سفير مصر في بروكسل يستعرض مع سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي الفرص الاستثمارية في مصر

بروكسل – عبدالله مصطفى:

التقى د. بدر عبد العاطي سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي والسيد “ستيفانو سانينو” سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، حيث تناول اللقاء بحث كافة أوجه التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي مع تسليط الضوء على تعزيز التعاون في مجال الطاقة بمصادرها التقليدية والمتجددة، والخضراء، وبما يسهم في تعزيز دور مصر مركز لتداول ونقل الطاقة إلى دول الاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

شهد اللقاء التأكيد على الأهمية الكبيرة لتعزيز مكون الاستثمار في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، حيث استعرض عبد العاطي القرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا للمزيد من تشجيع مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك تنفيذا لما تم تناوله في إطار انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية. وشدد الدكتور عبد العاطي على ضرورة حث المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية الشركات الأوروبية لتعزيز عملها وتواجدها في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية الحالية المتاحة في عدد من القطاعات وعلي رأسها قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والبنية التحتية.

كما تناول اللقاء التأكيد على ضرورة تعزيز الاتحاد الأوروبي الدعم المالي والفني المُقدم لمصر في مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، حيث ألقى السفير المصر الضوء على التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري، واستعرض الجهود المُبذلة لمواجهة هذه التحديات وتخفيف حدتها على المواطن المصري، مُشددًا على ضرورة تقديم الاتحاد الأوروبي كافة أنواع الدعم اللازم لمواجهة التداعيات.

تم التأكيد على الدور الإقليمي الهام لمصر لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز المسئول الأوروبي تعويل الاتحاد الأوروبي على الجهود المصرية كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب الجهود المصرية على صعيد القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وسوريا، وليبيا، والسودان. كما استعرض السفير المصري الجهود المصرية إزاء تسوية الأزمة السودانية، كما سلط الضوء على التحديات الناجمة عن الأزمة، بما في ذلك استضافة الآلاف من الاشقاء السودانيين، فضلًا عن استضافة مصر لحوالي 9 مليون لاجئ ومُهاجر، الأمر الذي يتطلب الدعم الفوري من الاتحاد الأوروبي إلى مصر. وقد أكد الجانب الأوروبي على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لدعم الجهود المصرية، مثمنا سياسات الحكومة المصرية في التعامل مع هذه الأزمة، بما في ذلك استضافة ملايين من المهاجرين واللاجئين داخل الأراضي المصرية.