مدعوم من 
سعر اليورو اليوم الإثنين 6 / 5 / 2024
شهدت سعر اليورو اليوم الإثنين 6 مايو 2024 ، استقرارا مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية بعدد من فروع البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة داخل السوق المحلية، باعتبارها عطلة رسمية بمناسبة الاحتفال بأعياد شم النسيم.
ويعرض موقع ” مصر البلد الإخبارية ” سعر اليورو اليوم الإثنين
سعر اليورو اليوم
سعر اليورو في بنك مصر
سجل سعر اليورو، 51.2164 جنيه، وسعر البيع نحو 51.3858 جنيه.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
جاء سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 51.2164 جنيه، وسعر البيع نحو 51.3858 جنيه.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي لنحو 50.9390 جنيه، وسعر البيع نحو 51.1701 جنيه.
سعر اليورو في بنك البركة
وسجل سعر اليورو في البنك عند 51.1842 جنيه، وسعر البيع نحو 51.3536 جنيه.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
قد يهمك ايضاً:
وسجل سعر اليورو في البنك عند 51.1842 جنيه، وسعر البيع نحو 51.3536 جنيه.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
في بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو نحو 50.2200 جنيه، وسعر البيع نحو 51.3900 جنيه.
سعر اليورو في بنك القاهرة
سجل سعر اليورو، 51.2164 جنيه، وسعر البيع نحو 51.3858 جنيه.
سعر اليورو في بنك QNB الأهلي
وسجل سعر اليورو للشراء ليسجل نحو 51.2164 جنيه، وسعر البيع نحو 51.3858 جنيه.
وكان البنك المركزي قد قرر في آخر اجتماع له، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأعلن البنك المركزى المصري السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.
وأكد البنك المركزي في البيان، التزامه بـ«الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق».
وأضاف: «يعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي».
كما أشار المركزي المصري إلى أن القرارات تأتي «في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي».