” رئاسات كردستان ” ترفض قرار المحكمة الاتحادية بشأن النفط

متابعة : زينب مدكور

أكدت رئاسات كوردستان رفضها قرار المحكمة الاتحادية بشأن النفط حيث اكد اجتماع الرئاسات الأربع لإقليم كوردستان ” رئاسة ٳقليم كوردستان، برلمان كوردستان، حكومة إقليم كوردستان، ومجلس قضاء إقليم كوردستان” الذي عقد اليوم الاثنين في مقر رئاسة إقليم كوردستان أن قرار المحكمة الاتحادية العليا غير مقبول بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الاقليم، وأن إقليم كوردستان سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية ولن يتخلى بأي شكل عن حقوقه وصلاحياته الدستورية، وسيسلك كل السبل القانونية والدستورية من أجل حماية الحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كوردستان.
وقال بيان لرئاسة الاقليم ان رئيس اقليم كوردستان اشرف على الاجتماع الذي ناقش قرار المحكمة العليا الاتحادية العراقية الصادر في 15 شباط 2022 بخصوص قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، حيث اتفق المجتمعون على ان:
1- قرار المحكمة العليا الاتحادية مخالف لنص وروح ومبادئ النظام الاتحادي الحقيقية، وانتهاك صريح ومعلن للحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كوردستان.
2- قرار المحكمة هذا، وبصورة غير مباشرة تعديل غير دستوري للدستور، لأنه أدى إلى سلب صلاحية دستورية من الأقاليم ومنحها للسلطة الاتحادية، وهذا لا يتفق مع صلاحيات المحكمة الاتحادية وهو تراجع عن النظام الاتحادي.
3- اعتمدت المحكمة في تشريع قرارها على قوانين عراقية صدرت في العامين 1976 و1985، وهي قوانين مركزية لا تتفق مع مبادئ دستور العام 2005 العراقي الجديد الذي غير نظام الحكم في العراق من النظام المركزي إلى النظام الاتحادي ووزع بوضوح السلطات بين الأقاليم والمحافظات والسلطة الاتحادية.

4- يرى إقليم كوردستان أن هذا القرار، إلى جانب كونه يقوض الدستور والنظام الاتحادي، فإن غايات خاصة تقف خلفه في نفس الوقت وهو ليس بالقرار الحيادي، خاصة وأن العراق يمر بأوضاع سياسية حساسة ومعقدة، وتخوض الأطراف السياسية محادثات من أجل التوصل إلى تفاهم وإيجاد طريق للحل للخروج من الانسداد والجمود السياسي، وهذا القرار يزيد الوضع تعقيداً.
5- نؤكد أن عقود إقليم كوردستان النفطية أبرمت اعتماداً على قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان ونص المادة (112) من الدستور العراقي، في حين عجزت السلطات الاتحادية بعد مرور 17 سنة عن أداء واجبها القانوني في صياغة قانون للنفط والغاز في العراق رغم مبادرات إقليم كوردستان في العام 2007 وتراجع الحكومة الاتحادية حينها عن المسودة المشتركة لقانون النفط والغاز التي تمت الموافقة عليها.
6- نرى من المهم أن يجري تشكيل المحكمة العليا الاتحادية بموجب قانون جديد وفقاً لأحكام المادة (92) من الدستور وتؤدي مهامها وفقاً للدستور، ويتم إصدار قوانين موافقة للدستور لكل المؤسسات الدستورية وتشكيلها بموجب الدستور وبما يضمن تجسيد النظام الاتحادي.

واضاف البيان “من أجل هذا، ستواصل رئاسة إقليم كوردستان العمل مع كل الأطراف السياسية في إقليم كوردستان والعراق ومع المجتمع الدولي من أجل اتخاذ إجراء يحمي الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان. وسيتخذ برلمان كوردستان الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة. وسيستمر مجلس قضاء إقليم كوردستان بالعمل من موقعه الدستوري مع المراكز القضائية العراقية للدفاع عن دستورية حقوق إقليم كوردستان، وحكومة إقليم كوردستان، كما هي دائماً، مستعدة لحل المشاكل على أساس الدستور وستواصل الحوار البناء مع الحكومة الاتحادية.

كما أن أصدقاء العراق والمجتمع الدولي يساندون حل المشاكل على أساس الدستور”.