“سعفان” يشهد توقيع اتفاقيات عمل جماعية بصرف علاوة خاصة لـ 1000 عامل بـ 4 شركات

كتبت – سارة النحراوى:

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، اليوم السبت ، توقيع 4 اتفاقيات عمل جماعية بين الوزارة ممثلة في مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ، و4 شركات خاصة  يعمل بها ما يزيد عن 1000 عامل ، تقضي بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى للعاملين بها أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة للعاملين فى 30 يونيو 2018 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول أكتوبر 2018، وذلك بحضور حسن رداد إبراهيم وكيل الوزارة  لشئون مكتب الوزير.

وقع الاتفاقية عن الوزارة باتعة محمد أمين مدير المديرية ، وعن الشركات الأربعة كل من: المهندس يحيي أحمد شبيب محمود مدير عام شركة بهنا الهندسية الدولية، وسعيد عبد المجيد محمد أحمد مدير الموارد البشرية بشركة بروتال للبويات والصناعات الكيماوية ، والمهندس ياسر محمد الغنام مدير عام شركة أوميا للصناعات المعدنية، وسعيد عبد المجيد مدير الموارد البشرية بشركة ك.ب.ك. للأحبار والبويات المتخصصة، وذلك إيمانا منهم بمسئولياتهم الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعى للعاملين وأسرهم ، فضلا عن دور الوزارة فى تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار فى علاقات العمل .

وحددت اتفاقية العمل الجماعية بالنسبة للعاملين بشركة بهنا الهندسية الدولية، الحد الأدنى للعلاوة 200 جنيه شهريا وبدون حد أقصي ، وللعاملين بشركة أوميا للصناعات المعنية الحد الأدنى للعلاوة للعاملين 200 جنيه شهريا، والأقصى 400 جنيه ، وبالنسبة للعاملين بشركة بروتال فيكون الحد الأدنى للعلاوة للعاملين 65 جنيها شهريا وبحد أقصي 137 جنيها ، بالإضافة إلي صرف علاوة استثنائية  شهريا مقدرها 200 جنيه لجميع العاملين بالشركة، وبالنسبة للعاملين بشركة ك.ب.ك. للأحبار والبويات المتخصصة الحد الأدني للعلاوة 65 جنيها شهريا وبحد أقصي 137 جنيها.

وقال الوزير إن توقيع هذه الاتفاقية يأتى طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال ورعايتهم لرفع العبء عن كاهلهم ، مشيرا إلى أن صرفها جاء بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2018 ، وبالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشأن قواعد صرف العلاوة المذكورة إيمانا من القطاع الخاص بمسئوليته الاجتماعية ، ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بهذه الشركات وأسرهم ، كذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة فى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار فى علاقات العمل .

وأكد أن الوزارة تحاول تحقيق أقصى قدر ممكن من التوافق والانضباط بين طرفى العملية الإنتاجية ، مشيرا إلى أن هذا التوافق له مردود إيجابى كبير ليس على طرفى العلاقة الإنتاجية فحسب ، بل على الاقتصاد المصري ككل كنسيج وكيان واحد ، مؤكدا أن حدوث أى خلل فى هذه العلاقة سيكون له مردود سلبى على الجميع .

وفى ختام كلمته قدم الوزير خالص شكره لكل عمال مصر الشرفاء الأوفياء عصب الاقتصاد المصري وعماد بنائه ، طالبا منهم مزيدا من الجهد والعمل لدفع عجلة الإنتاج وتأكيد ريادة وتقدم الاقتصاد المصري .