مدعوم من 
د. منال عوض: تطوير منظومة إدارة المحميات وتشديد الرقابة على الأنشطة وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص
سعاد أحمد على
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً موسعاً لبحث سبل تطوير المحميات الطبيعية وإزالة التحديات التي تواجه إدارتها، بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والمستشار محمد منسي المستشار القانوني للوزيرة، وعدد من قيادات قطاع المحميات والقطاع المالي والإداري بالوزارة.
وخلال الاجتماع، وجهت الوزيرة بتطوير منظومة تحصيل رسوم المحميات، وتعزيز التحصيل الإلكتروني للتيسير على الزوار وضمان الشفافية واستدامة الموارد، خاصة في المحميات المفتوحة مثل جنوب سيناء والفيوم والمحميات المركزية.
كما شددت على ضرورة تطبيق الضوابط داخل المحميات البحرية، بعدم السماح بممارسة أنشطة الغوص والسنوركلينج إلا بوجود مرشدين معتمدين من غرفة الغوص، حفاظاً على الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي الفريد الذي تتميز به مصر.
قد يهمك ايضاً:
وفي إطار حماية الموارد الطبيعية، أكدت الوزيرة على التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لإزالة أي تعديات داخل المحميات، وضمان الأمن والسلامة للزوار، فضلاً عن إشراك المجتمع المدني في رصد المخالفات البيئية ورفع الوعي، مشيدة بالتجربة الناجحة للتعاون مع جمعية “هيبكا” للحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر.
كما أوصت الوزيرة بـ تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة المحميات وتشجيع الاستثمار البيئي، على أن يتم ذلك وفق دراسة متعمقة للفرص الاستثمارية وتوافقها مع معايير صون الموارد الطبيعية والحفاظ على النظام العام. ووجهت بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية لدراسة طلبات الاستثمار والأنشطة داخل المحميات.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة لمراجعة منظومة إدارة المحميات، والبحث عن أفضل أساليب الإدارة المستدامة، بما يحقق كفاءة أكبر في التطوير والحفاظ على استدامة الموارد.
كما وجهت بسرعة الانتهاء من خطة تركيب وإحلال الشمندورات بجنوب سيناء، لمواجهة التأثيرات المتزايدة لحركة المراكب واللانشات البحرية على البيئة البحرية.
واختتمت الوزيرة بالتشديد على أن إدارة المحميات الطبيعية قضية وطنية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل حماية كنوز مصر الطبيعية وصونها للأجيال القادمة