وفي المقابل، تتوقع لجنة الميزانية في الكونجرس أن تحقق الخزينة الأميركية 27 مليار دولار خلال عشر سنوات من هذه الرسوم، وفقا لجمعية السفر الأميركية، لكن خبراء الاقتصاد في قطاع السياحة يرون أن تقديرات الكونجرس تركز فقط على العوائد المالية المباشرة، متجاهلة التداعيات الكلية لانخفاض الطلب على السفر ، فيما وتشير البيانات إلى أن فرض الرسوم الجديدة سيحجم نحو 5.4% من الزوار الدوليين، أي ما يقارب مليون رحلة سنويا، وهو ما يعني انخفاضا كبيرا في إنفاق المسافرين على الفنادق والمطاعم ومتاجر التجزئة والمعالم الثقافية، وما يترتب على ذلك من تراجع في الضرائب وفرص العمل.

الرسوم الجديدة، البالغة 250 دولار، تم إقرارها ضمن قانون “القانون الكبير الجميل” الذي وقع في الرابع من يوليو 2025، وتطبق على جميع حاملي التأشيرات غير المهاجرين، بما في ذلك الطلاب والسياح ورجال الأعمال والعمال المؤقتون، خصوصا من الدول الإفريقية.

وهي رسوم غير قابلة للإلغاء أو التخفيض، وتضاف إلى الرسوم الحالية الخاصة بالتأشيرات ومكافحة الاحتيال والمعاملة بالمثل.

وأثارت هذه الخطوة قلقا بالغا في إفريقيا، حيث تمثل تكاليف السفر المرتفعة أصلا عائقا أمام الكثير من المسافرين.

ويخشى خبراء أن يؤدي القرار إلى حصر السياحة الأميركية في فئة الأثرياء فقط، بينما يتجه الطلاب ورجال الأعمال والعائلات الإفريقية نحو وجهات بديلة أكثر يسرا مثل كندا والمملكة المتحدة والصين.

ويرى محللون أن هذه السياسة قد تضعف الروابط الأكاديمية والتجارية بين الولايات المتحدة وإفريقيا، وتفقد الاقتصاد الأميركي فرص نمو قائمة على التبادل البشري والثقافي، بما يهدد مكانة الولايات المتحدة كوجهة عالمية رئيسية للسياحة والتعليم.