رؤية المغرب للجهوية المتقدمة: بناء مستقبل مزدهر لكل جهة واجبة قبل المونديال 2030

بدر شاشا

باحث بجامعة ابن طفيل

 

 

 الجهوية المتقدمة يجب بناء مناطق صناعية ضخمة وملاعب رياضية ومستشفيات جامعية ضخمة في كل جهة. وتتضمن الخطة أيضًا تأمين جامعات ومساكن للفقراء بمبلغ 10 مليون درهم بدلاً من إعطائهم، وتكون هذه المساكن تابعة للدولة. كما يجب توفير أسواق كبيرة ومزارع لتربية الحيوانات وزراعة المحاصيل في كل جهة، مع تحسين الطرق وتطوير استراتيجيات رقمنة لأسواق الخضر والفواكه واللحوم، بما في ذلك رقمنة الأسعار والمنتج واسم الفلاح وثمن البيع والربح.

 

في إطار جهود تطوير الجهوية المتقدمة في المغرب، يتبنى المغرب رؤية مستقبلية طموحة لتعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في كل منطقة من مناطقه. يأتي هذا الرؤية استجابة لحاجات وتطلعات سكان كل جهة في المملكة، وهو جزء من استراتيجية شاملة لبناء مجتمعات أكثر ازدهارًا وتوازنًا.

 

 

مفهوم الجهوية المتقدمة يشير إلى استراتيجية تنموية تعتمد على تفعيل الدور الإقليمي والمحلي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلدان، حيث تُمنح السلطات المحلية والإقليمية صلاحيات واسعة لتخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج التنموية وفقاً لاحتياجات وخصوصيات كل منطقة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف المناطق، وتعزيز العدالة الاجتماعية والفرص المتساوية للجميع.

 

أحد أهم أسس هذه الرؤية هو بناء مناطق صناعية ضخمة في كل جهة، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للمناطق المحلية وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة. بجانب ذلك، يجب بناء ملاعب رياضية كبيرة ومستشفيات جامعية ضخمة لتلبية احتياجات الشباب والمواطنين في كل جهة.

 

تأتي خطوة أخرى هامة في هذا السياق، وهي توفير مساكن للفقراء بمبلغ 10 مليون بدلاً من إعطائهم، حيث يتم توفير سكن للفقراء تابع للدولة لتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير بيئة حياة كريمة لهم.

 

ومن الضروري أيضًا توفير أسواق كبيرة حسب كل جهة لتشجيع التجارة المحلية ودعم الصناعات التقليدية، بالإضافة إلى إنشاء مزارع كبيرة لتربية الحيوانات وزراعة المحاصيل الزراعية، وذلك لتوفير المواد الغذائية الأساسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع.

 

 يجب تحسين شبكة الطرق في كل جهة، وتطوير استراتيجيات رقمنة لأسواق الخضر والفواكه واللحوم، بهدف تسهيل عمليات التجارة وتحقيق الشفافية في الأسعار والتسويق، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة في المغرب.

 

بهذه الخطوات الشاملة والمتكاملة، يمكن للمغرب تحقيق التنمية المحلية والاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات، وبناء مجتمعات أكثر استدامة وازدهاراً في جميع أنحاء المملكة.