مدعوم من 
رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يشارك في مؤتمرات الأطراف لاتفاقيات بازل واستوكهولم بجنيف
سعاد أحمد على
شارك الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، نيابةً عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في فعاليات الاجتماع السابع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل (COP17)، والاجتماع الثاني عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية استوكهولم (COP12)، واللذين عُقدا في مدينة جنيف بسويسرا خلال الفترة من 28 أبريل حتى 9 مايو 2025، بالإضافة إلى مشاركته في الشق رفيع المستوى للمؤتمر يومي 30 أبريل و1 مايو
وخلال مشاركته، استعرض عبد الله جهود الدولة المصرية في تنفيذ إصلاحات شاملة بمنظومة إدارة المخلفات، شملت الأبعاد المؤسسية والتشريعية والفنية والمالية، مشيرًا إلى الإطار القانوني المحدث، والبنية التحتية المتطورة، وعقود التشغيل الجديدة التي دعمت الانتقال نحو إدارة أكثر كفاءة واستدامة
وأكد عبد الله خلال كلمته في اجتماع المائدة المستديرة على أهمية تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في إدارة المخلفات، مشددًا على ضرورة دمج القطاع غير الرسمي ضمن منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، وفتح آفاق التعاون الإقليمي لتبادل الخبرات وتعزيز ممارسات الإدارة البيئية السليمة.
قد يهمك ايضاً:
كما تناول رئيس الجهاز تجربة مصر في الاقتصاد الحيوي الدائري، مستعرضًا مشروعات إنتاج الغاز الحيوي في الريف المصري باستخدام المخلفات الزراعية والحيوانية، معربًا عن تطلع مصر للتوسع في إنتاج الهيدروجين من المخلفات، ودعم التعاون الفني مع الدول المتقدمة في هذا المجال
وفي إطار اللقاءات الثنائية، التقى عبد الله بوزيرة البيئة السويسرية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي المخلفات والمواد الكيميائية، إضافة إلى مجالات الاقتصاد الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا البيئية الحديثة، وذلك ضمن جهود تنفيذ أهداف أجندة مصر 2030.
وأشار عبد الله إلى البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة (NSWMP)، الممول بمنح من الحكومة السويسرية، موضحًا طلب مصر لمشاركة الجانب السويسري في المرحلة الثالثة من البرنامج، وهو ما لاقى موافقة مبدئية، بما يعكس الثقة الدولية في خطوات مصر الإصلاحية في هذا المجال الحيوي.
واختتم عبد الله تصريحاته بالتأكيد على الدور المحوري الذي يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وفقًا للقانون رقم 202 لسنة 2020، واللائحة التنفيذية الصادرة عنه، في دعم العلاقات الدولية لمصر والمشاركة الفنية في مؤتمرات واتفاقيات المواد والمخلفات الخطرة، بما يعزز مكانة مصر في المحافل البيئية العالمية.