الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد النظام السوري والمتعاونين معه لمدة عام

رسالة بروكسل – عبدالله مصطفى :

اعلن الاتحاد الأوروبي الخميس عن تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري والمتعاونين معه وذلم لمدة عام جديد تنتهي في مطلع يونيو من العام القادم وقال بيان اوروبي ان تمديد الاجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الاوروبي جاء في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد كما اجرى الاتحاد الاوروبي تعديلات على لائحة العقوبات شملت شطب خمسة  اشخاص بعد وفاتهم واصبحت اللائحة تضمن الان 283 شخصا مستهدفا بحظر السفر وتجميد الارصدة بالاضافة الى 70 كيانا جرى تجميد اصولهم

وهي العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي في 2011 واستهدف عدد من رموز النظام والشركات ورجال الاعمال البارزين المستفيدين من علاقتهم بالنظام  كما شملت الاجراءات التقييدية حظر استيراد النفظ وقيود على بعض الاستثمارات  وتجميد اصول مصرف سوريا المركزي .

واشار بيان اوروبي انه جرى فرض العقوبات بحيث يتم تجنب اي تأثير على المساعدات الانسانية كما ان العقوبات تخضع للمراجعة بناء على التطورات على الارض وفي ظل الالتزام الاوروبي الثابت  بضرورة ايجاد حل سياسي دائم موثوق للصراع في سوريا على اساس قرار مجلس الامن 2254 وبيان جنيف لعام 2012

اكد منسق السياسة الخارجية الاوروبية  جوزيب بوريل، أن الانتخابات الرئاسية السورية التي تمت ألاربعاء لن تؤدي إلى التطبيع الدولي مع دمشق.جاء هذا الموقف في بيان صدر عن مكتب المسؤول الأوروبي الخميس، اعتبر فيه أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في المناطق التابعة للحكومة السورية تفتقر للمصداقية ولا تراعي المعايير الديمقراطية، كما أنها لا تساهم في إيجاد تسوية مستدامة للصراع في البلاد.

وأشار بوريل في بيانه، إلى أنه “يجب أن تتم الانتخابات في إطار عملية سياسية حقيقية وفقاً للقرار 2254، بشكل يمكن جميع السوريين، في الداخل والخارج من المشاركة في بيئة آمنة”.

ويبقى الأوروبيون مستعدين، حسب بوريل، لدعم انتخابات حرة نزيهة وشاملة تخضع لمعايير الشفافية الدولية.

وفي دمشق، حرص المرشح الرئاسي والرئيس السوري الحالي بشار الأسد، على الرد على الانتقادات الغربية لما يجري في بلاده، حيث أكد إصرار الشعب على الوفاء بالاستحقاق الانتخابي دليل على أن القرار يظل بيد السوريين وليس بيد طرف آخر.

واعتبر الأسد، في تصريحات له  بعد الإدلاء بصوته، أن قيمة الانتقادات والمواقف الأوروبية تساوي صفر.

وتؤكد الحكومة السورية ومؤيدوها على أن إجراء الانتخابات الرئاسية دليل انتصار الشعب على الإرهاب.

هذا ويرى المراقبون أن الانتخابات الحالية، رغم تنافس ثلاثة مرشحين ينتمون لأحزاب مختلفة، لن تأتي بجديد وستكرس حكم الرئيس الأسد للفترة المقبلة

ناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم غير الرسمي الخميس في العاصمة البرتغالية لشبونة، الصراعات المستمرة في جوارهم الشرقي بهدف تعزيز دورهم في الجهود الدولية الرامية لحلها. وتنظم دولة البرتغال، التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي هذا الاجتماع غير الرسمي يومي 26-27 الشهر الجاري.في هذا الإطار، استضاف الوزراء خلال لقائهم هذا نظيرهم الأردني أيمن الصفدي، حيث ستجري مناقشة الوضع في الشرق الأوسط واتفاق وقف إطلاق النار الذي تم مؤخراً بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بعد جولة عنف دام 11 يوماً.

كما تطرق الوزراء إلى المقاربة الأوروبية للتعامل مع بيلاروسيا، بعد حادثة الطائرة التابعة لشركة رايان اير الأوروبية قبل عدة أيام.

وكان الوزراء قد ناقشوا الاربعاء العلاقات الأوروبية –الأفريقية، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز الالتزام الاستراتيجي مع الشركاء الأفارقة.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي دول الاتحاد الاوروبي الى الكف عن “المساومة” بشأن إستقبال المهاجرين، مؤكدا على الحاجة إلى “نظام إعادة موحد وفعال” للذين لا يحق لهم البقاء في أراضي الاتحاد الاوروبي،في إشارة الى الخلافات بين دول التكتل الموحد بشان إدارة ملف الهجرة وتقاسم أعباء إستقبال اللاجئين.

