والتحضير والتخطيط والتعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، حكومية كانت أو من منظمات المجتمع المدني والمواطنين، للحد من الآثار المصاحبة لتلك الأنواء المناخية.

وفي الوقت الذي تهتم فيه سلطنة عُمان بالقضايا المتعلقة بالمناخ وسبل الحفاظ عليه بوجه عام، وبالأعاصير المدارية والأنواء المصاحبة لها بوجه خاص، وذلك بحكم موقع السلطنة وسواحلها الطويلة على بحر العرب والمحيط الهندي، فإنها تحرص على إتاحة وتقديم خبراتها العملية، وهى عديدة، للدول الشقيقة والصديقة.

كما تسعى سلطنة عُمان للاهتمام بمجابهة التأثيرات السلبية لمخاطر التغيرات المناخية والإسهام في الحد من تحدياتها، حيث أكملت وزارة البيئة والشؤون المناخية إعداد استراتيجية وطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية وفقا للمنهجية الدولية المتبعة في هذا الشأن والظروف المحلية.

وقد اشتملت هذه الاستراتيجية الوطنية على تقارير ودراسات عن التأثيرات المتوقعة على أهم قطاعات التنمية وإجراءات التكيف المناسبة معها بما يكفل تهيئة المواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة لمجابهة هشاشة النظم البيئية والمناخية والأيكولوجية والزراعية والاقتصادية والاجتماعية للتقليل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية بأكبر قدر ممكن من المرونة في عدد من القطاعات الهامة مثل قطاع موارد المياه والزراعة والثروة السمكية والإسكان والصحة.

وتهدف هذه الاستراتيجية أيضاً إلى تحديد مصادر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاعات التنمية ذات الصلة ووضع عدد من الإجراءات المناسبة للتخفيف منها بالإضافة إلى بناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التغيرات المناخية.