د. ياسمين فؤاد : نسعى لتسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمشروعات الاستثمارية

كتبت-سعاد احمد على:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة  اجتماعا موسعاً مع  حسام هيبة ،الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وذلك لبحث سبل التعاون بينهم فى فتح مجالات جديدة للاستثمار فى القطاع البيئى فى مصر وكذلك إجراءات إصدار الموافقات البيئية، والتيسير على المستثمرين ، وذلك بحضور الأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للأستثمار البيئى، والدكتورة داليا الهوارى نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور باسم عبد العزيز مدير عام مكتب رئيس الهيئة

فى مستهل اللقاء أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدور الذى تقوم به الوزارة والتى تضم جهازين الاول هو جهاز شئون البيئة ، وهو المسئول عن إصدار الموافقات البيئية لدراسات تقييم الأثر البيئى لكافة منشآت الدولة، ومسئول عن عمليات التفتيش والرصد و أيضاً عن ملف المحميات الطبيعية والتى تعد ثروة مصر الطبيعية ، والجهاز الثانى هو جهاز تنظيم اداراة المخلفات، وهو جهاز تنظيمى وليد النشأة ، وهو هيئة عامة اقتصادية ، ومسئول عن تنظيم التعاون بين جميع الفاعلين بمنظومة المخلفات بناءاً على قانون المخلفات الجديد الصادر عام ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، والذى نظم العملية بين المخطط والمنظم، والمراقب والمنفذ، ويختص الجهاز بكافة انواع المخلفات من البلدية الصلبة والصحية والالكترونية والزراعية

وأضافت  الدكتورة ياسمين فؤاد، انه تم تعديل القوائم الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى، بقرار من مجلس إدارة الجهاز لحين الإنتهاء من قانون البيئة الجديد ،وتم وضع اشتراطات خاصة ، لبعض المشروعات والمتضمنة أخذ موافقة من المحليات ويتم تنفيذها ، دون الحاجة لإعداد دراسة بيئية ويتولى جهاز شئون البيئة التفتيش عليها، والتى سهلت على المستثمر ، وعلى جهاز شئون البيئة للتركيز على المشروعات الكبيرة ذات الأولوية

وتابعت وزيرة البيئة، أن البيئة أصبحت الآن مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنظومة الإقتصادية، وفى مصر كان الإرتباط بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ولكن أصبح هناك مجالات اخرى هامة وهما ملفى المخلفات والمحميات ،  موضحة انه سيتم البدء بمحافظة الجيزة، بإنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة ، كما توجد ٦ مواقع اخرى تم الانتهاء من اجراءاتهم. مشيرة ايضا الى مشروعات وحدات البيوجاز ، والتى تم تنفيذها بمحافظة الفيوم، ومؤخرا تم تنفيذ وحدة كبيرة بحديقة الحيوان بالجيزة حيث يتم تحويل روث الحيوانات لكهرباء ، بالاضافة الى المشروعات التى تم إنشائها فى هذا المجال بقرى الريف المصرى، لتحويل الروث لسماد وغاز حيوى ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تقوم مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة والتى تتبع وزارة البيئة حاليا، بإعداد دراسة لتحويل مخلفات مزارع الدواجن الكبيرة الى طاقة

وفيما يخص المخلفات الزراعية أوضحت الوزيرة انه يوجد ٤٢ مليون طن من المخلفات الزراعية بجمهورية مصر العربية، وقد تم الإنتهاء من إعداد الاستراتيجية الخاصة بالمخلفات الزراعية، وخطة العمل، لكافة انواعها ،مستعرضة منظومة قش الأرز والتى تبدأ من شهر سبتمبر حتى منتصف شهر نوفمبر ، والجهود التى قامت بها وزارة البيئة فى هذا الصدد بالتعاون مع الجهات المعنية، وأيضاً الإجراءات والجهود التى قامت بها الوزارة للتعامل مع المخلفات الإلكترونية ، حيث وصل عدد مصانع اعادة تدوير تلك المخلفات الى ٩ مصانع، ومازلنا نسعى الى التوسع فى تلك المجال بأفكار جديدة .وايضا جهود التعامل مع المخلفات الطبية

كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة أنشأت وحدة للإستثمار البيئى والمناخى والتى تتولى إتاحة الفرص الإستثمارية فى القطاع البيئى وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية ، حيث أنشئت لخدمة المستثمرين والتى تنظر إلى التحديات التى تخص ملف البيئة وتحاول مساعدة المتقدمين على المشروعات فى تخطي تلك التحديات لضمان الإستدامة والإستمرارية، وتوضيح مصادر التمويل المتاحة ، تسهيل التواصل بين المستثمرين بأفكار جديدة ، ومختلفة بالمفهوم البيئى، مشيرة إلى أن الوزارة غير مختصة بإصدر التراخيص، فهى تختص فقط بإعطاء الموافقة البيئية للجهة الإدارية والتى بدورها تصدر الترخيص، ويحق لوزارة البيئة اصدار تصريح ممارسة نشاط داخل المحميات الطبيعية

ومن جانبه أعلن السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تمنح الأولوية للمشروعات البيئية خلال حملات الترويج للاستثمار في مصر، كما أن عامل “صداقة البيئة” محدد رئيسي لاختيار الشركات التي يتم منحها الرخصة الذهبية، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لتأسيس المشروعات

وأضاف رئيس الهيئة أنه خلال الأسبوع قامت الهيئة بافتتاح أول مجمع صناعي للأجهزة المنزلية صديق للبيئة، بعد أن تم منح الشركة المُصنعة الرخصة الذهبية

وأكد  حسام هيبة على الدعم الكامل لوزارة البيئة في إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع البيئية الجديدة لتحقيق هدف الدولة المُتمثل في معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام بيئيًا.