وأضاف السلاب في تصريحات خلال “منتدى مصر للتعدين” أن البنية التحتية والتشريعية، تمثل حجر الزاوية لتعزيز وجذب الاستثمارات في قطاع التعدين، مشيرا إلى أن تعديل قانون التعدين الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، يمثل خطوة محورية نحو تهيئة مناخ استثماري جاذب، ويفتح بوابة الاستثمارات المحلية والأجنبية على مصراعيها، مما سيحقق طفرة حقيقية في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، يمنحها المرونة اللازمة لإدارة وتطوير ثروات مصر التعدينية بكفاءة، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي يعظم من القيمة المضافة للخامات المعدنية ويدعم الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تدعم بقوة كافة الجهود الحكومية الهادفة لتعزيز الاستثمارات بهذا المجال، قائلا: “مجلس النواب يقف بكامل طاقته خلف كل ما يخدم مصلحة الوطن، ومستعد لتذليل أية عقبات قد تواجه وزارة البترول أو المستثمرين الجادين، وما تحقق حتى الآن هو مجرد بداية، والفرص الحقيقية الواعدة في قطاع التعدين المصري بدأت تتجسد على أرض الواقع”.

ويشهد منتدى مصر للتعدين مشاركة رفيعة المستوى من وزراء ومسؤولي التعدين، وسفراء الدول والمحافظين والبرلمانيين والمستثمرين من كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية، وبمقدمتها “باريك جولد” و”أنجلو جولد أشانتي” ثاني ورابع كبرى شركات تعدين الذهب في العالم، فضلا عن مؤسسات التمويل، بما يعكس تزايد الثقة في بيئة الاستثمار التعديني في مصر.

ويهدف المنتدى بنسخته الرابعة إلى إبراز الإمكانات التعدينية الهائلة لمصر والفرص الاستثمارية الواعدة في الاستكشاف والتنقيب واستخراج الذهب والمعادن وتصنيع الخامات التعدينية.

ومن المنتظر أن يستقبل المنتدى والمعرض المصاحب أكثر من 5000 زائر و300 موفد، كما سيحتضن العديد من الجلسات النقاشية الهامة في المؤتمرين الاستراتيجي والتقني بمشاركة عشرات المتحدثين.