رفع الحد الأدنى للأجور وبدل المعيشة لموظفي الدولة

بقلم : أ.د. عادل السعدني
عميد كلية الآداب جامعة قناة السويس

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة وأمر بتقديم الدعم المالي لأصحاب المعاشات في حزمة ستؤثر على ملايين المواطنين.

تم الإعلان عن ذلك خلال تجمع حاشد، في بني سويف، جنوب العاصمة القاهرة، حضره المئات من المؤيدين المبتهجين والزغاريد في أجواء تشير إلى الانطلاقة غير الرسمية للحملة الانتخابية للرئيس.

وبعد التجمع، قدم الزعيم المصري تعازيه لأسر أكثر من 70 من سكان قرية مجاورة الذين لقوا حتفهم في الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال في ليبيا.

ودافع الرئيس السيسي عن تعامله مع الاقتصاد، قائلا إن هناك حاجة ماسة لهذه المشاريع بعد عقود من الإهمال، وإن النشاط الاقتصادي يهدف إلى تسريع وتيرة التنمية. وأن أزمة العملة الأجنبية إلى نقص السلع الحيوية المستوردة، في حين تجد الصناعات المحلية صعوبة في الحصول على المواد، وفقدت العملة المحلية نحو نصف قيمتها.

كما إن الحكومة سترفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة من 3600 جنيه مصري (116 دولارا) إلى 4000 جنيه شهريا. كما سيتم مضاعفة بدل غلاء المعيشة إلى 600 جنيه لموظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين.كما رفع سقف الدخل الخاضع للضريبة من 36 ألف جنيه سنويًا إلى 45 ألف جنيه، ووجه البنك الزراعي الرئيسي المملوك للدولة بإيواء المزارعين الذين يواجهون صعوبة في سداد القروض.

وتهدف هذه المبادرات إلى مساعدة المصريين من ذوي الدخل المنخفض على التغلب على المشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، كما تمت الإشارة إلى تأثير وباء الفيروس والصراع الروسي الأوكراني على أسعار السلع الأساسية العالمية، وفقًا للإدارة المصرية، هو السبب وراء التضخم المتفشي في البلاد، والذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 39.7٪ في أغسطس.