رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

كتبت – نهلة مقلد:

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، استهلها بالإشارة إلى أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته اليوم عددا من القضايا المهمة وهناك حرص شديد على اطلاع المواطنين على ما تضمنته من نقاط مهمة.

وفي بداية حديثه، توجه رئيس مجلس الوزراء بأخلص التهاني القلبية لجموع الشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024، داعيا الله عز وجل أن يحمل هذا العام كل الخير لوطننا العزيز، كما وجه التهنئة لجميع المواطنين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، داعيا المولى أن يكون العام كله مناسبات سعيدة على مصرنا الغالية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: استمرارا لحرصنا على متابعة نبض الشارع المصري، وكل ما يثار حول عدد من القضايا وما يقال عن الحكومة، ولا سيما ما أثير مؤخرا من انتقادات وملاحظات للحكومة من جانب البعض حول قرارات رفع أسعار بعض الخدمات والسلع، فإنني أنتهز هذه الفرصة لشرح تفاصيل تلك النقاط المهمة المتعلقة بهذه القضية؛ حتى يتسنى للجميع وخاصة المعنيين بالشأن العام واتجاهات الرأي العام أن يكونوا على بينة من الأمر كله بشأن ما تتخذه الدولة المصرية من قرارات تنحاز فيها للمواطن المصري البسيط.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى 2015 – 2016، كان الخبراء يرون أن أي إصلاح اقتصادي لابد أن يبدأ بترشيد أوجه الإنفاق، حيث يؤدي زيادة مصروفات أي دولة إلى خسائر فادحة في موازناتها مما يترتب عليه زيادة ديونها وتحميلها أعباء كبيرة،

 

وقال: عندما بدأنا الإصلاح الاقتصادي في هذه الفترة كان هناك تركيز على ترشيد الدعم، ولكن ليس المقصود بذلك وقف الدعم بل يعني أن تتدخل الدولة بحيث يصل هذا الدعم لمستحقيه الحقيقيين فقط وهم محدودو الدخل، وهو ما عملنا عليه فيما يخص المواد البترولية، ووضع برنامج لهيكلة تعريفة استهلاك الكهرباء والمياه والغاز.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة كانت تستهدف أن يكون هناك دعم تبادلي داخل كل قطاع، بمعنى أن ننتهى بعد فترة زمنية معينة بحيث يصبح القطاع لا يحمل الدولة أية أعباء مالية مثل قطاع الكهرباء، ولكن داخل الشرائح هناك شريحة تدعم شريحة أخرى، إلا أن المجمل أن الدولة لا تتحمل أعباء أو أن تتحمل مبالغ زهيدة، وقد حققت الحكومة نجاحا في هذا البرنامج حتى عام ٢٠٢١ .

كما أشار إلى أنه في عام ٢٠٢١ لم يكن هناك دعم للمواد البترولية، سوى الدعم المقدم لأسطوانات البوتاجاز، وكنا قد وصلنا إلى أن كل المواد والمنتجات البترولية تغطي بعضها البعض، مثل: البترول والسولار والمازوت،

 

حيث كان الدعم الوحيد المتبقي فى موازنة الدولة هو دعم أنبوبة البوتاجاز حيث بلغ في هذا العام ١٨ مليار جنيه، مضيفا أنه في عام ٢٠٢٠ بدأت الحكومة كذلك في تنفيذ منظومة لتخفيف الدعم أو الخسائر التي تتحملها وزارة الكهرباء وقطاع الكهرباء في فاتورة الكهرباء الإجمالية،

 

حيث قام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإعلان في عام ٢٠٢٠ ـ خلال مؤتمرصحفي ـ أن الحكومة وضعت خطة لتنتهى بالكامل من تقديم الدعم الخاص بالكهرباء بحلول عام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك بشرط أن يبقى الدولار بنفس سعره في ذلك الوقت (حوالي ١٦ جنيها)،

 

حيث قامت وزارة الكهرباء في تلك الفترة بوضع خطة تم إعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية تضمنت الزيادات التى ستحدث كل عام وصولا إلى عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ولكن ما حدث أن الدولة المصرية مثلها مثل بقية دول العالم واجهت أزمات عالمية طاحنة لم يشهدها العالم من قبل، بدأت بجائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة التضخم العالمية الكبيرة التي تسببت فى زيادة أسعار جميع السلع والمنتجات، مما تسبب فى ضغوط على الاقتصاد المصري أدت بدورها إلى انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار على النحو الذى نشهده اليوم.

