أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي اليوم /الثلاثاء/ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030) بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز وهشام عماد عبدالعزيز استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز وعقيلة محمد رفيق استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.

وقال مدبولي إنه نظرا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية “2025 – 2030” من حيث منهجيتها وآليات إعدادها وشركاء التنمية في صياغتها من الوزارات والجهات المعنية، فضلا عن دوافع إعدادها التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية التغيرات في توجهات المشترين عالميا معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.

وتناول الاجتماع أيضا محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية ومن ذلك رؤيتها المتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المستمدة من تعدد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.

واستعرض الاجتماع أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030 استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا وتطوير 15 تكتلا حرفيا طبيعيا.

وتشمل الاستراتيجية 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها منوها إلى أنه وفقا لما تم تأكيده خلال الاجتماع سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.

وتم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية “2025 – 2030” والتي تشمل إنشاء “المجلس القومي للحرف اليدوية” لقيادة القطاع و”مركز تصميم وتصدير الحرف” للدعم الفني واللوجستي وبعض الإصلاحات القانونية فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر وتحديدا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق فضلا عن النقل واللوجستيات وتدفق الأموال والمعلومات مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.

كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة ووجود كيانات تسويقية قوية وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها فضلا عن إعطاء أولوية للابتكار والتصميم المتجدد.

ووجه رئيس الوزراء بالبدء في تنفيذ الاستراتيجية كما تمت الموافقة على متطلبات التنفيذ والتوجيه بسرعة تشكيل المجالس المطلوبة وسوف يتم ضم شيوخ المهن اليدوية والتراثية في مجلس الأمناء “الذي من المقرر أن يكون ضمن المجلس القومي للحرف اليدوية المصرية”.