سلطنة عمان توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للاتصالات

سمير عبد الشكور:

وقّعت سلطنة عمان ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات مذكرة تفاهم لمساعدة الاتحاد الدولي للاتصالات في أداء القياسات المتعلقة بحالات التداخل الضار التي تؤثر على الخدمات الفضائية، وذلك في مقر الاتحاد في جنيف.

وقع من الجانب العماني المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي الرئيس التنفيذي للهيئة، فيما وقع من جانب الاتحاد ماريو مانيفيتش مدير مكتب الاتصالات الراديوية بالاتحاد.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مراقبة الخدمات الراديوية الفضائية، حيث ستقوم الهيئة عن طريق محطة المراقبة الراديوية الموجودة في مسقط في أداء القياسات المتعلقة بحالات التداخل الضار بين محطات الاتصالات الراديوية لمختلف البلدان، والتي توثر على العديد من الخدمات أهمها خدمات الاستغاثة والسلامة والترددات المستخدمة في سلامة الرحلات الجوية وانتظامها في خدمة الطيران. ومن المؤمل أن تسهم المذكرة أيضا في تطوير قدرات الكوادر الوطنية العاملة في المحطة.وتعتبر محطة المراقبة الراديوية للخدمات الفضائية التي افتتحت عام 2018م بولاية بوشر، المحطة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط تعنى بمراقبة الخدمات الراديوية الفضائية ،وتاسع محطة في العالم تمتلكها إدارة تنظيمه بحسب تقرير الاتحاد الدولي. بهدف تجويد خدمات الاتصالات.

ومن جهة اخرى أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارا رقم ١٠٨ /٢٠٢٢ بشأن لائحة جودة خدمات الاتصالات، والتي تستهدف المرخص لهم و تضمنت اللائحة مؤشرات الأداء الرئيسية لمتطلبات جودة الخدمة التي يلتزم المرخص له بتحقيقها، لضمان وصول الخدمة للمنتفعين بمستوى عالٍ وفقا للمعايير الدولية لجودة الخدمة.

واحتوت اللائحة على مادة لتنظيم خدمات النطاق العريض الثابت وسرعات الانترنت المرتبطة بها، بحيث يلتزم المرخص له بأن لا تقل السرعة الفعلية للخدمات السلكية المقدمة عن ٩٠٪ و أن لا تقل عن ٧٠٪ من السرعة الفعلية للخدمات اللاسلكية من الحد الأعلى لسرعة البيانات المعلن عنها من قبل المرخص له حسب الباقة المشترك بها المنتفع، ويعطى المرخص له مدة لتوفيق الأوضاع لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور هذه اللائحة.

وفي سبيل تعزيز الوعي بمستوى خدمات الاتصالات المقدمة؛ أوضحت اللائحة دور الهيئة في قياس جودة الخدمة المقدمة سواء لخدمات الاتصالات المتنقلة أو الثابتة عن طريق القيام بمسوحات ميدانية، كما بينت اللائحة ضرورة نشر تفاصيل كافية عن جودة الخدمات المقدمة من قبل المرخص لهم.