سفير إيران يرد على ما نشر فى جريدة المصري اليوم .. إيران لن تستسلم وإجراءاتنا قانونية

كتب – رفعت عبد السميع :

نشرت جريدة المصري مقالا للدكتور عبد المنعم سعيد بتاريخ 21ديسمبر 2021 تحت عنوان أزمات في عام 2022 هذا المقال آثار حفيظة السفير ناصر كنعاني رئيس مكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالقاهرة

وقال السفير ناصر منعتني في رده ة مع إحترامي للدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب السياسي الكبير فإن مقالته في جريدة المصري اليوم بها العديد من الإتهامات من المهم أن أقوم بالرد عليها أنصافا للحق والحقيقة

فقد ذكر الدكتور عبد المنعم سعيد اتهامه العجيب لإيران والموصوف بتطوير السلاح النووي حيث ربط الكاتب العقوبات الأمريكية المفروضة علي إيران بهذا الإتهام والإدعاء

وأضاف أنه في عام 2015 قد تم التوصل الي اتفاق في إطار مجموعة 5+1الاعضاء الدائمين فى مجلس الأمن بالإضافة لألمانيا نص على وقف إيران تطوير السلاح النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها

ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد إنسحب من الإتفاق عام 2018 وأعاد فرض العقوبات والآن في الأيام الأخيرة من عام 2021 تسعي أمريكا بقيادة بايدن لإعادة المعادلة السابقه أي وقف تطوير السلاح النووي مقابل رفع العقوبات

ووجه السفير العديد من التساؤلات للدكتور عبد المنعم سعيد بصفته خبيرا سياسياً ودولياً معروفاً  قائلا : ما هي الدلائل التي تستند عليها بخصوص أقدام إيران علي تطوير السلاح النووي ؟

هل استند في اتهامه علي تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ أم الي تقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ؟هل استند في تقريره علي تقرير الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أم علي الإدعاءات والإتهامات التي لا أساس لها من الصحة والتي توجهها أمريكا والكيان الصهيوني ضد إيران

وهنا من أجل لفت أنظار قراء الجريدة أريد أن أؤكد انه لم يتم تقديم أي وثيقة أو دليل من قبل أي جهة دولية معنية يدل على تحرك إيران نحو إنتاج السلاح النووي .

إيران عضو من أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما أنها عضو في إتفاقية عدم إنتشار السلاح النووي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية

وفي إطار سعيها لإثبات حسن نيتها وإلتزامها بالأمن والسلم الدوليين فقد أقدمت على توقيع الإتفاق المعروف باسم خطه العمل jcpo في يوليو 2015 بعد مفاوضات طويله دامت سنوات مع مجموعة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن

هذا بالإضافة إلي إتفاقها السابق بتاريخ أكتوبر 2003 مع الثلاث دول الاوروبيه والذي ينص على وقف مؤقت لبعض الانشطه النووية القانونية التي تقوم بها إيران

وقد تقرر وفقاً لهذا الإتفاق أن توقف إيران بعض أنشطتها النووية القانونية في إطار زمني محدد ومتفق عليه

وعلي الجانب الآخر يجب على أمريكا أن ترفع عقوباتها الظالمة وغير القانونية التي تفرضها علي إيران وبناء على هذا الإتفاق التزمت إيران بجميع تعهداتها

وقد ثبت ذلك في أكثر من 15 تقرير موقع من الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وشهادة ألاف الساعات من التفتيش والتقارير الأخري التي أصدرتها الوكالة فإن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو برنامج سلمي تماماً ولا يوجد ولن يكون هناك أي نشاط لدي إيران لإستخدام الطاقة النووية لأغراض عسكرية وبعد إنسحاب أمريكا المفاجئ من الإتفاق النووي وانتهاكها لقرار مجلس الأمن رقم2231 منحت إيران مهله أكثر من عام لأوروبا لتعويضها عن انسحاب امريكا ولكن دون فائدة

لذا قامت إيران وفقاً لبنود الإتفاق بما في ذلك المادتان 26 و36 بتقليص بعض إلتزاماتها واطلعت رسمياً شركاء الاتفاق والوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأكد السفير الإيراني علي أن الإجراء الإيراني كان قانونياً ويتطابق مع مضمون الإتفاق مع مجموعة الدول الخمس وألمانيا حيث وفقاً للمادتين 26 و36 من هذا الإتفاق في حالة إعادة فرض العقوبات أو فرض عقوبات نووية جديدة يحق لإيران أن تعلق تعهداتها في خطه العمل المشتركة بشكل عام

وأشار السفير إلى أن العقوبات الأمريكية على إيران قد بدأت ولا زالت مستمرة منذ إنتصار الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 وليس منذ عام 2015

وهو عكس ما ذكره الدكتور عبد المنعم سعيد بسبب تراجع قدرة الهيمنة الأمريكية فقد أصبحت العقوبات المفروضة على الدول الخارجة عن مسار أمريكا أداه للسياسة الخارجية لتلك الدولة

لذا فإن البرنامج النووي السلمي الإيراني ماهو إلا مبرراً من إستمرار الحد الأقصى من الضغط الأمريكي علي إيران حكومة وشعباً ومن المسلم به أن إيران لن تستسلم للغة البلطجة والسلوكيات الأمريكية غير القانونية ولا حتي الإرهاب المنظم الذي يمارسه الكيان الصهيوني والجدير بالذكر أن الإذاعة المصرية إذاعة في نشراتها الاخباريه خلال ال 48 ساعه الماضية أن إيران تعزز الطاقة النووية للإستفادة منها في مجال الكهرباء .