وقال رئيس الوزراء: في خضم هذه الأزمة العالمية الطاحنة، كل دولة اختارت مسارا لها، فهناك دول كثيرة جداً رأت عدم تحمل الحكومات لفروق الأسعار بهذه الخدمات، وبالتالي تم تحميلها على المواطن، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار هذه الخدمات الأساسية في العديد من الدول،

 

لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة المصرية كان قرارها الاستراتيجي في هذه الفترة، التي بدأت في منتصف عام 2022 تزامنا مع بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، المحاولة بقدر الإمكان تحمل الأعباء الكبيرة عن المواطن والتي بدأت تظهر، وذلك فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار، والعمل على عدم زيادة أسعار الخدمات الرئيسية، وكذا العديد من السلع الأساسية الاستراتيجية، وتثبيتها لفترات تمتد لـ 6 شهور متتالية، منوها إلى أن تثبيت أسعار الخدمات شملت قطاعات الكهرباء، والمياه، والعديد من الخدمات الأخرى.

وأوضح رئيس الوزراء أن كل ما اتخذته الدولة المصرية من قرارات للتعامل مع هذه الأزمات، كان هدفه الأول هو تحقيق صالح المواطن المصري البسيط، مؤكداً إدراك الحكومة الكاملة بفاتورة التضخم، والتي ظهرت في العديد من السلع وأوجه الحياة بشكل عام، وهو ما دعا الدولة لتحمل المزيد من الأعباء تخفيفاً عن كاهل المواطن، الأمر الذي انعكس على حجم المخصصات الموجهة للدعم، وزيادتها،

 

وقال:” سأسرد ما تحملته الدولة المصرية من أموال في 5 خدمات وسلع استراتيجية، دعما للمواطن، تلك الأموال التي هي في الأساس أموال الشعب المصري، ونحن مؤتمنون عليها، وعلى حُسن إدارتها وتوجيهها التوجيه السليم والصحيح، لضمان استفادة الأجيال الحالية والمستقبلية “.

 

واختار رئيس الوزراء رغيف الخبز المدعم للحديث عنه بشئ من التفصيل، مشيرا إلى أنه يتم انتاج 275 مليون رغيف يوميا من خلال الاف المخابز على مستوى الجمهورية، أي بواقع 100 مليار رغيف سنوياً، موضحاً أنه حتى عام 2021 كانت قيمة الدعم المخصصة لرغيف الخبز في حدود الـ 50 مليار جنيه، لافتا إلى أن التكلفة اليوم تصل إلى 91 مليار جنيه على الدولة.

 

وحول الدعم الموجه للمواد البترولية، أوضح رئيس الوزراء أنه في عام 2021 تم رفع الدعم الموجه للمواد البترولية، ولم يعد لدينا دعم للسولار، مضيفا أن الموقف اليوم – حتى نرى الأرقام أمامنا جميعًا كمواطنين- هو أن مصر تستهلك سنويًا 18 مليار لتر سولار، وحاليًا كل لتر سولار يستهلكه المواطن تدعمه الدولة بـ5 جنيهات، وهو ما يعني أن قيمة دعم السولار تساوي 90 مليار جنيه إلى جانب دعم الخبز بقيمة 91 مليار جنيه.

ثم تطرق رئيس الوزراء إلى أن دعم التموين يبلغ 36 مليار جنيه، مشيرًا أيضا إلى أن مصر تستهلك سنويًا 280 مليون أنبوبة بوتاجاز، وتبلغ التكلفة الفعلية للأنبوبة على الدولة 200 جنيه، وعلى الرغم من ذلك تبيعها الحكومة بـ75 جنيها بفارق 125 جنيها، وبهذا يصل دعم أنبوبة البوتاجاز إلى 35 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء،

 

