مدعوم من 
سلطان القاسمي يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي ” نحو قانون موحد للعقود”
الإمارات – شهرزاد جويلي:
شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة – صباح امس – انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي ” نحو قانون موحد للعقود في ظل أحكام القضاء العربي “.. وذلك بمسرح كليات الطب في الجامعة.
ويعد المؤتمر – الذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام – باكورة تعاون بين جامعة الشارقة والمعهد الفرنسي الدولي IDEF .. حيث سيعمل على إعداد مقترح مشروع القانون العربي الموحد للعقود.. فيما تم فعليا تشكيل فرق عمل لبيان أطر ذلك القانون وأبعاده في الدول العربية فضلا عن كشف أوجه التقارب وإمكانية الترابط مع الأنظمة القانونية الأخرى اللاتينية والأنجلوسكسونية والتي سيتولى بيانها شخصيات علمية دولية وبمشاركة واسعة من ممثلي وزارة العدل وقضاة رفيعي المستوى وأكاديميين وممثلين عن مكاتب محاماة دولية وإقليمية.
بدأت مجريات الحفل بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة قال فيها ” إن العولمة تفرض اليوم – وكما تعلمون جميعا – مشاريعها العديدة والمتباينة.. ومن ذلك مشاريع توحيد التشريعات على المستويات الإقليمية لمواجهة تحديات التكتلات الاقتصادية والاستفادة من النجاحات التي حققتها تجارب بعض الدول كالاتحاد الأوروبي “.
وأشار مدير جامعة الشارقة إلى أن محاور هذا المؤتمر العلمية تقوم أساسا على الكشف عن توجهات القضاء العربي في تطبيقه للقوانين العربية بشأن العقود مدنية كانت أم تجارية وتأصيل هذه التوجهات على مبادئ وأصول الفقه الإسلامي ومقاصده ومناهجه التشريعية ومن ثم تحقيق قواعد الاشتراك العقلي الإنساني في تشريع القوانين وتطبيقها اعتمادا على جسور التواصل الحضاري بين الأمم.
وحدد النعيمي أهداف المؤتمر في ترسيخ تفاعل الحضارة العربية الإسلامية مع الحضارة الغربية في تنظيم الواقع تحقيقا للمصالح المشروعة وتحديد أطر واتجاهات القانون العربي الموحد للعقود في ظل أحكام القضاء العربي فضلا عن التعرف على النظم القانونية والمبادئ القضائية الحاكمة للعقود في الوطن العربي عامة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة على نحو خاص وكذلك التعرف على هذه النظم عالميا لتوسيع دائرة التعاملات المالية الدولية وجذب مزيد من الاستثمارات وموازنة أصول التشريع المعتمدة في المدرسة الإسلامية بأصول المدارس القانونية الأخرى لإثبات أوجه تفاعلها الإيجابي وتعزيز جسور التواصل بينها.
قد يهمك ايضاً:
وألقى سعادة لودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية كلمة قال فيها ” إنه من دواعي سروري أن أكون حاضرا في المؤتمر الـ 34 للمعهد الدولي للقوانين ذات الطابع الفرنسي على أرض الإمارات وعلى وجه الخصوص في إمارة الشارقة التي ارتبطت بالثقافة والتعليم “.
وبين أنه وفي عام 1937.. اختارت مصر القانون الفرنسي ليطبق فيها ولقد كان اختيارا لقانون مقنن وواقع ولقد توجهت الدول العربية هذا التوجه.. مشيرا إلى أن دور المعهد الدولي للقوانين ذات الطابع الفرنسي هو المساهمة في وضع مشروع لتقنين العقود في العالم العربي.
وفي كلمته.. أوضح الدكتور بارثليمي ميركادال السكرتير العام ونائب رئيس المعهد الفرنسي أن المشروع الذي يتم العمل عليه جمع أكثر من 500 قرار قضائي صادر من محاكم الدول العربية.. معربا عن أمله في التوصل خلال 3 أيام عمل المؤتمر في استنباط قواعد مشتركة بين الدول العربية لقانون العقود.. مضيفا ” إذا توصلنا إلى هذه النتيجة .. فمن الممكن تحقيق التقارب بين قوانين الدول العربية “.
من جهته .. أشار الدكتور بشار حكمت ملكاوي عميد كلية القانون إلى أهمية المؤتمرات العلمية ودورها في الإثراء الفكري لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة ومساهمتها من خلال التوصيات التي تنتهي إليها في وضع حلول للكثير من المشاكل.. مضيفا ” فقد جاء عقد هذا المؤتمر تحت عنوان /نحو قانون موحد للعقود في ظل أحكام القضاء العربي/ والذي يأتي في إطار التعاون والشراكة المستدامة مع المعهد الدولي للقوانين ذات الطابع الفرنسي حيث يهدف المؤتمر إلى الكشف عن توجهات القضاء العربي في تطبيقه للقوانين العربية بشأن العقود مدنية كانت أم تجارية متتبعا بذلك محطاته الرئيسة من التفاوض الذي يسبق انعقاد العقد إلى انحلال العقد والآثار المترتبة على ذلك”.
وقال ” كما يهدف المؤتمر إلى تحديد مجالات التقارب بين أحكام القوانين والقضاء العربية مع أحكام المدارس القانونية الأخرى مثل النظام القانون اللاتيني والقانون الأنجلوسكسوني من خلال استعراض وتبادل الأفكار والمرئيات بين الباحثين من شتى الدول والتخصصات.. وكله بهدف الوصول إلى قواعد مشتركة تعمل على جذب الاستثمار وتشجيع التنمية الاقتصادية “.
وأطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموقع الإلكتروني للتعاون المثمر بين جامعة الشارقة والمعهد الفرنسي الدولي IDEF والذي يتضمن عددا من مشاريع القوانين التي سيتم مناقشتها.
ثم دعي صاحب السمو حاكم الشارقة للتفضل بتكريم المتحدثين والرعاة والمشاركين في إنجاح المؤتمر.