سعود بن سلطان القاسمي: نستلهم من تراثنا وهويتنا لبناء مجتمع رقمي ذكي ركيزته الإنسان 

ثمَّن سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه اللامحدود لمسيرة التطوير والازدهار التي تشهدها إمارة الشارقة، مؤكّداً أن اعتماد سموّه لقانون تنظيم الدائرة الرقمية يمثّل جزءاً من نهج سموه في توفير الأطر التشريعية التي من شأنها تعزيز التنمية الحضارية المستدامة في الإمارة، والتي يشكّل الإنسان جوهرها وغايتها.

وأعرب الشيخ سعود بن سلطان القاسمي عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة على الثقة الكبيرة التي منحها سموه للدائرة عبر إقرار هذا القانون، مؤكداً الالتزام ببذل قصارى الجهد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو الرّيادة في مجال تقديم خدمات رقمية مبتكرة، وتحقيق تميُّز القطاع الحكومي في التحوُّل الرقمي، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة في إمارة الشارقة.

وأكّد مدير عام دائرة الشارقة الرقمية أن قانون تنظيم دائرة الشارقة الرقمية يُعَدُّ خطوة محورية على طريق دعم جهود التحوُّل الرقمي في الشارقة، وتحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة كمعيار للارتقاء بالعمل المؤسسي بما يفضي إلى تعزيز رضا المتعاملين في الإمارة، وتعزيز مكانتها كمدينة رقمية ذكية رائدة ومنافسة محلياً ودولياً.

وأوضح: “يمثل هذا القانون محطة رئيسية في مسيرتنا نحو دعم تقديم خدمات رقمية تتمحور حول الإنسان؛ تواكب تطلعات إمارة الشارقة، وتلبي احتياجات كافة فئات المجتمع فيها. ونحن ملتزمون بمواصلة العمل عن كثب مع جميع الجهات الحكومية في الإمارة من أجل تحقيق الأهداف التي وُضع من أجلها القانون”.

وأشار إلى أن الدائرة ستتبنّى في سبيل تحقيق أهدافها نهجاً يضفي خصوصية على التجربة الرقمية في الشارقة، قائلاً: “الشارقة لها خصوصيتها الثقافية وإرثها الغني الذي ينعكس دوماً في مسيرتها نحو بناء مستقبل أفضل للجميع. ورؤيتنا للمستقبل تقوم على استمرارية الابتكار وتوظيف أحدث التقنيات، والاستلهام من تراثنا وهويتنا؛ لبناء مجتمع رقمي ذكي ركيزته الإنسان وسعادته”.

وأضاف: “تحت مظلة توجيهات القيادة الرشيدة، وبالتكامل والعمل المشترك، سنعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية، وإطلاق المبادرات والمشاريع التي تسخّر التقنيات الحديثة من أجل توفير خدمات شاملة ذات جودة عالية وفق أفضل المعايير العالمية، تسهم في تسهيل حياة الناس وتعزيز البيئة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة”.

وأردف الشيخ سعود: “سنحرص على توفير الأنظمة والمنصات والقنوات الرقمية المشتركة التي تسهّل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية، وتوفر بيئة آمنة لحفظ المعلومات وحمايتها، وبالتالي جعل الخدمات الحكومية أسرع وأكثر كفاءة، وترسيخ البيئة الداعمة لجهود الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة”.

وأشار إلى أن دائرة الشارقة الرقمية باشرت العمل على إعداد الخطط التي من شأنها ترجمة هذا القانون إلى مشاريع ومبادرات مبتكرة تضمن تحقيق الأهداف الطموحة للإمارة وقيادتها الحكيمة.