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تصريحات لوزير الكهرباء في مؤتمر -قبل 3 سنوات- أوضح خلالها آنذاك أنه بحلول العام الجاري (2024) من المفترض انتهاء دعم الكهرباء، ووقتها كانت هناك خطة زيادات للأسعار -مُعلنة ومنشورة- لتنفيذها على أساس سعر الدولار وقتها 16 جنيها، وهنا قد يُطرح سؤال حول علاقة الدولار بتسعير الكهرباء، والإجابة هي “أن الوقود المُشغِّل لكل محطات الكهرباء لدينا نشتريه بالدولار” بالتالي فإن شراء هذا الوقود على أساس سعر الدولار 16 جنيه مختلف تمامًا عن شرائه عند مستويات الأسعار الحالية للدولار التي تبلغ نحو 31 جنيها.

رئيس الوزراء : 342 مليار جنيه لدعم 5 سلع وخدمات مقارنة بـ 100 مليار جنيه منذ عامين

وأضاف الدكتور مدبولي: أعلن وزير الكهرباء أن دعم الكهرباء وصل إلى 90 مليار جنيه خلال هذا العام فقط، وقال رئيس الوزراء: عند تجميع البنود الـ5 سالفة الذكر، فنحن نتحدث عن قيمة إجمالية لدعم هذه البنود تبلغ 342 مليار جنيه مقارنة بـأقل من 100 مليار جنيه منذ عامين، وأريد من خلال هذا الحديث أن أضع أمام كل المواطنين المصريين الصورة الحالية، لأن هذه أموال الشعب المصري.

 

وأضاف رئيس الوزراء في السياق نفسه: نضطر اليوم لدعم هذه البنود بقيمة 342 مليارا من الخزانة العامة لأنها حجم كبير للغاية، ويتم استدانتها ووضعها على عجز الموازنة، وهناك تحد كبير لأنه منذ عامين كنا نحصل على هذه القروض بسعر فائدة يصل إلى أقل من 10% لكنها وصلت الآن إلى أكثر من 25%، وهذه أعباء لا يمكن للدولة وهي تدير شئونها الاستمرار فيها، فبالتالي تحملنا كثيرا خلال الفترة الماضية،

 

وكانت الحكومة ترجئ اللجوء لأي زيادات في ظل الظروف التي نمر بها جميعا، لكن تم تحديد نهاية 2023 كآخر إرجاء للزيادات، على أن يتم النظر اعتبارا من أول 2024 في كيفية التحرك باتجاه معين، لأنه كان أمرا مستحيلا أن تظل الدولة في الاستمرار بزيادة الديون وأعبائه، والفجوة الواقعة في هذا الشأن فيما يتعلق بالدعم الذي اتخذنا فيه شوطا جيدا نحو ترشيده.

وفي هذا السياق، تحدث رئيس الوزراء عن قطاع الكهرباء؛ وقال: كل مواطن يتم محاسبته على مقدار ما يستهلكه في الكيلو وات / ساعة، ومع الزيادات التي حدثت زادت التكلفة على الدولة من سعر صرف وخدمات تقوم بها الدولة؛ لافتا إلى أن تكلفة الكيلو وات تبلغ 177 قرشا وهي التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة، رغم أن التكلفة كانت أقل بكثير قبل ذلك، ولذا فلجأت الدولة لزيادة شرائح الاستهلاك لغير محدودي الدخل والتجاري مقابل دعم محدوي الدخل، ورغم تلك الزيادات فكل الشرائح لا تزال تدفع أقل من التكلفة الفعلية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: حينما لجأنا إلى قرار الزيادات طلبت من وزير الكهرباء وضع عدد من السيناريوهات للتحرك ازائها بخصوص هذا الوضع، فتم وضع سيناريو للخروج من الأزمة التي كانت قائمة، وسيناريو آخر أكثر شدة لإنهاء الأزمة خلال عامين فقط، وهو تقليل الدعم، أو تخفيف الدعم خلال سنتين فقط، والبديل الآخر هو حل المشكلة على مدار خمس سنوات من أجل تخفيف تبعات المشكلة على المواطن.

