سلطنة عُمان تدشن برنامج الاقتصاد الرقمي

كتب – سمير عبد الشكور:

اعتمد مجلس الوزراء العُماني، اليوم، البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، الذي تسعى سلطنة عُمان من خلاله إلى تحقيق عدة أهداف من شأنها الإسهام في بناء وتطوير اقتصاد رقمي مزدهر مستجيب لمتطلبات المستقبل.

ويشتمل البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، على مجموعة من المرتكزات الرئيسية والمستهدفات المتوسطة والطويلة الأمد، بناءً على التوجهات الوطنية لرؤية “عُمان 2040″، سعياً لتحقيقها من خلال مجموعة من البرامج التنفيذية ووفق حوكمة واضحة للتنفيذ والمتابعة.

كما يستند البرنامج على عدة مبادئ رئيسية لتحقيقه، أبرزها إيجاد صناعات وطنية في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القيمة المحلية المضافة للاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص مولدة للدخل مستدامة ومواكبة للتطور التقني، وخلق شراكة استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، وتمكين القطاعات الاقتصادية الواردة في الخطة الخمسية العاشرة (2021/2026م) رقمياً، والتي تُعد المرحلة الأولى في رؤية 2040.

وأكد المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالسلطنة، أن اعتماد هذا البرنامج يُعزز التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية والقطاع الحكومي ومستوى الخدمات الرقمية، إلى جانب إثراء تجربة المواطن من خلال خدمات رقمية استباقية ومتكاملة، كما يُعد البرنامج توجهاً استراتيجياً ومرجعاً وطنياً لضمان الانسجام والتنسيق والتكامل بين مكونات الاقتصاد الرقمي في السلطنة، وإطار عمل للخطط والبرامج التنفيذية ذات العلاقة.

وأشار “المعولي” إلى أن البرنامج يتضمن 3 محاور داعمة لتحقيق الأهداف الوطنية، في المحور الأول سيقوم البرنامج بتسريع التحول الرقمي الحكومي، وفي المحور الثاني فسيعمل البرنامج على تعزيز المجتمع الرقمي، وفيما يتعلق بالمحور الثالث سيركز البرنامج على تمكين رقمنة الأعمال في القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية.

ويتكون البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، من مجموعة من البرامج التنفيذية الداعمة لمرحلة التنفيذ والتي تم تصميمها بناءً على المحاور الرئيسية للبرنامج، كبرنامج التحول الرقمي الحكومي، وبرنامج التجارة الإلكترونية، وبرنامج البنى الأساسية التقنية، وبرنامج الصناعة الرقمية، وبرنامج الأمن السيبراني.

وسيركز البرنامج على مجموعة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي بالسلطنة، والتي تتمحور حول خدمات مراكز البيانات والخدمات السحابية وخدمات الأمن السيبراني، وتمكين استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية، وتطوير المحتوى الرقمي وجذب الاستثمارات الأجنبية التقنية إلى عُمان.