رئيس الغرف التجارية: مصر تفتح أبوابها للمستثمرين الجادين من مختلف دول العالم

أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين الجادين من مختلف دول العالم في العديد من القطاعات والمشروعات الكبرى ضمن محور قناة السويس، ومن بينها المنطقة الصناعية الروسية التي تستضيف شركة كماز التتارية العملاقة.

وقال الوكيل- خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه عمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد خلال منتدى الأعمال المصري التتاري الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية- إن مصر اليوم تسارع الزمن لخلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من ثورة تشريعية وإجرائية متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، وإصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار شراكته في فرص استثمارية واعدة مدعوما برخصة ذهبية وسياسة جديدة لملكية الدولة، وقانون جديد للمساواة بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة والعديد من الحوافز المستحدثة.

وأضاف “الوكيل”، أن مصر تعد أكبر سوق في أفريقيا والوطن العربي يتضمن أكثر من 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل للفرد متنامي، كما تعد معبرا للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية مما يجعلها مركزا لوجستيا متميزا لشركات تترستان لتصل إلى أسواق العالم بيسر وسرعة.

ونوه بأن مصر ستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك في مناطق التجارة الحرة التي قامت حكوماتنا بإنشائها متضمنة دول الاتحاد الأوروبي، ودول (الافتا) الأربعة، ودول (الكوميسا) التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر، ودول (الميركوسور) الأربعة، والولايات المتحدة من خلال (الكويز)، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية دون حصص أو جمارك وبنسبة تصنيع محلي حوالي 45% فقط.

وأكد أن لدينا آليات الوصول إلى تلك الأسواق بيسر من خلال موان حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجستية متطورة، مشيرا إلى أن مصر تقدم فرصة متميزة للشركات التتارية لتنمية صادراتها من تكنولوجيات ومعدات وآلات ومستلزمات إنتاج، ليس فقط للسوق المصري الكبير فحسب، ولكن لمناطق التجارة الحرة من خلال التصنيع المشترك من أجل التصدير سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها أو من خلال مصانع واستثمارات جديدة، خاصة في قطاعات البتروكيماويات، والسيارات والشاحنات، والطائرات، والصناعات الهندسية والنسيجية والخشبية والزراعة ومعداتها.

وشدد على ضرورة استغلال موقع مصر الجغرافي المتميز لإنشاء مراكز لوجستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع وسلاسل الإمداد وهو فرصة متميزة لتنمية تبادلنا التجاري.