وشرح رئيس الوزراء استهلاك الشرائح والتكلفة، مشيرا إلى أن التكلفة الاجمالية اليوم التي تتحملها الدولة تمثل ١٧٧ قرشا، فبينما الشريحة الأولى التي تستهلك من صفر حتى ٥٠ كيلو وات لكل ساعة، كانت تدفع فقط ٤٨ قرشا، وفي ظل الزيادة سيكون المبلغ ٥٨ قرشا، أما الشريحة التي تليها والتي تستهلك من ٥٠ لـ ١٠٠ كيلو وات لكل ساعة، فكانت تدفع ٥٨ قرشا ومن خلال الزيادة يصل المبلغ إلى ٦٨ قرشا، وبالنسبة للشريحة الثالثة التي تستهلك بدءا من ١٠٠ وحتى ٢٠٠ كيلو وات، كانت تدفع ٧٧ قرشا ووفقا للزيادة سيصل الى حوالي ٨٥ قرشا لكل كيلو وات.

 

وقال رئيس الوزراء: تلك الشرائح الثلاث السابق ذكرها تمثل ٦٥٪؜ من جموع الشعب المصري، مضيفا انه يذكر تلك الزيادات لتوضيحها مقارنةً بالتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة، وهي ١٧٧ قرشا مقابل ما تتحمله اعلى شريحة، مضيفا : نتيجة الزيادة التي تم إعلانها منذ يومين في اسعار الكهرباء، سوف تتقلص خسائر الكهرباء لتصبح ٧٥ مليارا بدلا من ٩٠ مليار جنيه، مؤكدا أن حجم الدعم لايزال كبير جدا.

 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي انه في ظل ادراك الدولة لمدى صعوبة الموقف الحالي على المواطن المصرى، قررت الدولة تقسيم الزيادات على مدار خمس سنوات، مؤكدا انها زيادات بسيطة على الشرائح الأساسية التي تمثل ٦٥٪؜ من الشعب المصرى، لتبدأ الشرائح الأخرى القادرة وبعض الاستخدامات الاستثمارية الأخرى في تحمل الموضوع حتى يمكن العودة بعد ٥ سنوات لما نستهلكه اليوم وبدون دعم.

رئيس الوزراء :الزيادات الأخيرة في الكهرباء ستقلص خسائر الكهرباء لتصبح 75 مليارًا بدلًا من 90 مليار جنيه وحجم الدعم لا يزال كبيرًا

وقال: أردت أن أسرد تلك الأرقام بوضوح، ونحن نواجه اليوم تحديا كبيرا في قطاع الكهرباء، والذي يتمثل في خطة تخفيف الأحمال، ونظريا، لو لم تكن الدولة تتحمل ذلك الدعم لتمكنت من توفير مواد بترولية لمنع انقطاع الكهرباء،

 

مشيرا إلى أنه على مدار العام ونصف العام تحملت الدولة هذه الخسائر، والدعم، سعياً لعدم تحميل المواطن أعباء كبيرة في هذا الشأن، موضحاً أن تلك الأرقام تعكس حجم ما تكبدته الدولة، قائلا” ليس من الأمانة عدم التعامل مع هذه الخسائر، بما يزيد من حجمها، وكذا تراكم حجم الديون، وتركها لمن يأتي من بعدنا ليواجه بهذا الحجم من الخسائر والديون، ويصعب من مهمته”.

 

ولفت رئيس الوزراء إلى عدد من الخدمات الأخرى التي تدعمها الدولة، ومن بينها ما يتم صرفه من أدوية مجانية للمواطنين من خلال المستشفيات الحكومية، حيث يصل حجم ما تتحمله الدولة في هذا الشأن إلى 22 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى الدعم الموجه للأسمدة الزراعية، والمياه، ولبن الأطفال، وغير ذلك من الخدمات، التي تسعى الدولة لتحملها تقديراً للوضع الحالي.

وعن خدمات النقل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتحمل التكلفة الاستثمارية لتنفيذ العديد من المشروعات في هذا القطاع المهم، التي تصل في بعض الأحيان إلى مئات المليارات للمشروع الواحد، سواء فيما يتعلق بمشروع السكك الحديدية، أو مترو الانفاق، أو غيرهما من المشروعات المنفذة في هذا القطاع.

وأشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى أنه من الطبيعي والمنطقي، أنه بمجرد إنشاء مثل هذه المشروعات، أنت لابد للمشروع أن يغطي تكاليف تشغيله وصيانته، وذلك بما يضمن الحفاظ على استمرارية هذه المشروعات في أداء خدماتها للمواطنين وبنفس مستوى جودة الخدمة عند بدء التشغيل،

 

موضحاً أن تكلفة التشغيل والصيانة تأتي من خلال ما يتم بيعه من تذاكر لهذه المرافق، قائلا:” ما يتم زيادته في أسعار تذاكر مترو الانفاق، أو السكة الحديد إنما تستهدف المحافظة على المرفق وتغطية تكاليف التشغيل والصيانة”، مؤكداً أن ما تم من زيادة في أسعار تذاكر المترو لا تغطي تكاليف التشغيل والصيانة.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ـ منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ـ لم تقم بتنفيذ أي زيادات، وهذا قرار قد تم اتخاذه بهدف تخفيف الأعباء على المواطن المصرى، وأضاف أنه وفقا للكثير من الاقتصاديين فإنه لضمان كفاءة واستمرار خدمة معينة يجب عل الأقل أن تغطي الخدمة تكلفة التشغيل والصيانة، وفى هذا الاطار ذكر رئيس الوزراء مثالا على ذلك،

 

حيث أوضح أن  وزير النقل منذ حوالى ٣ سنوات او اقل تقدم لمجلس الوزراء بطلب لتدبير مبلغ ٣٠ مليار جنيه، تكلفة تجديد وصيانة الخط الأول لمترو الأنفاق الذى كان قد تهالك، حيث تم انشاؤه منذ ما يقرب من ٣٠ عاما، وتحملت الدولة هذا المبلغ، ليس لإنشاء خط مترو أنفاق جديد وانما فقط لصيانة وتجديد خط قائم ، وإلا كان هذا الخط سوف يتوقف وهو يخدم ملايين المواطنين.

وأشار إلى أنه إذا كان سعر تذكرة مترو الأنفاق تم وضعه بحيث يغطي تكلفة التشغيل والصيانة، فإن الدولة غير مضطرة لتحمل هذا المبلغ، وكان واردا أن يتم استخدام هذا المبلغ فى مشروعات أخرى جديدة تخدم مناطق عديدة.

وقال رئيس الوزراء إن هدف الحكومة اليوم هو توضيح كيف تتحرك، والتأكيد على أن الزيادات الأخيرة فى الاسعار ليس بهدف تقليل الدعم ، الذى زاد بالفعل بصورة كبيرة جدا للخدمات الخمس الرئيسية التي تم ذكرها، والتي تتمثل فى رغيف الخبز، والكهرباء، والسولار، والتموين، والبوتاجاز، حيث تم القفز من أقل من ١٠٠ مليار جنيه دعم إلى ٣٤٢ مليار جنيه دعم خلال عامين ، وكل هذه المبالغ تحملتها الدولة، وإنما الهدف هو الحفاظ على هذه الخدمات.

وأوضح أن المواطن يريد أن يعرف رؤية الحكومة خلال الفترة القادمة وماهي خطة التحرك لتجاوز هذه الازمة الاقتصادية،

 

مضيفا: الحكومة تتابع آراء جميع الخبراء فى هذا المجال، وان المواطن تحمل مع الحكومة بهدف تخفيف وتقليص فجوة الدعم الموجودة، ومؤكدا أن هدف الحكومة الآن هو عدم اتساع فجوة الدعم ، حيث تعمل الحكومة على الابقاء عليها وتثبيتها من خلال مثل هذه الزيادات الأخيرة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بوضع الاقتصاد المصري فإن الدولة مع الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه، ووفقا للخبراء فإن أي اقتصاد يتم تقييمه على أنه اقتصاد ناجح وجيد، وفقا لثلاثة معايير هي: التضخم، والنمو، والبطالة، فكلما قلت معدلات البطالة والتضخم دل ذلك على أن الاقتصاد جيد، وكلما زادت نسبة النمو عكس ذلك أيضا أن الاقتصاد جيد.