وقال غراندي، مخاطبا البرلمان الأوروبي “فيما يتعلق بعمليات الإنقاذ وأنا أتحدث كمواطن أوروبي، لا يمكننا قبول حدوث وفيات في البحر في المياه الأوروبية لأشخاص يحاولون الوصول إلى أوروبا.

يجب أن تكون هناك آلية بحث وإنقاذ بحرية أكثر قوة وعابرة للحدود”.

وأضاف: “في الوقت الراهن، يتم سد الفجوة من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية، ولكن يتعين أن تكون هناك مشاركة أقوى من الدول الأعضاء، ومن ثم يجب أن يكون هناك نهج إستباقي بشأن عمليات الإنزال”.

ولفت غراندي إلى أنه على علم بالمناقشة الجارية حول آلية مؤقتة لتقاسم أعباء إستقبال اللاجئين، لكنه طالب بإنهاء “المأساة التي تحدث في كل مفاوضات” حول “المساومة” بين الدول التي توافق على إستقبال مهاجرين وتلك التي ترفض أخذهم.

وأضاف: “ضعوا حداً لهذا المشهد البائس المتمثل في مفاوضات القادة الأوروبيين حول حياة الفقراء”، والذي “يمكن التغلب عليه إذا كان هناك نظام موحد وفعال لعمليات إعادة أولئك الذين ليسوا مؤهلين للحصول على اللجوء” في أوروبا

وانعقدت قمة اوروبية يابانية مشتركة عبر دوائر الفيديو وقال رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشال في ختام القمة  الخميس ان اليابان حليف رئيسي وشكلت القمة فرصة للتركيز على ثلاثة مجالات رئيسية وهي القضايا العالمية مثل كوفيد 19 والتغير المناخي وثانيا العلاقات الثنائية بين الجانبين وثالثا السياسة الخارجية والامنية.

بلجيكا

شهدت ارقام كورونا في بلجيكا استقرارا نسبيا في عدد الاصابات وظل متوسط المعدل اليومي عند رقم يقارب 2400 حالة خلال الاسبوع الماضي  وتراجعت ارقام الوفيات حيث جرى تسشجيل 16 حالة جديدة في الساعات الاربع والعشرين الماضية وتارجع ايضا في اعداد الاشخاص الذين يدخلون المستشفيات لتلقي العلاج

ووفقاً لوحدة التعاون القضائي في الاتحاد الاوروبي يوروجست، الخميس، تمكنت السلطات القضائية الرومانية من إلقاء القبض على عشرة أشخاص يشتبه في إنضمامهم لمنظمة إجرامية كانت تنقل كميات كبيرة من الهروين إلى أوروبا وبالتحديد إلى بلجيكا وهولندا ورومانيا.

وحسبما ورد، إكتشفت السلطات الرومانية في 10 مايو 2021 بميناء كونستانتا كمية ضخمة من الهيروين بلغت 1452 كيلوغرامًا بقيمة بلغت 45 مليون يورو. وكانت المخدرات مخبأة في حاوية مواد بناء قادمة من إيران .

وقالت يوروجست إن هذه هي ثاني أكبر عملية ضبط للهيروين في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة ، مشددةً على أنها “نتيجة تحقيق استمر لمدة عام استهدف شبكة إجرامية رائدة متورطة في تهريب المخدرات على نطاق واسع

”.وكانت الوجهة النهائية للبضائع شركة في بلجيكا. وبحسب يوروجست ، فقد أنشأ رئيس الشبكة الإجرامية بنية تحتية قانونية لوجستية وتجارية معقدة لتسهيل استيراد كميات كبيرة من المخدرات من مواقع الإنتاج إلى سوق التوزيع في أوروبا.

كما إستخدم التنظيم الإجرامي عددًا كبيرًا من الشركات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لتنظيم تدفق التوزيع وإخفاء الاتجار غير المشروع خلف واجهة التجارة القانونية.

وسمح التعاون للسلطات القضائية والشرطة بمراقبة تهريب البضائع عبر مختلف المناطق ، مما أدى إلى اعتقالات متزامنة. كما تم القبض على رئيس عصابة تهريب المخدرات المزعوم ومشتبه به آخر في هولندا ، بينما تم القبض على سبعة مشتبه بهم في بلجيكا وواحد في رومانيا. في الوقت نفسه، تم إجراء العديد من عمليات التفتيش للتأكد من أنه يمكن الحصول على أدلة دامغة قوية.