“رائد” تعقد حلقة التشاور الوطنية الثانية حول “سياسات الطاقة المتجددة”

 

كتبت-سعاد احمد على 

عقدت الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد” الحلقة التشاورية الوطنية الثانية لمبادرة “تيراميد” الأحد 3 نوفمبر 2024، بحضور نخبة من الخبراء

وقد أسفرت المناقشات التشاورية للخبراء عن تحديد عدة خطوات استراتيجية عبارة عن 26 توصية من أجل تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة والاستدامة في منطقة المتوسط :

1.      وضع دراسات الجدوى الاقتصادية بما تشمله من حسابات التكلفة والعائد وان يتم وضع ذلك امام متخذي القرار

2.      مطلوب اطار تشريعي وتنظيمي متكامل لكل عناصر إستدامة الطاقة ..

3.      التعاون فيما بين الوزارات المعنية لتوحيد الرؤى والعمل الجماعي نحو تطبيق سياسات الطاقة المتجددة مع اهمية تفعيل دور المجلس الاعلي للطاقة.

4.      نحن في حاجة الى وضع تحديث تشريعي لقانون البيئة يواكب كل المتغيرات التي تؤثر حاليا او في المستقبل على قضية تغير المناخ مع وضع قطاع الطاقة في مقدمة هذه التعديلات مع العمل على إيجاد خطة تمويل مستدامة لتلبية هذه المتطلبات، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية و قطاع البنوك.

5.      تفعيل المشاركة المجتمعية في كل الحوارات واللقاءات الوطنية المعنية بتطوير قطاع الطاقة للتاكد من وضع السياسات  السليمة المبنية على مفهوم الاقتصاد الاخضر.

6.      تشجيع الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني على انشاء نماذج للطاقة المتجددة ودعمهم في عمليات التوعية التي تسهل من عملية الترويج لفكر الطاقة المتجددة.

7.      إحداث التكامل والاستفادة من الخبرات الاخري خاصة على مستوى دول المتوسط مع تعظيم الاستفادة من عضوية مصر في الاتحادات والمنظمات الدولية مثل جامعة الدول العربية، والاتحاد من اجل المتوسط لتحقيق هدف مبادرة “تيراميد”

8.      الاخذ في الاعتبار المطلوب من قطاع الصناعات الكبرى في مصر بما يتماشي مع اتفاقيات الاتحاد الاوروبي للتوافق مع قيود وقواعد التصدير.

9.      لابد من تحقيق مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات لتحديد المستهدف للمساهمة في جذب الاستثمارات التي تدعم عمليات التحول للطاقات المتجددة.

10.   العمل على مراحل للتوطين الجيد لصناعات الطاقات المتجددة تبدأ من عمليات النشر والترويج ورفع الوعي الخاص بالطاقة المتجددة لضمان عمليات زيادة الطلب حتى تكون حافزاً للقطاع الخاص لزيادة استثماراته بشكل أكبر ليساهم ذلك في إيجاد سعر مناسب للسوق المحلي.

11.   ضرورة تنوع سياسات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والكهرومائية في الري والرياح والمخلفات بهدف تحقيق مزيج الطاقة الامثل .

12.   توطين صناعات النظم الشمسية الصغرى (من التجميع وتعظيم المكون المحلي) وجذب المجتمع لها مع تسهيل الاجراءات وتوفير الاعفاءات الضريبة حتى يشعر المواطن بالعائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. تحديث سياسات التحفيز لتشجيع المستثمرين لتوطين الصناعات المحلية لمستلزمات الطاقة المتجددة سواء كانت المعنية بالتخزين أو في إنتاج الالواح الشمسية.

13.   تشجيع الاختراعات والابتكارات الحاصلة على براءات اختراع في مجالات الطاقات المتجددة و العمل على ربطها بإتحاد الصناعات بإعتبارها الجهة المختصة بتحديث وتطوير الصناعات.

14.   تطوير دور شركات التوزيع ليشمل المتابعة والتقييم والصيانة لوحدات الطاقة الشمسية المنزلية لتمكين المجتمع من المساهمة بجدية في التوسع في إستخدام الطاقة المتجددة.

15.   تطوير الكيانات الادارية المعنية بإدارة قطاع الطاقة لتسهيل عملية الدعم والمساعدة بناء قدرات المعنيين داخل كل المؤسسات على كيفية قياس البصمة الكربونية والتوعية وتقليلها وكذلك التكاليف البيئية والاجتماعية والاقتصادية خاصة ونحن قادمون على تفعيل صندوق الخسائر والاضرار.

16.   وضع آليات تحفيزية لقطاعات التنمية خاصة الصناعية والزراعية والاسكان والسياحة بضرورة استخدام الطاقات المتجددة لتغطية جزء كبير من كمية الطاقة المستخدمة مع اتاحة حوافز إستثمارية تدريجية.

17.   تفعيل مبادرة انشاء صندوق دعم التحول الاخضر وتمويله بمساهمة بسيطة من شركات توزيع الكهرباء على ان يتم استخدام العائد منه كحوافز  نقدية يتم تقديمها للمستخدم النهائي من اجل زيادة الطلب علي الطاقة المتجددة.

18.   تسليط الضوء على نماذج الطاقات البديلة الناجحة بالتركيز على العائد الاقتصادي والبيئي على المستوى القريب والبعيد حتى تكون هناك رؤية واضحة تساعد في إتخاذ القرار نحو استخدامات الطاقة البديلة.

19.   العمل على ربط البحث العلمي داخل الكليات المتخصصة نحو استخدامات الطاقة المتجددة مع العمل على دعم هذه الابحاث لتحويلها الى نماذج استرشادية يمكن توطينها داخل الصناعات المحلية.

20.   حث الجامعات الخاصة والاهلية والمعاهد الهندسية وكذلك الفنادق والمنتجعات السياحية على استخدام اسطح المباني في توليد الطاقة المتجددة

21.   اهمية تفعيل كود البناء الاخضر والالتزام به خاصة داخل المدن الجديدة.

22.   تكثيف العمل على حث الحكومة والقطاع الخاص لإنتاج الوقود البديل المستخدم في الصناعات الثقيلة مثل صناعات الاسمنت والالمونيوم والاسمدة.

23.   إعادة النظر في اساليب التمويل  الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الطاقة المتجددة  لضمان فرص عمل مستدامة  حقيقية خاصة لقطاع شباب الخريجين.

24.   الاستعانه بمنظمات المجتمع المدني في المفاوضات المحلية والدولية والاقليمية لدعم عمليات المناصرة والدعوة خاصة فيما يخص ملف تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

25.   الالتزام بتوفير بناء قدرات مستمرة لقطاع الاعلام البيئي وتطويره لمواكبة المتغيرات وتوجيهم نحو أهمية استخدامات الطاقة البديلة بانواعها المختلفة وليست الشمسية فقط لتحقيق امن الطاقة.

26.   زيادة استخدام الطاقة المتجددة في عمليات التسخين الحراري في كل قطاعات التنمية