وأوضح أن الاقتصاد المصري مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى عام 2021 كان قد حقق هذه المعادلة السحرية، فاستطعنا تحقيق أعلى معدل نمو وأقل معدل تضخم وأقل نسبة بطالة، وكان الاقتصاد المصري حتى عام 2021 يحقق كل هذه المستهدفات،

 

وتابع قائلا: التطورات التي حدثت بعد عام 2021، والأزمة العالمية الخانقة التي نتجت عن زيادة معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية والأوكرانية وكل ما نواجهه اليوم حول حدودنا وفي المنطقة، هو ما تسبب في وجود التضخم بنسب كبيرة للغاية.

واستطرد رئيس الوزراء بقوله: نُجري مناقشات كثيرة مع كل خبراء الاقتصاد حول كيفية استعادة المسار الإصلاحي وعودة الاقتصاد المصري مرة أخرى ومتى يحدث ذلك،

 

مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري أو أي اقتصاد يعتمد في الإصلاح على 3 محاور هي: السياسة المالية والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية، موضحا أن السياسة المالية هي التي تختص بها الحكومة وتحديدًا وزارة المالية التي تعمل ضمن أمور أخرى على التحكم في معدلات الدَين وترشيد الإنفاق الحكومي.

كما أوضح رئيس الوزراء أنه بالنسبة للدَين  قبل عام 2021 – كان مساره نزوليا بصورة كبيرة، وكانت مستهدفات الحكومة خفض الدَين  في 2020/2021- إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي،

 

مُضيفًا أنه طبقًا للمعايير الصحية، عندما تكون نسبة الدَين أقل من 75% في دولة ما، يعكس ذلك أن اقتصاد هذه الدولة هو اقتصاد سليم وصحي وقادر على الانطلاق والنمو بصورة كبيرة للغاية،

 

مؤكدًا أن مصر كانت على بُعد خطوات قليلة للغاية لتحقيق هذا الأمر لولا حدوث الأزمة العالمية وما صاحبها من زيادة في معدلات التضخم، لكن الدولة استطاعت استيعاب جزء كبير من هذا التضخم، وزاد الدَين في صورة زيادة للدعم بشكل كبير حتى لا نُحَمِّل كل ذلك على المواطن، فيما عادت مرة أخرى مؤشرات الدَين للزيادة، ففي آخر سنة ارتفعت نسبة الدَين مرة أخرى لـ95% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك الدولة تضع اليوم خطة واضحة لمسار 5 سنوات قادمة، تستهدف الوصول تدريجياً إلى ما دون 80% بنهاية الـ 5 سنوات،

 

حيث تتضمن هذه الخطة العديد من الإجراءات والمحددات الواضحة، التي تسهم في زيادة حجم الإيرادات وتخفيض حجم المصروفات.

 

وفيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بالسياسة النقدية، أوضح رئيس الوزراء أن الاختصاص في هذا الشأن يرجع إلى البنك المركزي المصري،

 

مشيراً إلى أن الشغل الشاغل للبنك هو كيفية مكافحة التضخم، والتقليل من معدلاته، من خلال تنفيذ العديد من الآليات، من بينها ما يتعلق بسعر الفائدة، وسعر الصرف، مؤكداً في هذا الصدد على التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، وما يتم من لقاءات واجتماعات أسبوعية، بهدف الوصول بالتضخم بحلول عام 2025 إلى ما دون 10%، وهو ما سينعكس على مختلف مؤشرات الدولة.

 

وعن المحور الثالث، الخاص بالإصلاحات الهيكلية، لفت رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف من خلال تطبيق هذه الإصلاحات، جعل الاقتصاد المصري قادر على مواجهة أي صدمات عنيفة من الممكن أن تحدث، مضيفاً: يتم ذلك من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد المستدامة التي لا تتأثر بتلك الصدمات، والسعي لنمو هذه القطاعات، والتي من بينها قطاعات الصناعة، والزراعة، والمشروعات الإنتاجية،

 

لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة المصرية على مدار العام ونصف العام الماضي نفذت مجموعة كبيرة من الإصلاحات، تضمنت إقرار العديد من الحوافز، وتعديل قانون الاستثمار، وتشكيل مجلس أعلى للاستثمار، وتطبيق الرخصة الذهبية، وغير ذلك من القرارات والإجراءات التي تسهم في تشجيع وجذب الاستثمارات لمختلف القطاعات.

