مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون
آخر الأخبار
وزير الإسكان يتابع الأعمال الجارية بـ "كمبوند مزارين" بمدينة العلمين الجديدة وموقف تسليم الوحدات بال... وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات إحياء القاهرة الخديوية وزيرة البيئة تبحث مع وفد "ميديف" فرص تعزيز الاستثمارات الخضراء في مصر إلحقونا حياتنا في خطر».. سكان «تبارك» بالقطامية يستغيثون بالمحافظ ووزيرة التنمية المحلية يامرحبا بالخيل تُضيء كأس دبي العالمي 2025: الشيخ محمد بن راشد يُلهم العالم بقصيدة شعرية مُلحّنة بإب... الشارقة تعزز دور الأدب في التنمية والحوار الدولي من خلال هيئة الشارقة للكتاب وزير الرياضة يشيد بمنتخب الجودو بعد تصدره البطولة العربية بالأردن وتحقيق كأس البطولة سجدة موسى بطلة المشروع القومي للموهبه تحقق ذهبية مزدوجة في البطولة العربية للشباب والكبار بالأردن باريس سان جيرمان يهزم أستون فيلا بثلاثية بذهاب دورى أبطال أوروبا برشلونة يضرب شباك بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة بذهاب دورى أبطال أوروبا

“سعفان” :صرف 431.7 مليون جنيه من “إعانات الطوارئ” لـ 245 ألف منشأة متعثرة

كتب – سمير عبد الشكور:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، عن أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 431 مليونا و700 ألف جنيه ، استفاد منها 254 ألفا و952 عاملا ، يعملون في 1280 منشأة.

 

وأوضح الوزير أن هذه المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بدء نشاط الصندوق ، وحتى نهاية سبتمبر 2018.

 

قد يهمك ايضاً:

وزير الإسكان يتابع الأعمال الجارية بـ “كمبوند…

وزيرة البيئة تبحث مع وفد “ميديف” فرص تعزيز…

جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسه وزير القوى العاملة ، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال ، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم .

 

وقد ناقش المجلس الأوضاع المالية للصندوق ، وتطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت ، وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات والتى تحددها بواقع 100% من الأجر الأساسي للعامل بحد أدنى 200 جنيه شهريا .

 

يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ يتبع وزارة القوى العاملة أنشأته الحكومة عام 2002، والهدف منه صرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، وتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التي يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.