وتطرق رئيس الوزراء ، خلال حديثه، إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تنفذ حالياً، وكذا ملف الطروحات،

 

حيث أكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أنه لا يتم من خلال هذا الملف بيع أصول الدولة، بل على العكس يتم العمل على زيادة تواجد القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره شريكا اساسياً، بحيث يكون قادرا على الإدارة الأفضل لهذه الأصول، وتحقيق استفادة أكثر منها، وهو ما ينعكس على حجم استفادة الدولة أيضا،

 

قائلا:” نهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بحيث تصل نسبة الاستثمار الخاص إلى أكثر من 65% من جملة استثمارات الدولة خلال السنوات القادمة، مؤكداً أن ذلك هو الإصلاح الحقيقي الذي تستهدفه الدولة المصرية.

وقال رئيس الوزراء : لكي نتجاوز الأزمة فإن ذلك سيكون خلال عام 2024 وجزء من العام القادم 2025، حتى نستطيع أن نتعافى من هذه الأزمات ونعود لما كنا عليه في 2021،

 

وقال رئيس الوزراء : مصر دولة كبيرة يصل عدد تعداد سكانها إلى 105 ملايين نسمة، بالإضافة إلى 9 ملايين ضيف على أرض مصر، وهو ما يعني أننا نتحدث عن دولة يسكنها 115 مليونا، وكل مواطن له الحق في الحصول على الخدمات والسلع والمنتجات وفرص عمل وجودة حياة.

رئيس الوزراء :مليون وحدة بـ “سكن لكل المصريين” بتكلفة على الدولة 400 مليار جنيه أكثر من 50% منها دعم للمواطن المستفيد

وأضاف  رئيس الوزراء : فيما يتعلق بمسألة تحقيق جودة الحياة للمواطنين، أود الإشارة إلى أنه في مطلع الأسبوع الجاري قمنا بتسليم بعض عقود لوحدات سكنية ضمن مبادرة الرئيس “سكن لكل المصريين” لمجموعة من الشباب ومحدودي الدخل،

 

وهنا جدير بالذكر أننا وصلنا إلى مليون وحدة سكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” بتكلفة على الدولة تبلغ 400 مليار جنيه، أكثر من 50% منها دعم يذهب للمواطن الذي يحصل على هذه الوحدة.

 

وأكد رئيس الوزراء: هذا البرنامج شديد الأهمية، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة إسكان بديل للمناطق غير الآمنة والعشوائية تحمّلتها الدولة بالكامل بكل تكاليفها التي تجاوزت الـ120 مليار جنيه، وكل هذا الدولة نفذته كبرامج للمواطن البسيط.

 

وأضاف: لدينا تحد كبير لابد أن يدركه كل مصري، إذا كنا نرغب في حل مشكلة الكهرباء، فالمشكلة أن كل عام الطلبات تتزايد حيث يضاف 2 مليون مواطن جدد كل عام، وهو ما يعني زيادة الفاتورة والاحتياجات، والدولة تبذل قصارى جهدها لحل المشكلات المتراكمة لكنها تجد نفسها أمام زيادة للاحتياجات لـ2 مليون مواطن إضافي.

وتابع: من أجل هذا يجب أن نكون جميعًا يدًا واحدة في مواجهة الأزمة الحالية والخروج منها، وفي هذا الصدد هناك خطة لذلك لمدى زمني قصير وزيادة معدلات النمو خلال 5 أو6 سنوات ما بعد الخروج من الأزمة، وهي خطط واضحة بمستهدفات اقتصادية واضحة من أجل التحرك في هذا الشأن.

 

واستطرد رئيس الوزراء : الأهم في هذا الصدد هو أن يعي المواطن تمامًا أنه عندما نقوم بزيادة بعض السلع والخدمات الأساسية جزئيا، كل ما نحاول فعله هو التخفيف من حجم الأعباء المالية التي زادت بصورة كبيرة على الدولة والتي لن يكون استمرارها صحيا على الإطلاق على الاقتصاد المصري،

 

وقال رئيس الوزراء: نتحدث هنا على مدى قصير من الممكن أن تنفجر هذه المشكلات،

 

مضيفًا: أردت أن أضع أمامكم هذه الصورة، معربًا في ختام حديثه عن تمنياته مجددا بأن يحمل هذا العام كل الخير والبركة لمصر.